للمرة الثالثة خلال 60 يوما.. الحكومة ترفع أسعار السلع التموينية من السكر والزيت.. البرلمان يقلب الطاولة على الوزراء.. والنواب: «الشعب استوى»

* برلماني: زيادة أسعار السكر والزيت «مسمار» في نعش الحكومة
* برلماني رافضًا زيادة أسعار السلع التموينية: مصر في حالة حرب
* نائب: تكرار الزيادة فى أسعار السلع التموينية يؤكد تخبط «التموين»
اعتبر برلمانيون القرار الأخير لوزارة التموين برفع أسعار السكر والزيت المسمار الأخير الذي تدقه الحكومة في نعشها المتداعي، نتيجة قراراتها العشوائية غير المدروسة والتي لا تمل من إصدارها من حين لآخر ضاربة بمصلحة محدودي الدخل والفقراء عرض الحائط، فها هو اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، يصدر قراره الثالث -والمعتاد- خلال شهرين بزيادة أسعار السلع التموينية.
شملت الزيادة رفع سعر كيلو السكر على بطاقات التموين إلى 8 جنيهات بدلا من 7 وعبوة الزيت 800 ملليجرام إلى 12 جنيها بدلا من 10 والمسلي النباتي 500 ملليجرام ب 13 جنيهًا بدلا من 11.75، وسيتم إرسال قرار الوزير إلى مديريات التموين لبدء التنفيذ اعتبارا من غد الأربعاء.
لم يقف البرلمان بمنأى عن قرار "مصيلحي"، إذ توالت ردود أفعال نوابه الرافضة للقرار مؤكدين فشل الحكومة في التعامل مع المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي دفع ضريبتها المواطن البسيط، الذي آن له الأوان أن يرتاح من عناء الغلاء وزيادة الأسعار حتى ولو كان على حساب رحيل الحكومة.
من هذا المنطلق، أكد النائب أحمد فرغلي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن قرار رفع أسعار السلع التموينية من سكر وزيت أكبر دليل على فشل الحكومة الحالية وعجزها عن اتخاذ قرارات مناسبة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، مستطردًا: "الحكومة مش فالحة غير في انها تحط ايديها في جيب الفقير".
وأكد "فرغلي" في تصريحات ل"صدى البلد"، أن زيادة أسعار السكر والزيت التمويني مسمار في نعش الحكومة، التي تسعى إلى تقليل عجز الموازنة على حساب الفقراء ومحدودي الدخل من المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة رحيل الحكومة الحالية وتغيير السياسات القائمة.
وتابع النائب أن الحكومة تتلاعب بقوت المواطنين من خلال إصدار سلسلة من القرارات العقيمة المتمثلة في فرض ضريبة القيمة المضافة، تحرير سعر الصرف، رفع سعر الدولار الجمركي، فضلا عن رفع الدعم وزيادة أسعار السلع، مختتمًا: "الحكومة جابت آخرها".
من جانبه، قال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن أي زيادة في أسعار السلع التموينية «مرفوضة» في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها مصر عقب تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من قيود على مصر.
وأضاف "عبد العال" في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الحكومة لها حق زيادة أسعار السلع في حالة وجود زيادة تقابلها في الأجور أما غير ذلك فلا يجوز الاقتراب من حاملي البطاقات التموينية، مطالبًا الحكومة بضرورة الالتفاف حول الشعب والسعي لإرضائه وخدمة مصالحه بدلا من إثارة سخطه بمثل هذه القرارات.
وأكد النائب أن الحكومة ليس لديها أي عذر في قراراتها بزيادة الأسعار فمصر تعيش حاليًا حالة حرب، ولا يجب أن يتحمل المواطن تكلفة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
في السياق ذاته، رفض النائب ابراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، قرارات حكومة المهندس شريف إسماعيل برفع أسعار السلع خاصة التموينية التي يعتمد عليها محدودو الدخل، مستطردًا: "كفاية الشعب استوى".
وأضاف "نظير" في تصريحات ل"صدى البلد"، أن زيادة الأسعار تتنافى مع تصريحات مسئولي الحكومة التي يؤكدون فيها باستمرار اهتمامهم بمصالح محدودي الدخل، مؤكدًا أن رفع أسعار السكر والزيت لن يقلل من عجز موازنة مستمر منذ 40 عامًا، كما أكد الحكومة لم تُبلغ البرلمان بقرار زيادة أسعار السلع التموينية.
وطالب النائب الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لقطع الطريق على جشع المحتكرين والمستوردين، مع حظر استيراد السلع الاستفزازية والتي لها مثيل في مصر بهدف دعم وتشجيع الصناعة المصرية وزيادة الصادرات التي شهدت تدهورا ملحوظا في الفترة الأخيرة.
وأكد عضو لجنة الموازنة، أن سياسة العرض والطلب لن تتماشى مع طبيعة الشعب المصري، داعيًا إلى ضرورة إلغاء السوق الحر ووضع ضوابط على الأسعار من قبل الحكومة مع زيادة الانتاج وتقليل استيراد السلع بمختلف أنواعها، مشددًا: "مش هنموت من الجوع يعني".
أما النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، وعضو لجنة حقوق الإنسان، فانتقد زيادة أسعار السلع التموينية للمرة الثالثة خلال شهرين، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يؤكد التخبط داخل وزارة التموين، مضيفًا أن التلاعب في أسعار السلع التموينية أمر يؤثر على محدود الدخل بشكل كبير.
وأكد الجزار في تصريحات له، أن تغيير أسعار السلع التموينية وارتفاعها بهذا الشكل خلال مدة بسيطة يؤكد عدم وجود استراتيجية واضحة لوزير التموين يعمل من خلالها لعمل استقرار في أسعار السلع التموينية، مضيفَا "الناس بتروح تجيب سلعها التموينية بتتفاجئ كل مرة بزيادة جديدة في الأسعار".
وتساءل النائب عن المتسبب في رفع أسعار السلع التموينية والغذائية وفى أزمة نقص السكر وغلاء سعر الأرز، وعدم زيادة الاحتياطى الاستراتيجى للسلع الأساسية للمواطنين.