الدستورية تؤجل الفصل في دعاوى منازعات التحفظ على أموال الإخوان ل4 مارس

قررت المحكمة الدستورية العليا، تأجيل دعاوى الفصل بين أحكام القضاء الإداري، والأمور المستعجلة بشأن قرارات لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال قيادات الجماعة الإرهابية، إلى جلسة 4 مارس المقبل لإيداع تقرير المفوضين.
وكانت الحكومة قد تقدمت بمستندات جديدة للمحكمة الإدارية العليا، تؤكد قانونية التحفظ على أموال وممتلكات قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك خلال نظر المحكمة طعن الهيئة على الأحكام الصادرة من القضاء الإداري بإلغاء قرارات لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال عدد من المتهمين.
وتتمثل المستندات القانونية في حكم محكمة الجنايات الصادر يناير الماضي بالتحفظ على أموال 1500 من عناصر الإخوان من بينهم محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق وصفوان ثابت رجل الأعمال.
واستندت محكمة القضاء الإداري في أحكامها بإلغاء قرارات التحفظ الصادرة من لجنة حصر أموال الإخوان إلى انها لجنة إدارية يغلب على تشكيلها الطابع الإداري وليس القضائي وان التحفظ يكون من خلال محكمة جنايات مختصة، مشيرا إلى أن اللجنة استجابت لحيثيات المحكمة وقامت بعرض قراراتها الصادرة منذ إنشائها بالتحفظ على 1500 قيادة إخوانية على محكمة جنايات شمال القاهرة والتي أصدرت حكمها بتأييد قرارات اللجنة بالتحفظ على أموالهم وإدراجهم على قوائم الإرهاب.
كما أن لجنة حصر أموال الإخوان عرضت قراراتها أيضا على قضاة تنفيذ أصدروا أحكاما باستمرار التحفظ على أموال قيادات الإخوان الصادرة من اللجنة وهو ما يؤكد أن قرارات التحفظ صادرة من محاكم مختصة وليس عبر لجنة حصر أموال الإخوان.