دعوى قضائية تطالب ببطلان الدستور الجديد لتجاهله نسبة ال50% للعمال والفلاحين

أقام عبد المنعم إبراهيم الجمل، الممثل للجبهة العمالية الشعبية الوطنية، دعوى قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، يطالب فيها بوقف عمل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور وبطلان الدستور الجديد لتجاهله نسبة ال50% للعمال والفلاحين بمجلس الشعب.
وأشارت الدعوى التي حملت رقم 59474 إلى أن اتحاد عمال مصر اختار ممثليه الحقيقيين في هذه الجمعية، إلا أن مجلس الشعب قبل حله استبعدهم واختار الموالين للتيار الإسلامي السياسي متبعاً أسلوب الإقصاء للقوى الحديثة.
وأضافت الدعوى أن مرسي حنث باليمين الدستورية التي أداها أمام المحكمة الدستورية وألغى الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 حتى تؤول إليه السلطة التشريعية التي كانت بيد المجلس العسكري إلى جانب السلطة التنفيذية.
وأضاف "الجمل" أن التسريبات تشير إلى أن الدستور الجديد سيولد مشوهًا ويخالف مبادئ 25 يناير المجيدة وسيلغي نسبة ال50% للعمال والفلاحين.