موافقة مبدئية ب «إسكان البرلمان» على «تنظيم مياه الشرب».. 20ألف جنيه عقوبة إهدار المياه ..والحكومة تنفى خصخصة القطاع..واللجنة تدرس إصدار تشريع لخروج «الصرف الصحى» من القيمة المضافة

* "إسكان البرلمان" توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى
* النواب يتهمون الحكومة باستهداف رفع يدها عن الاستثمارات فى قطاع المياه
* القانون ينص على عقوبة لإهدار مياه الشرب تصل إلى 20 ألف جنيه
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماعها، من حيث المبدأ، على مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى المقدم من الحكومة.
جاء ذلك وسط اتهامات من النواب للحكومة باستهداف رفع يدها عن الاستثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وإفساح المجال للقطاع الخاص لإفشال هذا المرفق، حيث يتضمن مشروع القانون إعطاء جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي سلطة إصدار تراخيص مؤقتة لشركات القطاع الخاص للاستثمار فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ووضع التعريفة الخاصة بتقديم الخدمة، مع وجود تعريفة اجتماعية تسدد الفرق بينها وبين التعريفة الاقتصادية وزارة المالية من الموازنة العامة للدولة.
وسجل عدد من النواب اعتراضهم على مشروع القانون، حيث قال النائب هيثم الحريري إن الدولة تكرر تجربة فاشلة لإشراك القطاع الخاص في تقديم خدمة سيئة للمواطن أسوة بالتجارب السابقة بادخال القطاع الخاص في مشروعات الصحة والتعليم.
فى السياق ذاته، نص مشروع القانون على عقوبات صارمة ضد إهدار مياه الشرب تصل إلى 20 الف جنيه لاستخدام مياه الشرب في غير أغراضها، كما يعاقب القانون بالحبس والغرامة لإفشاء أو إذاعة أخبار كاذبة عن مياه الشرب، ويلزم القانون ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التي تتجاوز ارتفاعها خمسة عشر مترا فوق سطح الأرض، مع وضع عقوبة تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه مع مضاعفة العقوبة في حال تكرارها خلال ستة أشهر، كما ينص القانون على عقوبة بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه على كل من عطل أو أتلف أحد مكونات محطات المياه مع تشديد العقوبة للحبس في حال تسبب ذلك في انقطاع الخدمة.
وأكد الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أنه وفقًا لمشروع قانون تنظيم مياه الشرب المعروض على اللجنة حاليًا، سيتم منح العاملين فى الجهاز الضبطية القضائية للتصدى للممارسات الخاطئة.
وقال المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى إن تعريفة استهلاك المياه تنقسم إلى قسمين، القسم الأاول استثمارى واجتماعى، مؤكدًا استمرار دعم مياه الشرب للشريحيتن الأولى والثانية للمواطنين، وأن الفترة المقبلة ستشهد إصدار تراخيص مؤقتة ل25 شركة، وذلك لتوفيق أوضاعها وتحسين مستوى الخدمة.
وأكد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب المقدم من الحكومة والمعروض حاليًا على البرلمان، الهدف منه فى المقام الأول تقديم كوب مياه نظيف للمواطن وتحسن مستوى الخدمة، وقال: "كل توصيات اللجنة على دماغى وستتم محاسبة المقصرين ولا توجد خصخصة فى قطاع مياه الشرب".
وأضاف "جميل"، أن الغرض الأساسى من إنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب أن يكون بمثابة صمام أمان للمواطن، خاصة أن هناك عدة جهات تقوم بمنح تراخيص لشركات المياه، ما يعنى تعدد الجهات المانحة للتراخيص وظهور المشاكل.
وأكد رئيس الجهاز المركزى أن المواد الخاصة بالعقوبات ستتم إعادة النظر فيها مرة أخرى لمراجعتها بالتفصيل، ولو اتضح تعارضها مع الدستور أو تحاملها على المواطنين سيتم تعديلها على الفور.
من جانبه، انتقد محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، المقدم من الحكومة، قائلا إنه "قانون عقابى يضم 12 مادة لمعاقبة المواطنين، فى حين أن الوزارات والمصالح الحكومية تقوم برى حدائقها بمياه الشرب"، مؤكدا أن القانون تضمن مواد عقابية تحاسب المواطنين أكثر من حرصه على الحديث عن تحسين مستوى الخدمة وتغطية جميع القرى بالصرف الصحى، وهذا يجعل القانون يخاطب 15% فقط من المواطنين الذين يوجد لديهم صرف صحى على مستوى الجمهورية.
من جانبه علق ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة، قائلا: "طلبنا تشريعا من البرلمان بشأن عدم إدراج الصرف الصحى ضمن ضريبة القيمة المضافة، وتحدثنا مع وزير المالية فى هذا الصدد، ولكن مياه الشرب لم يتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليها، والمشكلة فى الصرف الصحى، وجارٍ تدارك هذه الأزمة".
وأضاف رسلان، خلال كلمته، أنه ستتم مخاطبة المالية فى تأجيل طباعة الفواتير لحين الفصل فى هذه المشكلة، وسن تشريع جديد يسمح بخروج الصرف الصحى من ضمن جدول الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة".