ننشر تفاصيل اجتماع "زراعة البرلمان" بشأن أسعار الأسمدة ..صور

شنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة هشام الشعينى، هجومًا حادًا على الحكومة بسبب رفع أسعار الأسمدة رغم رفض اللجنة السابق لزيادة الأسعار دون رفع أسعار المحاصيل الإستراتيجية.
وأكد النواب، أن وزير الزراعة لم يلتزم بالحضور فى اجتماعات اللجنة حيث لم يحضر سوى 3 اجتماعات منذ بدء انعقاد المجلس، فى الوقت ذاته أعلن النواب أن حضور 4 رؤساء لشركات الأسمدة أمس لم يتم التوصل فيه لحلول؛ لأنهم ليسوا أصحاب قرار، مطالبين بحضور وزيرى الزراعة والصناعة لحل أزمة الاسمدة.
من جانبه أوضح النائب الوفدى السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة والرى، أن اللجنة تمارس عملها بأمانة ودقة، متابعًا "التقينا رئيس الوزراء ووزير الزراعة وطلبنا تأجيل تطبيق غرامات زراعة الأرز العام الماضى لكشف التزام الفلاحين العام الحالى من عدمه"، مضيفًا خلال اجتماع لجنة الزراعة طالبنا رئيس الوزراء برفع أسعار القمح ل 600 جنيه للإردب، وكان رده أنه سيحدد وفقًا للأسعار العالمية، وهو ما رفضناه، مطالبين بتحديد سعر الإردب ب600 جنيه وقابلة للزيادة حال ارتفاع الأسعار العالمية، مؤكدًا أن اللجنة تهتم بمشاكل الفلاحين، وقد قدمنا توصيات كثيرة للحكومة ولكن الجهات التنفيذية لا تنفذ شيئًا.
وأضاف النائب الوفدى العمدة عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة، أنه «بعد ثورة 25 يناير والفوضى التى تبعتها كافة الفئات قاموا بمظاهرات وحصلوا على حقوقهم إلا أن فلاحي مصر هم الفئة الوحيدة التى لم تقطع طريقًا أو قامت بمظاهرة فهل هذا جزاؤه؟».
وحذر "المنتصر"، من إهمال الفلاحين لأراضيهم والاتجاه إلى بنائها بديلًا من الخسارة والإهمال الحكومي لهذه الفئة.
وأشار رائف تمراز، وكيل اللجنة، إلى أن الحكومة وعدت اللجنة إلى أن أسعار الأسمدة لن تزيد إلا أنها رفعت سعرها، كما اشترطت اللجنة حال زيادة الأسمدة رفع أسعار المحاصيل ولم يحدث.
ولفت "تمراز"، إلى ان شركات الاسمدة لا تلتزم بتوريد النسبة المتفق عليها للجمعيات الزراعية.
وأضاف النائب محمود الخشن "إحنا هنفضل نتكلم ليل نهار ومندوبى الحكومة الموجودين حاليًا لن يستطيعوا اتخاذ قرار "وهنفضل نتكلم وخلاص" مطالبا بحضور وزيرى الصناعة والزراعة لوضع رؤية يتم تطبيقها.
وكشف النائب محمد تمراز اختفاء الاسمدة من الجمعيات الزراعة منذ فترة، ما أن القمح فى حاجة ضرورية للسماد وإذا لم تلتزم الحكومة بتسليم الأسمدة للمزارعين ستقل الانتاجية ل50% وسيحجم الفلاحين من تويد القمح لللحكومة والتجار، محذرًا من لجوء الحكومة لرفع أسعار الأسمدة مرة أخرى.
من جانبه اكد عادل المهدى رئيس شركة موبو للاسمدة ان الشركات الاستثمارية ملتزمة بتوريد الاسمدة لوزارة ازراعة بنسبة 55% من الانتاج موضحا ان الشركة منذ 16 يناير 2017 سلمت الوزارة 24الف 700 طن بواقع 950 طن يوميا كما سلمت الشركة المصرية للمنتجات النتروجيه 15 الف و750 طن بواقع 605 طن يوميا.
وأوضح النواب أن الشركة النتروجيه لم تلتزم بقرار تسليم 80% من منتجاتها ورد "المهدى" عرضنا على وزارة الزرعة تسلم الاسمدة بدون تعبئة لعدم وجود الات للتعبئة فى المصنع وتعاقد الشركة مع مقاول للعبئة اجولة الاسمدة ورفضت الوزراة كما انه فى حال تسليم 80% من انتاج الشركة ستتعرض للخسارة نتيجة فوائد القروض الحاصله عليها.
وأكد نبيل حبشى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأسمدة، أن إنتاج شركته من الاسمدة 1850 طن يوميا نسلم منهم 1000 طن لوزارة الزراعة.
وأوصت اللجنة فى نهاية الاجتماع، بالتزام الشركات بتسليم وزارة الزراعة 55% من الانتاج الفعلى وحضور وزيرى الزراعة والصناعة للاجتماع مع اللجنة لمعرف كميات الغاز التى تدعم بها وزارة الناعة شركات الاسمدة ومعرفة الانتاج الفعلى وتحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية.