خبراء: الحكومة لم تقم بإجراءات حمائية للعملة قبل التعويم..والنقد الدولي يؤكد أن نسبة الانخفاض أمام الدولار لم تكن متوقعة

* الحماقى: الحكومة لم تتخذ إجراءات مناسبة لحماية الجنيه من الانهيار
* طاحون: تشغيل الطاقة الإنتاجية الخطوة الأولى لإنقاذ الاقتصاد المصري
قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن أكثر شئ ملفت فى مؤشرات صندوق النقد الدولى عن الوضع الاقتصادى بمصر خلال السنوات ال5 المقبلة، حديث ممثل الصندوق عن الانخفاض الكبير فى قيمة الجنيه أمام الدولار، وهو ما لم يكن متوقعا.
وأضافت الحماقى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن هذا الحديث يعكس أن الدولة ممثلة فى الحكومة والبنك المركزى لم يقوما بدورهما فى تنفيذ سياسات نقدية تحمى العملة من الانهيار بالتزامن مع قرار التعويم.
وتابعت: كان يجب أن يكون لدينا خطط حماية وخطط لدعم الصادرات، خاصة أن مصر بها طاقات تصديرية مهملة يجب أن نسعى للاستفادة بها بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، قال يسري طاحون أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، ان مؤشرات صندوق النقد الدولي عن الأوضاع الاقتصادية في مصر وانخفاض قيمة الجنية المصري ستؤثر سلبا علي الاقتصاد المصري،لافتا الي ضرورة أن تستعين الدولة بخبراء اقتصاد مصريين قبل اتخاد قراراتها بدلا من الاعتماد علي خبراء أجانب.
وأضاف طاحون في تصريح ل "صدى البلد" ، أن الحديث عن ارتفاع الدين الداخلي المصري مؤشر سلبيا يمثل خطوة على الموازنة العامة للدولة ،مطالبا الدولة بإنشاء هيئة مستقلة لترشيد الانفاق العام ،للقضاء علي الفساد ، ومنع اهدار المال العام، وبالتالي ستتمكن الدولة من خفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى استخدام تلك الاموال لاعادة احياء المصانع المتوقفة مما يساهم في زيادة الصادرات المصرية مما سيؤدي بالتأكيد إلي خفض الدين الخارجي.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلي اهمية تشغيل الطاقة الانتاجية العامة والخاصة من خلال حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة ،مضيفا :"ليس من طبيعي التفكير في إنشاء مصانع جديدة ونحن لدينا مصانع بها مكوناتها وعمالها ورغم ذلك متوقفة".
وكان صندوق النقد الدولي أعلن عن عدد من المؤشرات التي توقع خلالها تطور أوضاع الاقتصاد المصرى خلال 5 سنوات، كما أعلن ممثل الصندوق بالشرق الأوسط عن أن معدل تراجع قيمة الجنيه أما الدولار عقب قرار التعويم فاق المعدلات المتوقعة من الصندوق.