مواطنون: استبدلنا الكافيهات ب"القهوة البلدي" بسبب ال «منيمم تشارج» .. فيديو

قال رئيس جهاز حماية المستهلك، انتشرت في الآونة الأخيرة ما يسمى "minimum charge" بجميع الكافيهات او المطاعم او الملاهي العاملة فى جميع محافظات الجمهورية، وهي إجراء غير قانوني والجهاز مستعد لتلقي أي شكوى بشأن ذلك، ففي حالة التأكد من ذلك والثبوت بأي جهة سيتم إغلاقها علي الفور وإحالة مسؤوليها للنيابة العامة.
ورصدت كاميرا "صدى البلد" آراء المواطنين حول فرض ال minimum charge بالمقاهي، وحول علمهم بامكانية الابلاغ عن ذلك ومدى استجابتهم في الإبلاغ بعد التعرف علي ذلك.
وقال حمدي عبد العظيم إنه حريص على الابتعاد عن هذه المقاهي والجلوس مع الأصدقاء بالمقاهي الرخيصة "القهوة البلدي" بسبب انخفاض الأسعار بها فقد أصبحت البديل لكثير من الشباب عن الكافيهات التي يفرض بها ال " minimum charge"، مؤكدا أن هناك الكثيرين ممن يجلسون بها لا يعرفون أنه من الممكن الإبلاغ عن ذلك وبعضهم لا يعرف أنه غير رسمي فرض حد أدنى للطلبات.
وبدوره أكد عبد الكريم محمد أنه يواجه أزمة وجود "minimum charge" في كثير من المطاعم والمقاهي التي يزورها وبشكل مبالغ فيه فيوضع بموقف محرج ان لم تكف النقود التي يحملها، كما انه لم يكن لديه خلفية عن وجود إمكانية الإبلاغ عن هذه الأزمة، مؤكدا أنه سيكون ايجابيا ويقوم بالإبلاغ في المرة القادمة.
وأكد علي يوسف انه بسبب ارتفاع الأسعار بالمقاهي وخاصة بالفترة السابقة لمشاهدة مباريات كأس الامم الأفريقية، لجاء للجلوس علي "القهوة البلدي" التي لا يفرض بها حد أدني للطلبات وتكون اسعارها مقبولة لجميع الزبائن، مشيرًا إلى أنه لم يقم بالابلاغ لانه لن يحدث اي فائدة من الابلاغ ولن تستجيب اي هيئة او جهة مسئولة.
وفي السياق ذاته أشار أن هناك الكثير من المقاهي ببعض المناطق الراقية يفرض بها حد أدنى للطلبات التي يطلبها الزبائن بشكل غير مصرح به، وتكون تحت حماية كثير من المسئولين أن لم تكن من املاك احدهم، لذلك الإبلاغ عن هذه الأسعار والفروض بالكافيهات ليس لها اي فائدة فكيف يتم الشكوى وهي ملكية المسئولين.