التضخم يصل ل 29.6%..البرلمان يقر بنجاح الحكومة فى الوصول ل«قمة الفشل».. ونواب: لو شعرت بما فعلته لتقدمت باستقالتها.. والحل زيادة الإنتاج والتصدير

بعد ارتفاع معدل التضخم فى يناير 2017 ل«29.6%»
«محمد بدراوي»:
«الحكومة لو شعرت بفداحة ما فعلته لتقدمت باستقالتها»
عصام الفقى:
تفعيل الرقابة و زيادة الشفافية بين الشعب والحكومة الحل
ابراهيم عبد النظير:
الحكومة لم تدرس آثار قرارات تعويم الجنيه
بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم فى مصر 29.6% فى يناير 2017، أوجه أخرى لتلك الأرقام تكشف عن قرارات خاطئة اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، زيادة هائلة فى الأسعار، فشلها فى وقف صاروخ الغلاء الذى التهم معه الطبقة المتوسطة وساعد فى سقوطها لدائرة محدودى الدخل وعملت على توسيع دائرة الفقر وليس الحد منه.
استطاعت حكومة شريف إسماعيل تحقيق أعلى درجات الفشل من الناحية الاقتصادية وساهمت فى أن يكون معدل التضخم ليناير 2017 الأعلى فى تاريخ مصر، فلم تنجح فى ضبط الأسواق مع تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع أسعار الكهرباء والأغذية والمشروبات، وفى ظل الظروف التى تعيشها مصر يخرج وزير التموين بتصريحات تفيد بالبدء فى تطبيق عدة إجراءات حاسمة لمواجهة الغلاء والارتفاع غير المبرر _ من وجهة نظرها- فى أسعار السلع.
وعن مواجهة موجة التضخم التى تتعرض لها مصر خلال الفترة وخاصة أنه فى ظل فترة وجيزة زاد بنحو 4.3% مقارنة بشهر ديسمبر السابق والذى كان مسجلًا 24.3%، نوضح خلال التقرير التالى الذى أعده موقع "صدى البلد" استطلع فيه رأى نواب البرلمان حول كيفية حل الأسباب المؤدية للتضخم.
فمن جانبه قال النائب محمد فؤاد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن معدل التضخم الذى وصلت إليها مصر فى يناير الماضى يعد الأعلى فى تاريخها لافتًا إلى أنه لم يسبق وأن وصل إلى نسبة 29.6%.
وتابع "بدراوى" فى تصريح ل"صدى البلد"، أن هذه الأرقام ترد على أداء الحكومة وفشل القرارات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، قائلًا: "الحكومة لو أدركت وشعرت بفداحة ما فعلته من إجراءات سابقة لتقدمت باستقالتها فورًا".
ولفت النائب إلى أنه بالرجوع إلى السنوات الماضية لم يتعدى معدل التضخم نسبة 11%، إلا أن الأوضاع العملية ترد على تصريحات وزير التموين بشأن اتخاذ إجراءات لمواجهة الغلاء.
بدوره قال النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن مواجهة ارتفاع معدل التضخم، يأتى من خلال إحداث ثورة اقتصادية وقرارات صارمة كان على الحكومة اتخاذها، خلال الفترة الماضية.
وتابع "الفقى" فى تصريح ل"صدى البلد"، أن هناك أسبابًا عديدة تزيد من ارتفاع التضخم، تتمثل فى غياب الرقابة وعجز الإنتاج المحلى المحلى بالإضافة إلى فائد الدين التى تصل إلى 48 مليار جنيه، لافتا إلى أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه كما أنه يستفيد منه الغنى قبل الفقير.
وأشار إلى أن الحكومة تأخرت فى تسليم البرلمان عدد من مشروعات القوانين التى من شأنها سد عجز الموازنة، والتى من ضمنها البناء والموحد والتصالح مع الأراضى المخالفة التى قدرت خلال الأشهر الماضية بتوفير 160 مليار جنيه للدولة، بالإضافة إلى التهرب الضريبى الذى يوفر 100 مليار جنيه.
واكد النائب على أن عدم الاهتمام بالارتقاء المعيشى للمواطن أسقط الطبقة الوسطى وأصبحت طبقة فقيرة محدودة الدخل، بالإضافة إلى عدم الإهتمام بالمجموعة الزراعية أو دعم الفلاح لتحقيق اكتفاء ذاتى من السلع، كما أن الدولة لم تتحرك نحو الإنتاج المحلى للسلع الاستفزازية التى مازال يتم استيرادها من الخارج، مثل أكل القط والكلاب، مطالبا جهاز حماية المستهلك والوزارات المعنية والمحافظين بالقيام بدورها فى فرض الرقابة على الأسواق وزيادة الشفافية بين الشعب والحكومة.
وأضاف أن أداء الحكومة غير مقنع كما انها تعمل دون وضع خطط أو استراتيجيات، لذلك باءت وزارات اسماعيل شريف بالفشل، لافتا إلى أن وزارة التموين تعانى من محنة كبيرة فى توالى مسؤليتها بالإضافة إلى وجود مافيا تستغل موارد الوزارة والسلع التموينية، قائلا:" كل وزارة من وزرات حكومة شريف اسماعيل فيها مافيا بتتحكم فيها ولازم يتحاسبوا.. الوزراء مشغولين بالمراسم والاحتفالات دون وضع خطة للوزارة للعمل على تحقيقها".
أما النائب ابراهيم عبد النظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قال إن الحكومة لم تبحث جيدا قرارات تعويم الجنيه المصرى، والتى أثرت على ارتفاع السلع الأساسية للمواطن البسيط الأمر الذى أدى لارتفاع معدل التضخم مقارنة بالسنوات الماضية.
وتابع عبد النظير فى تصريح ل"صدى البلد"، أن الإجراءات التى تتبعها الحكومة خلال الفترة القادمة للحد من ارتفاع معدل التضخم الذى وصل فى يناير الماضى إلى نسبة 29.6% تتمثل فى، زياة الانتاج والتصدير إلى الخارج، وبالإضافة إلى زيادة الاستثمارات والعمل على دعم السياحة المصرى التى تمثل أحد مصادر الدخل الاسياسية للدولة.
وأشار إلى أن الإجرات التى أعلن عنها اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، بشأن مواجهة غلاء الأسعار والتى تتمثل فى استكمال تنفيذ خطة توفير رصيد استراتيجى من السلع الأسياسية و توفير احتياجات المواطنين، تساهم فى الحد من التضخم وخاصة انه تجبر المحتكريين على خفض أسعار السلع نتيجة توافرها فى كثير من الأماكن الأخرى.