البرلمان يوافق على مشروع قانون بمد عمل الدورة النقابية العمالية لمدة عام..صور

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال في خلال الجلسة العامة على مشروع قانون بمد عمل الدورة النقابية العماليه و التي كانت ستنتهي في 25 يناير و يترتب عليها فراغ تشريعي في عمل الدورة النقابية.
و طالب النواب الحكومه بمد فترة المد الي عام بدلا من ستة أشهر وسرعه إصدار قانوني العمل الموحد والاستثمار حتي لا يضع مصر في القائمة السوداء في منظمة العمل الدوليه .
وينص مشروع القانون على مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه النقابات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما على الأقل".
ومن جانبه قال النائب صلاح عيسى انه يوافق على مشروع القانون ولكن لابد من إجراء إنتخابات سريعة ، وطالب وزير القوى العاملة بسرعة إجراء انتخابات ولابد من التجديد.
بينما قال النائب أحمد شعيب برغم أعتراضه على مد الدورة البرلمانية ولكننا مضطرين للموافقة حتى لا يكون هناك فراغ بسبب أن الحكومة تأخرت في إرسال قانون النقابات العمالية الجديد ، وطالب بمد الدورة لمدة سنة بدلا من 6 أشهر حتى لا نقع في فراغ تشريعي.
فى السايق ذاته قال النائب كمال أحمد ان هناك ضرورات تبيح المحظورات ، مطالبا بمد سنة بدلا من 6 أشهر ويجب الأنتهاء من القوانين المنظمة.
وقال النائب عبد المنعم العليمي انه يتعهد امام المجلس بأنه سيعد مشروع قانون يقدم للمجلس في القريب العاجل ، وطالب بضرروة مد الفترة إلى سنة وليست 6 اشهر حتى نأخذ وقتنا في التشريع
واشار النائب عصمت زايد إلى انه لابد من سرعة إعددا القانون الجديد ، حتى تجرى الإنتخابات ويتم ضخ دماء.