قررت هيئة المفوضين تأجيل الدعوى ، التى تطالب بعرض مشروع قانون بفرض التسعيرة الجبرية على كافة السلع الاستراتيجية وإحكام الرقابة وتجهيز مواقع إلكترونية وخطوط التليفون الأرضية والمحمولة، وأماكن للإبلاغ عن حالات مخالفة بيع بسعر أزيد من التسعيرة الجبرية، على مجلس النواب، لجلسة 2 مارس المقبل. واختصمت الدعوى رقم 84323 لسنة 70 قضائية، رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ورئيس مجلس النواب بصفتهم.