قاض في سياتل يوقف أمر ترامب التنفيذي والبيت الأبيض سيطعن

أصدر قاض اتحادي في سياتل حكما بوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويمنع بشكل مؤقت اللاجئين والمسافرين من سبع دول أغلبية سكانها من المسلمين من دخول الولايات المتحدة.
ويوجه هذا الحكم ضربة كبيرة لإجراءات ترامب غير أن البيت الأبيض قال في وقت متأخر أمس الجمعة إنه يعتقد أن الحظر "قانوني ومناسب" وإن وزارة العدل الأمريكية ستطعن في الحكم "في أقرب وقت ممكن".
وبعد ساعات من الحكم أبلغت إدارة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة شركات الطيران الأمريكية أن بوسعها السماح لمسافرين كان قد شملهم الحظر الذي فرضه أمر ترامب التنفيذي.
وسبب الأمر التنفيذي الصادر في 27 يناير كانون الثاني فوضى في المطارات في أنحاء الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مع منع مواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة. وفعليا تم منع كل اللاجئين أيضا مما أحدث انقلابا في حياة آلاف أمضوا سنوات يسعون فيها للحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية أمس الجمعة إنه جرى تعليق نحو 60 ألف تأشيرة في أعقاب أمر ترامب التنفيذي. ولم يتضح إذا كان هذا التعليق أُلغي تلقائيا بعد قرار قاضي سياتل كما لم يتضح ما سيواجهه المسافرون بمثل هذه التأشيرات في المطارات الأمريكية.
ويشمل حكم القاضي جيمس روبارت الذي نظر الدعوى في سياتل بولاية واشنطن أنحاء البلاد. وكان قضاة نظروا دعاوى مشابهة قد أصدروا أحكاما تتعلق بحالات معينة فقط.
وأقامت ولاية واشنطن الدعوى في سياتل وانضمت إليها فيما بعد ولاية مينيسوتا. واعتمدت الدعوى في واشنطن على مزاعم بأن الولاية تضررت من حظر السفر وعلى سبيل المثال الطلبة بجامعات تحصل على تمويل حكومي تقطعت بهم السبل في الخارج. وساندت شركتا أمازون وإكسبيديا ومقرهما واشنطن الدعوى بعد ذلك وأكدتا أن قيود السفر أضرت بأعمالهما.
وانتقدت شركات تكنولوجيا تعتمد على المواهب من أنحاء العالم سياسات إدارة ترامب المناهضة للهجرة.
وسأل القاضي محامي وزارة العدل عما وصفها "بسلسلة الأضرار" التي عانت منها جامعات واشنطن كما تساءل عن سبب استخدام الإدارة الأمريكية لهجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001 كمبرر للحظر.
وقال القاضي إنه لم ينفذ مواطنون من الدول السبع المعنية بحظر السفر أي هجمات على الأراضي الأمريكية منذ هجوم 11 سبتمبر أيلول مضيفا أن أمر ترامب التنفيذي يجب أن "يعتمد على حقائق وليس على خيال" حتى يكون دستوريا.
قال البيت الأبيض إنه سيتقدم بطعن في أسرع وقت مكن.
وأضاف في بيان "تعتزم وزارة العدل الطعن في أقرب وقت ممكن في هذا الحكم الشائن وستدافع عن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ونعتقد أنه قانوني ومناسب."
وتابع "أمر الرئيس يهدف إلى حماية الوطن ويتمتع الرئيس بسلطة دستورية وتقع عليه مسؤولية حماية الشعب الأمريكي."
ورحب حاكم واشنطن جاي إنسلي بالحكم معتبرا إياه انتصارا للولاية وقال "ما من أحد -ولا حتى الرئيس- فوق القانون."
ورحبت جماعات تحتج على الحظر بحكم القاضي.
ورحب إيريك فيريرو المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة بالحكم وقال إنه بمثابة راحة قصيرة الأمد من الأمر التنفيذي ولكنه أضاف "يجب أن يتدخل الكونجرس ويوقف هذا الحظر غير القانوني للأبد".
لكن الوضع القانوني المضطرب اتضح بعد حكم قاضي سياتل بساعات إذ رفض قاض اتحادي في بوسطن تمديد حكم قضائي مؤقت يسمح لبعض المهاجرين من الدول الصادر بحقها الأمر التنفيذي من دخول الولايات المتحدة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز الأسبوع الماضي أن قرار حظر الهجرة يحظى بدعم شعبي إذ يوافق عليه 49 بالمئة من الأمريكيين مقابل 41 بالمئة يرفضونه. وقال 53 بالمئة من الديمقراطيين إنهم "يختلفون تماما" مع تصرفات ترامب في حين قال 51 بالمئة من الجمهوريين إنهم "يؤيدونها تماما".
يأتي الحكم الصادر في واشنطن بنهاية يوم من النشاط القانوني القوي في أنحاء البلاد بسبب قرار حظر الهجرة. وبررت إدارة ترامب خطواتها بأسباب تتعلق بالأمن القومي إلا أن معارضيها وصفوا الأمر التنفيذي بأنه أمرا غير دستوري يستهدف أناسا على أساس المعتقد الديني.
وفي بوسطن أبدى قاضي المحكمة الجزئية ناثان جورتون تشككه أثناء المداولات حول ما قالته جماعة مدافعة عن الحقوق المدنية من أن أمر ترامب التنفيذي يمثل تمييزا على أساس الدين قبل أن يصدر حكمه برفض تمديد أمر تقييدي لقرار ترامب.
وأمرت القاضية ليوني برينكيما في ألكسندريا بولاية فرجينيا الحكومة الاتحادية بتزويد الولاية بقائمة بأسماء "كل من منعوا من الدخول أو أُخرجوا من الولايات المتحدة" في موعد غايته يوم الخميس.
وأقامت ولاية هاواي أيضا يوم الجمعة دعوى تشكك في دستورية الأمر التنفيذي وتطالب المحكمة بوقف تنفيذه في أنحاء البلاد.