الصناعة: تعاون مع الشركات الهندية في قطاع السيارات والمنسوجات لدعم التجارة البينية.. وحزم تحفيزية مرتقبة للمستثمرين

بعثة غرفة التجارة البولندية الأفريقية تزور مصر نهاية فبراير
قابيل:
زيارة الرئيس السيسي ل نيودلهي مهدت لصفحة جديدة من التعاون
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص مصر علي تعزيز علاقاتها التجارية والصناعية مع الهند لزيادة معدلات التجارة البينية وجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة لنيودلهي مهدت الطريق نحو فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.
وقال الوزير إن هناك فرصًا كبيرة أمام الشركات الهندية للاستثمار بالسوق المصري في مجال صناعة المنسوجات وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات الكيماوية وصناعة الأسمدة خاصة الأسمدة الفوسفاتية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من حزم الحوافز الضخمة التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد والتي تتضمن توفير أراضي صناعية بالمجان في محافظات الصعيد وتقديم إعفاءات ضريبية بنسبة 40% من تكلفة رأسمال المشروع في الصعيد و30% في القاهرة ومحافظات الوجه البحري علي مدى 7 سنوات.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد من رجال الأعمال واتحاد الصناعات الهندية برئاسة أجيت جوبتا وكيل وزارة الخارجية الهندية لشئون دعم شراكات التنمية، والذي يزور القاهرة حاليًا بهدف بحث فرص الاستثمار ومجالات وآفاق التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء المهندس خالد أبو المكارم رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الهندي المشترك إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
الوفد الهندي ضم ممثلين عن اتحاد الصناعات الهندية و15 من رجال الاعمال، وتناول اللقاء بحث فرص التعاون الاستثماري المشترك في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والبترول والتعدين والأغذية والملابس الجاهزة وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفي والزراعة والبنية التحتية.
وأوضح قابيل أن زيارة الوفد الهندي للقاهرة تأتي في إطار رغبة حكومتي البلدين في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والهند خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى أن الوفد الهندي سيعقد لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال وأعضاء من اتحاد الصناعات المصريين بهدف استعراض عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما استعرض الوزير المشروعات الاستثمارية الضخمة التي تنفذها الحكومة حاليا في مجال البنية التحتية والتي تستهدف تعزيز النمو الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية للاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تتضمن مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع بناء 8 مدن جديدة من بينها العاصمة الإدارية فضلا عن مشروعات في مجال استكشاف البترول والغاز نتج عنها اكتشافات ضخمة في مجال الغاز تمهد الطريق لتحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز والتصدير للخارج العام المقبل.
وأضاف قابيل أن استراتيجية الوزارة حتى عام 2020 تركز بصفة رئيسية علي تعزيز منظومة التنمية الصناعية وبناء مناطق وتجمعات صناعية جديدة وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،مشيرا الي ان الوزارة وفرت العام الماضي فقط 11 مليون متر مربع أراض صناعية مرفقة وقامت بإنشاء مناطق صناعية للجلود والكيماويات والأثاث بالإضافة إلى تعديل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية للتيسير على المستثمرين وتعديل قانون سجل المستوردين وإصدار قانون سلامة الغذاء.
ومن جانبه قال أجيت جوبتا وكيل وزارة الخارجية الهندية لشئون دعم شراكات التنمية إن الحكومة الهندية تتطلع نحو تعزيز نطاق التعاون الاقتصادي المشترك مع دول القارة الأفريقية خاصة مع الحكومة المصرية، مشيرا الي ان الهند خصصت محفظة قروض بقيمة 10 مليارات دولار لمشروعات استثمارية جديدة بالقارة الأفريقية.
وقال إن هناك فرصا لإنشاء مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والآلات والمعدات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا الي ان الحكومة الهندية قامت بتمويل مشروعات ضخمة في غانا وزامبيا والسودان ورواندا والسنغال.
وأشار سانجاي باتشاريا سفير الهند بالقاهرة إلى أن الحكومة المصرية نفذت مؤخرًا إجراءات إصلاح اقتصادي جادة ومشجعة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرا إلى ضرورة تنظيم زيارة لوفد من رجال الأعمال المصريين للهند خلال المرحلة المقبلة لاستعراض الفرص الاستثمارية بالهند وفرص المشروعات المشتركة بقارة آسيا.
وعلي جانب آخر يقوم المكتب التجاري المصري بوارسو بترتيب وتنظيم العديد من الفعاليات والزيارات الهامة لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقال الوزير مفوض تجاري أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري إن تلك الزيارات تضم الزيارة الحالية للدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس إلى بولندا والتي التقي خلالها بكبار المسؤولين الحكوميين البولنديين وأهم تجمعات الأعمال البولندية بهدف دعم استثمارات بولندا في منطقة قناة السويس بالإضافة الي زيارة وفد تجاري كبير من غرفة تجارة الاسكندرية للاجتماع بمجموعة من الشركات البولندية، لافتًا إلى أن تلك الزيارات قد تسفر عن عقد العديد من الاتفاقات التجارية مع الجانب البولندي.
وأشار عنتر إلى زيارة اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيلية إلى بولندا على رأس وفد كبير من غرفة تجارة الاسماعيلية للاجتماع مع مسئولي عدد من الأقاليم البولندية في إطار خطة المكتب التجاري في وارسو لربط عدد من الأقاليم البولندية بعدد من المحافظات المصرية والعمل على زيادة حركة التبادل التجاري والاستثماري بينها وبحث سبل دعم التعاون الثنائي مع محافظة الاسماعيلية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياحية.
وأضاف عنتر أن المكتب التجاري المصري في وارسو يقوم الآن بترتيب جدول لقاءات بعثة غرفة التجارة البولندية الأفريقية إلى مصر نهاية فبراير الجاري، وكذا بعثة اتحاد غرف التجارة والصناعة البولندي بداية شهر أبريل المقبل ،مشيرًا إلي أنه من المتوقع أن يزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة وخاصةً أن الصادرات المصرية بلغت خلال عام 2016 أكثر من 120 مليون دولار بزيادة قدرها 10 ملايين دولار مقارنة بعام 2015، كما سيتم البدء في تأسيس عدد من الشركات البولندية في مصر تمهيدًا لضخ استثماراتها في مصر خلال العام الحالي.