بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، نظر استكمال محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، في قضية اتهامهما بإهدار المال العام، بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد"، وقامت الأجهزة الأمنية بإيداع المتهمين داخل قفص الاتهام، تمهيدا لنظر إعادة محاكمتهما. كانت محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض (إلغاء) الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته (غيابيا) بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة "عز" و"عسل" أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.