علامات الاستفهام تطارد فسخ التعاقد مع الشركة الصينية ومستقبل العاصمة الإدارية في يد بناة الأهرام .. إسكان البرلمان: قرار الحكومة لصالح مصر.. والسادات يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الإسكان

* السادات يتقدم بسؤال لرئيس الوزراء عن أسباب فسخ التعاقد مع الشركة الصينية
* رئيس «إسكان البرلمان»: الاستعانة بعمالة مصرية يوفر العملة الصعبة
* برلماني: بناة الأهرام قادرين على بناء العاصمة الإدارية الجديدة
مستقبل غامض تنتظره العاصمة الإدارية الجديدة عقب فسخ الحكومة التعاقد مع الشركة الصينية وإسناد المشروع لشركات مقاولات مصرية، وهو الأمر الذى يطرح مجموعة من الأسئلة علامات الاستفهام عن جدوى هذا القرار بالنسبة لمصر؟ وهل الشركات المصرية لديها القدرة والكفاءة لإتمام هذا المشروع الذي طال انتظاره؟ وما هو دور البرلمان في هذا الصدد؟ .
النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، كان أول من طرح الأسئلة عندما تقدم بسؤال لرئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق بشأن أسباب فسخ الحكومة المصرية التعاقد مع الشركة الصينية التي أسند لها تنفيذ المشروع، وما هو مستقبل العاصمة الإدارية الجديدة، وفي حال بدء الحكومة في الاعتماد على شركات مقاولات مصرية لاستكمال تنفيذ المشروع رغم رفض الحكومة المصرية سابقًا للاستثمارات المحلية وفسخ العقد مع الشركة الإماراتية.
وتابع النائب أسئلته قائلا: ما هو مصدر تمويل المشروع محليًا، مُتسائلًا أيضًا عن مدى توافر الخبرة المحلية لاستكمال تنفيذ المشروع وتأثير ذلك على اقتصاديات البلاد بتمويل مشروع بهذه الضخامة محليًا.
وأشار السادات إلى أن استكمال تنفيذ المشروع باستثمار محلي يمثل عبئا متزايدا على الاقتصاد المصري يصعب عليه تحمله في الوقت الحالي، نظرًا لتعدد متطلبات وأوجه الصرف على احتياجات المواطن المصري، وأن هذا المشروع لم يمثل أولوية لوضعه على أجندة النفقات الحكومية، بل يمكن الاستغناء عنه حتى نتمكن من الخروج من المأزق الاقتصادي التي تعاني منه البلاد.
وأوضح رئيس حزب الاصلاح والتنمية أنه من الأفضل استكمال المشروع باستثمارات أجنبية وشركات عالمية حيث تتوفر لديها السيولة المالية إلى جانب توافر الخبرة الهندسية والعملية لديها في تنفيذ مثل هذه المشاريع، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد لتوفير العملة الصعبة.
لم ترق تصريحات السادات للمهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالنواب، الذي أكد أن تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة "بأياد مصرية" وبتنفيذ شركات المقاولات المصرية سيوفر العملة الصعبة " الدولار " للدولة، مشيرا إلى أن شركات المقاولات المصرية تمتلك الخبرة والقدرة على تنفيذ جميع المشروعات القومية التى طرحتها الدولة أخيرًا، مشيدًا بقدرة المقاول المصري على تنفيذ المشروعات القومية المطروحة وفقا للتوقيتات المحددة والمعايير المطلوبة ومدى التوافق مع تقنيات البناء الحديث.
وأضاف النائب أن المصريين لديهم إرادة قوية وقادرون على تحقيق أهدافهم والدليل الانتهاء من قناة السويس الجديدة في خلال عام بتمويل وتنفيذ مصري، ولو انتظرنا التمويل الأجنبي أو سواعد غيرنا ما كان تحقق حلمنا فى إنشاء قناة السويس الجديدة.
وأشار والي إلى أن شركات المقاولات المصرية نفذت العديد من المشروعات العملاقة المصرية، وأن مشروع العاصمة الإدارية عالمي ودخول شركات المقاولات المصرية لتنفيذ المشروعات بها فرصة لتشغيل عدد كبير من العمالة المصرية وخفض نسبة البطالة وتنشيط الاقتصاد المصرى ، لافتًا إلى أن الشركات المصرية سوف تطبيق كل القواعد والنظم العالمية المعمول بها حتى تستطيع المنافسة عالميًا لأن مصر تذخر بعدد كبير من أبنائها في العالم يشيدون المدن والأحياء في ألمانيا والإمارات وغيرها من خلال إشرافهم على شركات المقاولات العالمية.
وطالب رئيس لجنة الإسكان الحكومة بدعم شركات المقاولات المصرية وتذليل الصعوبات التى تواجههم فى الوقت الحالى لفتح مجالات الاستثمار أمامهم فى المشروعات العملاقة وتحقيق التنمية.
و قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة تم إسناده لشركات مقاولات مصر منها المقاولون العرب وأوراسكوم، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية قدمت عروضًا أفضل من الشركة الصينية لذلك قامت الحكومة بفسخ التعاقد مع الأخيرة.
وأكد "مسعود" في تصريحات ل"صدى البلد"، أن فسخ التعاقد مع الصين مصلحة لمصر، نظرًا للكفاءة والخبرة التي يتمتع بها المصريين في مجال المقاولات والانشاءات، بالإضافة إلى الأعمال والمشروعات الهندسية التي يقومون بها في الخارج، مستطردًا: "المصريين اللي بنوا الأهرام قادرين يبنوا العاصمة الإدارية".
وكشف النائب عن المكاسب التي ستجنيها مصر بعد فسخ التعاقد مع الشركة الصينية والتي تتمثل في توفير العملة الصعبة من الدولار، توفير فرص عمل، فضلا عن الاستفادة من الخبرات المصرية في إنجاز المشروع، مؤكدًا أن فسخ التعاقد أمر اعتيادي في مثل هذه المشروعات ولا يستدعي استدعاء الوزير إلى البرلمان.