تأجيل الفصل فى دعاوى منازعات التحفظ على أموال الإخوان ل 4 مارس

قررت المحكمة الدستورية العليا، تأجيل دعاوى الفصل بين أحكام القضاء الإداري والأمور المستعجلة بشأن قرارات لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال قيادات الجماعة الإرهابية، لجلسة 4 مارس القادم لإيداع تقرير المفوضين.
كانت الحكومة قد تقدمت بمستندات جديدة للمحكمة الإدارية العليا، تؤكد قانونية التحفظ على أموال وممتلكات قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك خلال نظر المحكمة طعن الهيئة على الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى بإلغاء قرارات لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال عدد من المتهمين والمحدد لها الأسبوع القادم.
وتتمثل هذه المستندات القانونية فى حكم محكمة الجنايات الصادر بالتحفظ على أموال 1500 من عناصر الإخوان من بينهم محمد أبوتريكة لاعب النادى الأهلى السابق وصفوان ثابت رجل الأعمال وعدد من الإعلاميين.
واستندت محكمة القضاء الإدارى فى أحكامها بإلغاء قرارات التحفظ الصادرة من لجنة حصر أموال الإخوان إلى أنها لجنة إدارية يغلب على تشكيلها الطابع الإداري وليس القضائي وأن التحفظ يكون من خلال محكمة جنايات مختصة، مشيرا الى أن اللجنة استجابت لحيثيات المحكمة وعرضت قراراتها الصادرة منذ إنشائها بالتحفظ على 1500 قيادة إخوانية على محكمة جنايات شمال القاهرة، والتى أصدرت حكمها بتأييد قرارات اللجنة بالتحفظ على أموالهم وإدراجهم على قوائم الإرهاب.
كما عرضت لجنة حصر أموال الإخوان قراراتها ايضا على قضاة تنفيذ أصدروا أحكاما باستمرار التحفظ على أموال قيادات الإخوان الصادرة من اللجنة، وهو ما يؤكد أن قرارات التحفظ صادرة من محاكم مختصة وليس عبر لجنة حصر أموال الإخوان.