قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أمين شرطة بالسجن 7 سنوات لاتهامه بالاستيلاء على سيارة تابعة لشركة صرافة والأموال التي بها بالإكراه، بإيهام أصحابها بأنه من شرطة الأموال العامة، وحيازة سلاح ناري ميري بدون ترخيص استخدمه في السرقة. صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضويه المستشارين عادل عبد الهادى وعلى صقر بأمانة سر أحمد الهادي وهشام حافظ وعزت فاروق. ونسبت النيابة العامة إلى المتهم زينهم خالد زينهم وشهرته حاتم، امين شرطة بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، و6 متهمين آخرين، اتهامات القبض على كل من شعبان عبدالرازق ومحمد سيد محمد أصحاب شركة صرافة وحجزهما بدون اذن قضائي، وفي غير الأحوال المصرح فيها القوانين بالقبض على ذوي الشبهة، وذلك بأن استوقفوا المجني عليهم، واتصفوا أمامهما بصفة كاذبة، هي أنهم من رجال شرطة مباحث الأموال العامة، فاستسلم لهم المجني عليهما، فتمكن أحدهم بناء على ذلك من تكبيل أيدي المجني عليهما بالقيد الحديدي واصطحابهما داخل سيارتهم إلى أحد الأماكن المظلمة وتركهما هناك ليتمكنوا من الهرب. ونسبت إليهم سرقة مبلغ نقدي خاص بالمجني عليهم وقدره 500 ألف ريال سعودي، و227 ألف دولار، و31 ألف ريال قطري، وسيارتهما بالإكراه بالطريق العام، تحت تهديد الأسلحة النارية. كما نسبت للمتهم أمين الشرطة منفردا حيازة سلاح ناري وأبيض بدون ترخيص وقيد حديدي وبخاخ مسيل للدموع. كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استوقفوا المجني عليهما عنوة في مدينة نصر، أكتوبر 2015، باستخدم سياريتين، وايهامهما انهم من شرطة الأموال العامة، واجبروهما على استقلال سيارتهم، وتعدوا عليهما بالضرب، وهددهما أمين الشرطة بسلاح ميري، ومطواه قرن غزال، ورش عليهم بخاخ يحوي مادة مسيلة للدموع، وقيدهما بقيد حديدي، واستولوا جميعا على المبالع المالية الخاصة بهما.