«فاتورة الكهرباء تثير جنون البرلمان».. محمد شاكر : الوزارة مديونة ب163 مليار جنيه.. ولا يمكن الاستمرار بدون زيادة.. ونواب: كشاف النور بيقعد على القهوة وبيعمل تقدير جزافي للعدادات

* وزير الكهرباء أمام النواب:
* مديونيات الوزارة وصلت 163 مليار جنيه
* لا يمكن الاستمرار دون زيادة الأسعار
* نظام الكارت الذكي يعالج أخطاء قراءة العدادات
* لدينا 28 مليون مشترك و12 ألف محصل فقط
* تحرير سعر الصرف تسبب في زيادة دعم الكهرباء ل 65 مليار جنيه
* أعضاء البرلمان:
* فواتير الكهرباء مبالغ فيها.. وكشاف النور بيقعد ع القهوة ويعمل "تقدير وهمي"
شن عدد من أعضاء مجلس النواب هجومًا حادًا على وزير الكهرباء بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الخميس، حيث أكد النائب وحيد قرقر، أن فواتير الكهرباء مبالغ فيها والشعب ليس ضد أي قرارت إصلاحية.
وقال "قرقر" إن مباحث الكهرباء تقوم بعمل محاضر ضخمة للمواطنين على مستوي الجمهورية فيما ان قارئي العدادات لا يقومون بالقراءة بطريقة موضوعية بل بطريقة جزافية، فيما قال النائب محمد إسماعيل إن كشاف النور يقوم بعملها بشكل لا يرضي الله.
وقال النائب مجدي سيف إن هناك تحسنًا في محطات الكهرباء بمصر، فيما أن المواطن البسيط والطبقات المحدودة لا ترى ذلك، بالإضافة إلى أن أصحاب المشروعات يعانون أشد المعاناة من زيادات الكهرباء.
وطالب عدد آخر من النواب بضرورة فصل فاتورة القمامة عن الكهرباء ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، مؤكدين أن هناك فسادًا في وزارة الكهرباء .
وقال عمرو ابو اليزيد ان المواطن فى دائرة بولاق لم يستطع دفع فاتورة الكهرباء قائلا :" كشاف النور يقعد على القهوة ويقوم بتقدير وهمي للعدادات".
فيما قال النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب، إن قراءة عدادات الكهرباء وهمية، وأنه على دراية بهذا الأمر خاصة أنه مهندس كهرباء، مؤكدا: "هذا رأيته بنفسي، حيث اننى مهندس كهرباء وفاهم فى هذا الأمر جيدا.. واكتشفنا قراءات وهمية لدى عدد كبير من المواطنين وتم رفع الظلم عنهم".
وطالب النائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمراجعة منظومة القراءة والتحصيل لصالح المواطن البسيط.
من جانبه قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن أسعار الكهرباء منذ عام 1993 ظلت ثابتة وتمت زيادتها منذ عام2005 و 2007 ثم توقف الأمر عن الزيادة.
وذكر خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الخميس، ردًا على طلبات الاحاطة المقدمة من النواب بشأن قطاع الكهرباء، أن الوزارة بدأت في تحريك أسعار الكهرباء في 2016.
وتابع شاكر، إن الوزارة أعلنت عن الخطة الكاملة التي وضعتها لتنظيم توصيل الكهرباء ليتم تطبيقها علي 5 سنوات، والأمر الذي يحدث لأول مرة، في حين كانت القرارات تعلن في السابق بالليل".
وقال إن تطوير الكهرباء يتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية، ونقل الطاقة وتوزيعها، وتمكنت الوزارة خلال الفترة الماضية من إضافة قدرات جديدة للشبكة مما يؤدي إلي استقرار التقديرات، فيما لا يزال جزء كبير من الإصلاح يتعلق بشبكات النقل والتوزيع.
وأضاف" شاكر"، أن أسعار شرائح الكهرباء استمرت لمدة 12 عامًا دون أي زيادات، ثم بدأت الزيادات منذ 2005 – 2007 وتوقفت في 2012 حتي وجدنا في 2014 أن سعر بيع وحدة الطاقة بأقل من نصف سعر التكلفة، مما حمل الوزارة الأعباء والضغوط حيث بلغ إجمالي الديون علي وزارة الكهرباء 163 مليارا منها 56 مليارا لقطاع البترول فقط.
وتابع وزير الكهرباء، في 2014 اضطررنا إلي وضع دراسة لإعادة النظر في أسعار الكهرباء وهيكلتها ورفع الدعم تدريجيًا بعدما وجدنا أنه لا يمكن الاستمرار بهذا الشكل.
