بعد ضعف القوة الشرائية للجنيه.. خبراء: يجب زيادة معدل الإعفاء الضريبى وفقا معايير البنك الدولى.. و"التخطيط":زيادة الحد الأدنى للأجور يحمل الموازنة العامة مزيدا من الأعباء

-الخواجة: على المالية اعتماد معايير البنك الدولى لتعديل الحد الأدنى للدخل والإعفاء الضريبي
-فخري الفقي: رفع حد الإعفاء الضريبي يمتص سلبيات السياسات الانكماشية
-وزير التخطيط يكشف حقيقة زيادة الحد الأدني للأجور
فى خطوة مهمة لتشجيع الاستهلاك والتخفيف على أصحاب الدخول الأقل بعد قرار تحرير سعر الصرف للجنيه أمام العملات الأجنبية وما تبعه غلاء للأسعار وزيادة معدل التضخم، جاءت موافقة البرلمان على زيادة حد الإعفاء الضريبى ليصل إلى 24 ألف جنيه سنويا أى ما يعادل 2000 جنيه شهريا لتكون بديلا مناسبا للتخفيف على المواطنين، فى ظل صعوبة رفع الحد الأدنى للأجور فى الوقت الحالى وفقا لما جاء على لسان وزير التخطيط، وهو المقترح الذي لاقى قبولا واسعا بعد موجات غلاء الأسعار وما تبعها من ضعف القوة الشرائية للجنيه، وخاصة أصحاب الدخول الأقل عقب تطبيق قرارات الإصلاح الإقتصادى.
قالت الدكتورة علا الخواجة الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه على وزارة المالية أن تعيد النظر فى تحديد قيمة الحد الأدنى للدخول وحد الاعفاء الضريبى وفقا لما اقترحه البرلمان مؤخرا.
وأضافت الخواجة، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن على الدولة أن تحدد الحد الأدنى للدخل وفقا للمعايير العالمية للفقر المعلنة من البنك الدولي، خاصة بعد موجة ارتفاع الأسعار والتضخم الأخيرة عقب قرار تحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه".
وتابعت، أن الفترة الحالية تشهد صعوبات بالعيش لأغلب فئات المواطنين بسبب التضخم، ورقم 24 ألف جنيه سنويا كحد أدنى للدخل والإعفاء الضريبى قد لا يكون مناسب والافضل الاعتماد على المعايير العالمية.
من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، ومستشار صندوق النقد الدولي، إن زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي هو قرار له أبعاد اجتماعية لمواجهة الآثار السلبية للسياسة النقدية الانكماشية.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" تعليقا على موافقة البرلمان على زيادة حد الإعفاء الضريبي ل24 ألف جنيه سنويًا، أي ما يعادل 2000 جنيه شهريًا، قائلا إن هذا الإعفاء من أجل تشجيع الاستهلاك لعدم التحميل على أصحاب الدخول الأقل.
وأشار إلى أن هذا القرار هو شيء جيد لمواجهة الآثار الاقتصادية للسياسات المالية.
من ناحية أخرى، نفى أشرف العربي، وزير التخطيط، ما تردد حول زيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن الأمر سيحمل الموازنة العامة للدولة مزيدا من الأعباء.
وأضاف العربي في تصريح له أن رفع الحد الأدنى للأجور سيطلب رفع سلم الأجور بالكامل، مشيرا إلى أن الأمر يتوقف على زيادة حجم الإنتاج المحلي والاستقرار المالى.