القاهرة تضرب موعدا مع بكين وإسلام أباد وتعلن عن رغبتها فى الانضمام للممر الاقتصادي الصينى الباكستانى.. مسئول: يفتح قناة جديدة للتدفق التجاري.. والشيخ: يهدف لحماية قناة السويس

* سفير مصر في باكستان: القاهرة ترغب في الانضمام إلى الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان
* رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية: انضمام مصر يفتح قناة جديدة للتدفق التجاري من أفريقيا إلى الصين
* الممر دشن في نوفمبر الماضى ويربط ميناء "جوادر" الباكستانى بمدينة كاشجار في شمال غرب الصين
* إنشاء الممر الاقتصادى يشمل ثلاث مراحل وبتكلفة 46 مليار دولار
* الشيخ: الانضمام للممر الاقتصادي الصينى الباكستانى هدفه حماية قناة السويس
أعرب شريف شاهين، سفير مصر في باكستان، عن رغبة القاهرة في الانضمام إلى الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان.
ووفقا لبيان صحفي، نشره موقع "إنديان إكسبريس" الباكستاني، قال إن السفير المصري زار رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية، ساردار آياز صادق، في مبنى البرلمان، الخميس الماضي، وعرض مقترح القاهرة برغبتها في الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية الصينية الباكستانية "سي بي إيه سي".
وقال "صادق"، في تصريح ل"وسائل الإعلام" بعد الاجتماع، إن مشاركة مصر في المجموعة الاقتصادية الباكستانية الصينية ستضفي معاني الموضوعية على مشروع "عابر للقارات" من شأنه أن يغير قواعد اللعبة من خلال ربط الممر الاقتصادي بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
ووفقا للموقع الباكستاني، رحب رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية باقتراح مصر للانضمام للمجموعة الاقتصادية، وقال إن تلك المشاركة تفتح قناة جديدة لتدفق التجارة دون عوائق من أفريقيا إلى الصين.
ودشنت باكستان الأحد 13 نوفمبر الماضى خطا تجاريا جديدا يربط ميناءها الجنوبي "جوادر" بمدينة كاشجار الصينية في محافظة شينجيانج في شمال غرب الصين، ضمن مشروع اقتصادي طموح للصين في المنطقة يدعى "الممر الاقتصادي الصيني الباكستانى".
وغادرت أول سفينة تجارية صينية الميناء محملة ب 150 حاوية بعد رحلة طويلة استمرت ل15 يوما قطعت مسافة 3 آلاف كيلومتر قادمة من محافظة شينجيانج شمال غربي الصين.
ويشمل إنشاء الممر الاقتصادى ثلاث مراحل وبتكلفة 46 مليار دولار، وهو عبارة عن ترابط واسع في مجالات الطرقات والطاقة والاتصالات، وتعول باكستان كثيرًا عليه لدفع عجلة اقتصادها، خصوصًا في محافظة بلوشستان الفقيرة وغير المستقرة والتى يتواجد بها الميناء.
وحضر افتتاح الميناء وقتها كل من رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، ورئيس الهيئة المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية رحيل شريف، إضافة لحضور وزراء وسفراء من 15 بلدا.
وأكد نواز شريف أن تدشين الممر يعتبر بداية الازدهار التجاري المشترك بين باكستان والصين، واصفًا المشروع بأنه أداة لتغيير قواعد اللعبة بالنسبة للمنطقة بأسرها، وقال إن بلاده سخرت هذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنافع الاقتصادية.
وتراهن باكستان على رفع نسبة النمو الاقتصادي في البلاد إلى 5.7%، بعدما أنهت السنة المالية الأخيرة فى يونيو على نمو بنسبة 4.7%.
وذكر نواز أيضًا أن باكستان تقع عند تقاطع لثلاث محركات نمو في آسيا هي؛ جنوب آسيا والصين وآسيا الوسطى وسيساعد الممر الاقتصادي في دمج هذه المناطق لتصبح منطقة اقتصادية وتقديم فرص كبيرة لشعوب المنطقة والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وأشار السفير الصيني لدى إسلام أباد إلى أن دخول المشروع حيز التنفيذ يشكل حجر الأساس للتعاون المستقبلي المثمر والمنافع المتبادلة بين الشريكين الاستراتيجيين الصين وباكستان.