وأضاف أنه كان يتم بيع الطاقة الكهربائية بأقل سعر مما أدى إلى زيادة الديون على قطاع الكهرباء إلى 163 مليار جنيه منها 156 مليون جنيه ديون لقطاع الكهرباء، الأمر الذى دفع الوزارة لهيكلة الأسعار نظرا لصعوبة الاستمرار بهذا الشكل.
قال وزير الكهرباء إن هناك مشكلة كبيرة تواجه الوزارة بعد وصول الدعم إلى 65 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن متوسط سعر البيع للكيلوات ساعة حاليا يصل إلى 47 قرشا، في حين أن تكلفة الانتاج تبلغ 2ر91 قرش.
وأشار شاكر إلى أن هناك خللا أيضا في منظومة توزيع الطاقة الكهربائية، منوها بوجود 28 مليون مشترك، بينما يعمل 12 ألف محصل فواتير فقط، وتحتاج الوزارة إلى زيادتهم إلى 20 ألفا، وتعمل على إعادة تأهيل الموظفين الحاليين.
وأوضح الوزير، أن خطة الوزارة اعتمدت على تخفيض الدعم المخصص للكهرباء، من 28 مليار جنيه إلى دعم لمحدودى الدخل بقيمة 9 مليارات جنيه خلال الخمس سنوات.
ولفت الوزير إلى أن 86 % من مستهلكي الخدمة يدفعون 30 قرشا كتكلفة للخدمة وأقصى تكلفة تدفعها أعلى شريحة تصل إلى 47 قرشا بينما يبلغ قيمة التكلفة للكيلو وات 91 قرشا.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه تسبب فى زيادة المبلغ الموجه لدعم الكهرباء من 30 مليار جنيه إلى 65 مليارا، قائلا "ولا نعلم ماذا سنفعل فى الزيادة".
كما أوضح وزير الكهرباء أن الحكومة تدفع 430% من قيمة ما يدفعه المستهلك، مشيرا إلى أن السعر الآن بعد التعويم وصل إلى 91.2 قرش للكيلو وات، ويباع المتوسط فى أول 50 كيلو ب11 قرشا، وفى ثانى شريحة ب15 قرشا، مضيفا أن الشريحة الأولى تبلغ 4.3 مليون مشترك، والثانية 3.1 مليون، والثالثة 8 ملايين و880 ألف مشترك.
واستطرد: "الأرقام مذهلة، وكل المعدات التى نستخدمها فى إنتاج الكهرباء مستوردة من الخارج وتأثرت بتحرير سعر الصرف".
اعترف محمد شاكر، بوجود اخطاء فى قراءات العدادات ووجود أرقام جزافية فى الفواتير.
وقال شاكر فى رده:"إن الوزارة تعانى من قلة عدد قراء العدادات، لافتا الى أن تلك الأزمة ستحل قريبا مع تركيب كافة العدادات بنظام الدفع المقدم، وهو نظام الكارت الذكى".
وأكد وزير الكهرباء أن هناك مشكلة كبيرة تواجه الوزارة بعد وصول الدعم إلى 65 مليار جنيه، مشيرا إلى أن متوسط سعر البيع للكيلوات ساعة حاليا يصل إلى 47 قرشا، في حين أن تكلفة الانتاج تبلغ 91 قرشا.
وأشار شاكر إلى أن هناك خللا أيضا في منظومة توزيع الطاقة الكهربائية، منوها بوجود 28 مليون مشترك، بينما يعمل 12 ألف محصل فواتير فقط، وتحتاج الوزارة إلى زيادتهم إلى 20 ألفا، وتعمل على إعادة تأهيل الموظفين الحاليين.
من جهة أخرى قال النائب أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن النجاح الحقيقي فى وزارة الكهرباء هو الاستمرار فى إطفاء الحرائق التى نجح فى مواجهتها خلال الفترة الماضية فى إشارة لعملية الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي.
وقال النائب -خلال الجلسة العامة لمجلس النواب -إن تجديد قاعدة بيانات الوزارة أمر ضروري وحتمي لمواجهة عملية الزيادة العشوائية فى فواتير الكهرباء.
فيما قال النائب عبدالفتاح محمد لوزير الكهرباء خلال الجلسة العامة للمجلس، إن مصر نورت فى فترة توليك الوزارة بعد ما كانت تعيش أيام سودة.
وقال النائب إن المواطنين لم يعد لديهم قدرة على تحمل التقديرات الجزافية فى أسعار الفواتير الكهربائية، مطالبًا بسرعة حل تلك الإشكالية.