البرلمان يراهن على «القطاع الخاص» لمواجهة العشوائيات.. مقترح بمشاركته فى التطوير مقابل نسبة من الوحدات.. «إسكان النواب» ترحب.. ونائب: نحتاج قرارا جريئا من الحكومة

* برلماني يضع استراتيجية للقضاء على العشوائيات بمشاركة القطاع الخاص
* العقاد: الاقتراح لن يؤثر على ميزانية الدولة
* «إسكان البرلمان»: الاعتماد على القطاع الخاص في القضاء على العشوائية شيء أساسي
* برلماني: مشاركة القطاع الخاص في تطوير العشوائيات يحتاج شروطا لتطبيقه
مشكلة انتشار الأماكن العشوائية ليست وليدة اللحظة، وإنما هي مشكلة منتشرة في جميع المحافظات منذ سنوات عدة، ومر عليها العديد من الحكومات ولم تستطع إيقافها والقضاء عليها، وتتركز أغلب هذه العشوائيات في القاهرة الجيزة والإسكندرية، وهي بسبب إقبال بعض المواطنين من الأقاليم والقرى في الوجه البحري والصعيد على هذه المدن لإيجاد فرص عمل، ويقوم البعض بوضع يده على بعض الأماكن والبناء عليها دورا أو دورين، ما يحدث نوعا من الخلل وانتشار العشوائيات، كما أن هناك بعض العشوائيات في الأقاليم بسبب البناء على الأراضي الزراعية.
وفى ظل انتشار هذه الظاهرة، قام عدد من لجنة الإسكان بمجلس النواب بتقديم اقتراحات للقضاء على العشوائيات، حيث تقدم النائب محمد العقاد، عضو اللجنة، باقتراح يتضمن مشاركة القطاع الخاص فى تطوير العشوائيات، مقابل حصوله على نسبة يتم تحديدها من الوحدات المراد تطويرها، ويتم وضع جدول زمنى للانتهاء من خطة التطوير خلال ثلاث سنوات على الأكثر، ويبدأ التطوير بالمناطق الأشد خطورة وتكون جميعهًا قائمة على جهود القطاع الخاص، وأعرب أعضاء اللجنة عن أهمية هذا الاقتراح وأنه ستتم مناقشته خلال الجلسة المقبلة.
في البداية، قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، إن العشوائيات منتشرة في جميع محافظات الجمهورية من سنوات ولم يوضع لها حل إلى الآن، لأن سياسة الحكومات السابقة في مواجهة العشوائيات غير صحيحة، حيث يجب أن يسكن مواطنو العشوائيات في نفس أماكنهم ولكن بعد تطويرها، وليس نقلهم إلى مدن أخرى لأن مدارس الأبناء في المناطق المجاورة لمنازلهم وأماكن عملهم أيضًا.
وأضاف "العقاد"، في تصريحات ل "صدى البلد"، أن السكان لن يوافقوا على الانتقال لمدن أخرى، كما أن الدولة غير قادرة على سداد التعويضات لأن الميزانية بها عجز كبير، لذلك يجب إيجاد آلية أن تقوم الدولة أو القطاع الخاص من المستثمرين بالبناء والتقسيم الوحدات بنسب متفق عليها بين المواطنين والمستثمرين ليقوموا ببيعها بيعا استثماريا.
وأوضح النائب أن آلية تطوير العشوائيات تبدأ ببناء بعض العقارات في المكان المحيط بالأماكن العشوائية أو مكان داخل المناطق العشوائية يكون فارغا، وعند الانتهاء منه يتم نقل بعض السكان إلى العقارات الجديدة وإزالة المباني القديمة والبناء عليها وهكذا، موضحًا أن الأمر يحتاج إلى قرار جريء من الحكومة.
وأكد العقاد أن نسبة الوحدات التي سيحصل عليها المستثمرون سوف تختلف وتكون متفاوتة على حسب الدراسة التي ستُجرَي لتحديد نسبة مكسب المستثمر على حسب حيوية المكان، ليكون هناك استثمار في جميع الأماكن والأقاليم للقضاء على العشوائيات، مشيرا إلى أنه يجب القضاء عليها في أقرب وقت لأنها تتزايد.
