قال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية الأسبق، إن هناك تحديان يواجهان وزير التنمية المحلية الجديد في التعديل الوزاري المرتقب، وهما القضاء على فساد المحليات وتوفير قيادات مؤهلة علميا وعمليا للإداراة المحلية لافتًا إلى أن تحقيقهما يحقق طفرة بالمحليات. وأضاف"عطية" في تصريح ل"صدى البلد" أنه كان هناك محاولة لخلق كوادر للإدارة المحلية في 2011 وتم إنشاء معهد قومي للإدارة المحلية لدراسة جميع قوانين الإدارة المحلية لمدة عامين ويُمنح ماجستير مهني يتم من خلاله تأهيل الطالب وإلحاقه بدورة لمدة عام بالمحافظات، وأوضح أن المحاولة توقفت على إصدار قرار جمهوري أيام محمد مرسي رغم الحصول على جميع الموافقات القانونية اللازمة، لافتا إلى أن اتمام هذا المشروع يجعل لدينا قيادات مؤهلة علميا وعمليا بالإدارات. وتابع أن خطوة القضاء على الفساد بالمحليات التي يتعامل معها جميع المواطنين تبداء بتوسيع صلاحيات الضبطية القضائية والقيام بحملات على المحليات للكشف عن قضايا الفساد ونشرها حتى تكون رادعا للفاسدين. وأكدت مصادر حكومية، ل"صدى البلد" أن من بين قائمة الوزراء المرشحين لشغل الوزارات التي تم تعديلها تشمل وزارة التنمية المحلية.