«المؤشرات تكذب شائعات إلغاء قطاع الأعمال».. مصادر: العمل يسير بشكل طبيعى داخل الوزارة ومشاكل القطاع تمنع انضمامه لوزارة أخرى.. وخبراء: إخضاعه لإدارة صندوق «أملاك» السيادي أفضل لاستغلال أصوله

* مصدر: العمل يسير داخل وزارة قطاع الأعمال العام بشكل طبيعى.. والوزير يباشر اجتماعاته
* مشاكل شركات قطاع الأعمال تمنع انضمامها لوزارة أخرى
* انتهاء دراسة إعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج ومفاوضات النصر للسيارات ترجح بقاء الوزارة مستقلة
* المجلس الوطنى للتنافسية: طرح شركات قطاع الأعمال بالبورصة يزيد ربحيتها
* الفقى يطالب بإخضاع القطاع لإدارة الصندوق السيادى لمصر "أملاك"
أكدت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام أن العمل يجرى فى ديوان الوزارة بشكل طبيعى والوزير يباشر عمله داخل مكتبه واجتماعاته للوقوف على آخر المستجدات فى القطاع، ومتابعة أداء الشركات.
وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن الحديث عن إلغاء الوزارة وضمها لوزارتى الصناعة والاستثمار لا يؤثر إطلاقا على سير العمل، وأضافت: "نحن نعمل حتى آخر لحظة، فالقطاع مليء بالتحديات والمشاكل ونحاول جاهدين مواجهتها وحلها بشكل دورى".
وتابعت: "وجود وزارة مستقلة لشركات قطاع الأعمال تتيح للوزير المختص المتابعة الدقيقة للملفات الشائكة داخل القطاع".
وكانت شركات قطاع الأعمال العام تتبع وزارة الاستثمار حتى مارس الماضى، حيث تم استحداث وزارة لإدارة شركات قطاع الأعمال فى التعديل الوزارى الذى أجراه المهندس شريف إسماعيل يوم 23 مارس 2016، واختيار الدكتور أشرف الشرقاوى وزيرا لها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد فى حواره مع رؤساء مجلس إدارات الصحف القومية على إجراء تعديل وزارى قربيا فى بعض الوزارات، واتجهت الأنظار إلى وزارة قطاع الأعمال العام رغم أن عمر الوزارة لا يتعدى 10 أشهر، إلا أن البعض وصف أداءها بالسيئ فى ظل التوقعات بارتفاع أدائها وتحسن إدارتها كوزارة مستقلة.
ويرصد "صدى البلد" عدة مؤشرات ترجح استمرار الوزارة داخل التشكيل الوزارى الجديد والبدائل المطروحة.
ويأتى فى مقدمة الملفات التى ترجح استمرارها كوزارة مستقلة، قرب انتهاء مكتب وارنر الأمريكى من دراسة تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، حيث من المقرر أن يتقدم المكتب بنتائج الدراسة نهاية الشهر الجارى وقيام الوزير بإعلان عن الشركات التى سيتم تطويرها وفى حال إلغاء الوزارة سيتعطل الإعلان عن الدراسة، وبالتالى تأخر بدء أعمال إعادة هيكلة داخل شركات الغزل والنسيج التى تعانى من انهيار تام وخسائر كبيرة تتخطى المليار جنيه.
وتأتى المفاوضات الجارية لتطوير شركة النصر للسيارات، إحدى الشركات التابعة للقابضة المعدنية، مع عدد من شركات القطاع الخاص لإنتاج سيارة مصرية جديدة، أحد المؤشرات التى ترجح بقاء الوزارة مستقلة، بالإضافة إلى المشاكل الكثيرة التى يعانى منها القطاع، مثل تهالك معدات الشركات التابعة وأزمة عمال الشركات العائدة من الخصخصة وارتفاع أسعار الدولار وتأثيره على إنتاج الشركات، خاصة فى قطاع الأدوية والأسمدة التى تصارع للحفاظ على استمرارها بالتزامن مع التزامها بالدور الاجتماعى التى تقدمه للمواطن المصرى، وجميع تلك التحديات تجعل انضمام وزارة قطاع الأعمال إلى وزارة أخرى عبئا ثقيلا يعرقل عمل تلك الوزارة ولا يقدم أى جديد لشركات قطاع الأعمال العام.
من جانبه، قال الدكتور سيف الله فهمى، رئيس المجلس الوطنى للتنافسية، إن طرح شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة من خلال برنامج الأطروحات الذى تعتزم الحكومة إطلاقه قريبا أفضل طريقة لتنمية القطاع ومضاعفة ربحيته، خاصة قطاع شركات الغزل والنسيج بشرط هيكلتها.
وأشار فهمى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إلى ضرورة تحديد نسب الطرح فى الشركات بناءً على حاجة الشركات لتحقيق مكاسب مضاعفة والاستفادة القصوى من برنامج الأطروحات بجذب مزيد المستثمريين.
فيما طالب الدكتور فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، بإخضاع أصول شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها 121 شركة لصندق الاستثمار السيادى "أملاك"، الذى تستعد مصر لإطلاقه بدلا من ضمها لوزارة أخرى أو الإبقاء عليها وزارة منفصلة.
وأشار الفقى إلى ضرورة الاتجاه نحو الطاقات العاطلة فى شركات قطاع الأعمال العام التى لم تستغل بعد، إذ إن هذه الشركات تمتلك أصولا مهدرة، موضحا أن قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص سيسهل عمل الصندوق ويتيح له استغلال أصول شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لقانون 2003.