إيطاليا تحظى بدعم رؤساء بلديات في ليبيا لمكافحة مهربي البشر

حظيت إيطاليا بدعم من عشرة رؤساء بلديات في الصحراء بجنوب ليبيا هذا الأسبوع لمكافحة تهريب البشر في إطار اتفاق وقَع في وقت سابق هذا الشهر بين روما والحكومة التي تساندها الأمم المتحدة في طرابلس.
وطار رؤساء البلديات سرا إلى روما يوم الاثنين حيث التقوا بوزير الداخلية ماركو مينيتي الذي طلب منهم مكافحة تهريب البشر في مقابل تدريبات ومعدات ودعم اقتصادي.
وقال مصدر بارز بالوزارة لرويترز "هم أعربوا عن دعمهم لتنفيذ وتطبيق الاتفاق. إنها خطوة مهمة نظرا لصعوبة السيطرة على أراض شاسعة على هذا النحو."
وأضاف المصدر أن السفير الإيطالي الجديد لدى ليبيا عقد يوم الاثنين أيضا أول اجتماع مع السلطات الليبية بشأن وضع الاتفاق موضع التنفيذ.
وانزلقت ليبيا إلى الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 مما مكَن عصابات التهريب من تكوين شبكات أرسلت أكثر من 160 ألف مهاجر إلى إيطاليا العام الماضي. وهلك أكثر من 4500 في البحر المتوسط.
وقبل وضعهم في قوارب متهالكة على الساحل الليبي يدفع المهاجرون أموالا للمهربين لعبور الصحراء. ويدخل معظم القادمين من غرب أفريقيا ليبيا من النيجر في صحراء مفتوحة لا توجد فيها مواقع حدودية. وتريد إيطاليا تسيير دوريات في هذه المنطقة وعلى الطريق الواقع إلى الشمال لمنع المهربين من جلب المهاجرين إلى الساحل.
لكن تنفيذ الاتفاق سيعتمد على تعاون السلطات المحلية على طول طرق التهريب لأن حكومة طرابلس لا تمارس سيطرة فعالة تذكرة على كثير من أراضيها.
ومن بين رؤساء البلديات الذين طاروا إلى إيطاليا لحضور الاجتماع رؤساء بلديات من سبها وهي مركز كبير للتهريب ومزروق وغات التي تقع على الحدود مع الجزائر.
وأبلغ بعض رؤساء البلديات رويترز الأسبوع الماضي أنهم لم يعرفوا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في الثاني من فبراير قبل توقيعه من جانب رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني ونظيره الليبي فائز السراج.
وقال كثيرون منهم ومن بينهم حامد الخيالي رئيس بلدية سبها الأسبوع الماضي إنهم يعارضون فكرة إقامة مراكز احتجاز يمولها الاتحاد الأوروبي في ليبيا لإيواء مهاجرين قبل أن يغادروا إلى أوروبا.
وقال الخيالي "أولويتنا هي مساندة أبنائنا وليس السماح بإقامة مهاجرين غير شرعيين في مراكز."
لكن الاتفاق يعرض ملايين اليورو دون أن يذكر مبلغا محددا من أجل "برامج للتنمية" لإيجاد وظائف وتشييد بنية أساسية في المناطق التي يعتمد فيها المواطنون على التهريب لكسب عيشهم وهي مساعدة قد تساعد في الفوز بدعم السلطات المحلية.
وينص الاتفاق على أن الليبيين سيحصلون في المقابل على "دعم فني وتكنولوجي" للمساعدة في إغلاق الحدود الجنوبية ومكافحة تهريب البشر.