يقع الميناء على بحر العرب في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان وبالقرب من مضيق هرمز، حيث تمر ثلث التجارة النفطية البحرية العالمية، وتكمن أهمية الميناء الاستراتيجية كونه أقرب من شينجيانج عن الموانئ الرئيسية في شرق الصين، وسيوفر الوقت والمال على الرحلات التجارية.
كما يعد موقع الميناء استراتيجيا ومهما بين جنوب ووسط آسيا والشرق الأوسط، ويمثل جزءا مهما من طريق الحرير القديم الذى يربط الصين مع أوروبا وآسيا وأفريقيا.
ويربط غربي الصين ببحر العرب الذى يعتبر نقطة عبور استراتيجية تسمح للصادرات الصينية بالوصول بسرعة أكبر إلى أسواق الشرق الأوسط الكبيرة، ومن المتوقع أن تستثمر الصين 1.62 مليار دولار في مشروع جوادر بما فيها بناء طريق سريع شرقي يربط الميناء مع خط الساحل ومطار وكاسر أمواج و9 مشاريع أخرى من المقرر أن تنتهي في غضون 3 – 5 سنوات مقبلة.
وأشار معهد ستراتفور الأمريكي للدراسات الاستخباراتية في وقت سابق إلى أن ميناء جوادر أنشئ أصلا بالتعاون بين بكين وإسلام أباد، وتم افتتاحه رسميا عام 2007 على افتراض أن تتولى الصين عملية تشغيله، لكن الصين أبعدت الموضوع عن مجال اهتمامها بسبب الهند التي تخشى من احتمال تطويقها بالنفوذ العسكري والسياسي الصيني.
يذكر أن الميناء كان خاضعا لسلطنة عمان منذ العام 1797 وحتى العام 1958، وفي عام 1955 تم عقد مفاوضات بين الجانب العماني والجانب الباكستاني تمخضت عنها عدة شروط لتنظيم العلاقة بين البلدين حول منطقة الميناء ومواردها.
وذكر موقع منتدى شرق آسيا أن باكستان قامت بشراء منطقة الميناء من عمان في العام 1958، ولكن لم تبدأ العمل في الميناء حتى العام 2002.
في 11 نوفمبر 2015، تم إبرام اتفاقية بين باكستان والصين تمنح الأخيرة عقد إيجار لمدة 40 عامًا يشمل مئات الهكتارات لإنشاء منطقة حرة حول ميناء جوادر في المياه العميقة، وأبرمت الدولتان خلال زيارة أجراها الرئيس الصيني شي جين بينغ في باكستان العام الماضي ما مجموعه 51 اتفاقية تحت مظلة المشروع بغية زيادة التعاون على قضايا الطاقة والأمن والبنية التحتية.
من جانبها، قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إعلان الدولة رغبتها في الانضمام إلى الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان مهم للغاية، وذلك حتى لا نجد أنفسنا خارج حركة التجارة العالمية وتحديدا بعد الإعلان عن إنشاء عدد من الممرات الدولية التى تربط شرق آسيا بغربها ومنها إلى أوروبا.
وأوضحت الشيخ، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن مبادرة الحزام والطريق التى طرحها شي جين بينج، الرئيس الصينى، خلال جولته في وسط آسيا ومجموعة دول الآسيان في سبتمبر وأكتوبر 2013، والمعروفة بمبادرة "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" و"طريق الحرير البحري للقرن ال21" هدفها ربط آسيا باوروبا عن طريق مسارات بحرية وبرية مختلفة، وهو ما تخشاه القاهرة لأن هذه المسارات قد تسحب جزءا من التجارة العالمية التى تمر عبر قناة السويس.
وأشارت أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن الممر الاقتصادى الصينى الباكستانى ليس المشروع الأوحد، فهناك أيضا الممر الإيرانى الهندى، وهذا يفرض علينا الحذر، وبالتالى جاء التحرك من قبل القاهرة حتى تكون على دراية كاملة بما يحاك فى المنطقة وحتى تكون شريكا أساسيا لحماية مصالحها.