ولفت عضو لجنة الإسكان والتعمير بالبرلمان، إلى أن وزارة الأوقاف قامت بتجربة تطوير العشوائيات الموجودة على الأرض التي تمتلكها بهذه الطريقة، وقامت بتقسيم الوحدات السكنية وإعطاء المواطنين وحداتهم السكنية وتمت التجربة بنجاح.
كما قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، إن الاعتماد على القطاع الخاص في مرحلة التنمية وتطوير الأماكن العشوائية شيء أساسي ومن المفروض أن يعتمد البلد عليه في الفترة المقبلة، ويتم ذلك بالتعاون مع الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، ليتم الإشراف على عملية الإزالة وإعادة البناء.
وأضاف "والي"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الدولة يجب أن تتكفل بنقل السكان الحاليين إلى أماكن أخرى لحين الانتهاء من عملية الإزالة والبناء وتسليمهم الوحدات في منطقتهم أو تسليمهم وحدات أخرى في المدن الجديدة وتعويضهم، وبذلك تكون الدولة مشاركة ويكون لها عائد من العملية الاستثمارية.
وأشار رئيس لجنة الإسكان والتعمير بالبرلمان إلى أن النسبة التي سيأخذها المستثمر من الوحدات السكنية التي سيتم بناؤها في الأراضي العشوائية ستكون متفاوتة بناءً على دراسات باختلاف حيوية المناطق التي سيتم الاستثمار بها، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأماكن العشوائية يقدر المتر الواحد بها ب 300 ألف جنيه، مؤكدًا أنه يجب القضاء على العشوائيات وأن كل من يرفض التطوير له منفعة بذلك، وهم من يعملون بالمخدرات والدعارة داخل الأماكن العشوائية بعيدًا عن أعين الحكومة.
بينما قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، إن مقترح النائب محمد العقاد بعمل مشاركة القطاع الخاص فى تطوير العشوائيات مقابل حصول المستثمر على 50% من الوحدات التي يتم بناؤها، فكرة جيدة ولكن لا يمكن تطبيقها إلا في مناطق معينة.
وأضاف النائب، في تصريحات ل "صدى البلد"، أنه لن يكون هناك إقبال من المستثمرين على المناطق العشوائية المتطرفة لتطويرها، بينما لو كانت المنطقة العشوائية في منطقة جيدة سيتم الاستثمار فيها، مشيرًا إلى أنه يجب أن تنظم الحكومة هذا التطوير وإيجاد مساكن مؤقتة للمواطنين خلال فترة تطوير المناطق العشوائية والقضاء على العشوائيات.
وأشار عضو لجنة الإسكان والتعمير بالبرلمان إلى أن هناك 100 ألف وحدة سكنية في مرحلة خطرة تعمل الحكومة على تطويرها ولكن بشكل بطيء جدًا، لأن التمويل قليل جدًا وصل إلى مليار ونصف المليار جنيه فقط، موضحًا أن العشوائيات التي تتواجد في المحافظات والأقاليم لن يتم القضاء عليها بهذا الاقتراح لأن المستثمرين لن يقوموا بالاستثمار في الأقاليم.
وطالب المهندس معتز محمود بالقضاء على أزمة العشوائيات من جذورها، بإيجاد حلول لمشاكل الصعيد والأقاليم بإنشاء مشروعات استثمارية وفرص عمل بها وفتح مجالات صناعية وزراعية وتجارية في القرى وعمل مدن جديدة قريبة من القرى لعدم البناء على الأراضي الزراعية، ما ينشئ المناطق العشوائية، ولكي لا يقوم أهالي الصعيد بالذهاب إلى القاهرة والجيزة والإسكندرية وأخذ أماكن وضع يد والبناء عليها، ما يحدث كذلك العشوائيات، مؤكدًا أننا بحاجة إلى استراتيجية كاملة للقضاء على العشوائيات.