المفتي: المذاهب الإسلامية واختلاف العلماء ظاهرة إيجابية ورحمة بالأمة

أكد الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية - أن المذاهب الإسلامية واختلاف العلماء رحمة بالأمة، وهو ظاهرة إيجابية لأن هذا الاختلاف الفقهي له ما يبرره شرعيًا وعلميًا.
وأضاف «علام» في لقائه مع التلفزيون المصري في برنامج "من ماسبيرو"، أن التعامل مع التراث يحتاج إلى عقلية كبيرة للتعامل معه، فليس كل ما يقوله العلماء نستطيع أن نستجلبه من الماضي، موضحًا أن هناك الكثير من القضايا قد تغير الحكم فيها عن الماضي ولابد من العقل الذي يتعامل مع التراث أن ينظر إلى تطور العصور والمجتمعات والواقع ومشكلات الناس المعقدة، فتنطلق نظرته من النص الشرعي بفهم العلماء القدامى بأصولهم ومناهجهم دون الوقوف على تفريعاتها حتى نصل إلى حل يوافق الواقع الذي نعيشه.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن هناك ظروف معينة قد تستدعي الأخذ من مذهب معين، ولكن في نفس الوقت الشريعة قائمة على التيسير ورعاية مصالح الناس، ومن ثم فإنه يجوز الأخذ بأي قول معتبر من أقوال وآراء العلماء والمذاهب الفقهية المختلفة، بما ييسر على الناس أمور دينهم ودنياهم ما دامت تتصل بالأدلة الشرعية.
وعن كيفية التعامل مع هذه الثروة الفقهية الكبيرة قال فضيلة المفتي إنه عند التعامل مع التراث الفقهي لابد من إيجاد ضوابط علمية وإعمال للعقل العلمي المجرد المنضبط بقواعد علمية وأصول وضعها العلماء، فالشرع لا يُلزم بالأخذ برأي بعينه طالما أن هناك خلاف بين العلماء، وكل العلماء لم يُلزموا الناس باتباع مذاهبهم وآرائهم فقط دون غيرهم.
وتابع: أن دار الإفتاء المصرية منذ النصف الثاني من القرن العشرين بدأت في فكرة الاختيار الفقهي وأخذت تنمو حتى ازدهرت أكثر في عهد الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، وحتى وقتنا هذا ونحن نتبني فكرة الاختيار الفقهي بما يحقق مصالح الناس، فنقوم بالنظر في الواقع الذي نعيشه ونختار قولًا من أقوال أهل العلم المعتبرين ويتوافق مع الواقع المعيش.
وأوضح مفتي الجمهورية أن التراث الفقهي ليس مقدسًا، ولكنه في نفس الوقت نتاج عقل علمي منضبط في إطار الاجتهاد، مستنكرًا دعوات البعض من غير العلماء أو من هم في بداية طلب العلم بترك التراث أو الاستغناء كليًا عنه.
ونوه بأن هناك قواعد وضوابط وضعها العلماء بأنه لا يُنكر المختلف فيه وإنما يُنكر المتفق عليه، فلا يصح بأي حال من الأحوال أن أعتبر صحة رأيي فقط وخطأ رأي غيري، فكل المجتهدين يجتهدون من أجل الوصول إلى مراد الله عز وجل وكلٌ له مقدماته وأدلته وبراهينه بما يغلب على الظن.
ولفت مفتي الجمهورية إنه لا ينبغي أن ينكر أحد على ثقافات فقهية استقرت في بلد معين وفرض رأي واحد فقط عليهم، بل يجب ترك كل مجتمع على ما استقروا عليه من رأي أو مذهب فقهي ارتضوه ما دام متوافقًا مع الشرع الشريف.