المستثمرون: خفض قيمة العملة والتعاقد مع شركات عالمية تروج لمصر جاذب للمستثمرين.. وتسهيل الإجراءات أفضل طريق للترويج له

* علاء السقطى: تسهيل إجراءات الاستثمار أفضل ترويج له
* خبير: تحقيق طفرة فى جذب الاستثمارات يتطلب شركات عالمية تروج لمصر
* صبور:مهمة الترويج للاستثمار بحاجة لدراسة لاختيار الآلية المناسبة
* سامى: إجراءات الأعلى للاستثمار وخفض قيمة العملة جاذب للمستثمر الأجنبى
ناقش المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه الثالث عدد من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتشجيع مناخ الاستثمار، وفى مقدمتها آخر تطورات مشروع قانون الاستثمار الجديد ،الوقوف على اخر مستجدات انشاء شركة للترويج للاستثمار المباشر و الغير مباشر داخليا و خارجيا و قامت صدى البلد باستطلاع آراء المستثمرون لمعرفة ما هى الآلية المناسبة للترويج.
قال علاء السقطى،عضو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن مصر لديها كفاءات قادرة على الترويج للاستثمار المباشر و غير المباشر داخليا و خارجيا لافتا الى أن مسئولية الترويج للاستثمار تقع على عاتق جميع جهات الدولة و ليست جهة واحدة.
تابع: أن مكاتب التمثيل التجارى الموجود بالسفارات المصرية بالخارج غير فاعلة حيث القائمين عليها ليس لديهم خبرات تسمح لهم بالترويج بشكل محترف.
أضاف السقطى، انه قبل مرحلة الترويج للاستثمار لابد من تسهيل إجراءات الاستثمار لتفادى الأخطاء التى حدثت بالترويج لمشروعات معنية و بالفعل تم جذب مستثمرين و لكن عدم توفير الأراضى المخصصة لتلك المشروعات تسبب فى توقف الاستثمارات، مشيرا إلى ضرورة وجود خطة متكاملة تضعها الدولة تتضمن بنوك الاستثمار، شركات الترويج المحلية و العالمية و تشارك فيها وازرات الخارجية ، الصناعة ، الاستثمار و الهيئة العامة للاستثمار من أجل جذب المستثمرين.
قال الدكتور شريف الديواني، المدير التنفيذى السابق للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن الاستعانة بشركات عالمية للترويج للاستثمار المباشر وغير المباشر محليا وخارجيا أفضل من إنشاء شركة حكومية للترويج لافتا إلى أن قانون الاستثمار الجديد سمح بالاستعانة بشركات خارجية للترويج.
تابع : الترويج يحتاج لخبرات دولية متعددة ، و إمكانيات كبيرة يصعب توفرها فى شركات محلية حيث تحتلف طبيعة كل دولة عن الأخرى.
أضاف الديوانى، أن الترويج له أبعاد متعدد، الأول يعتمد على خلق اسم تجارى لدولة لدى المستثمر الذى تنافس أكثر من دولة على جذب استثماراته وهذا يتطلب خلق صورة ذهنية جيدة مصر فى الدخل و الخارج.
أشار الديوانى ، إلى البعد الثانى الذى يعتمد على مكاتب التمثيل التجارى ، الاتفاقيات التجارية مع البلدان المختلفة و توافق وجهات النظر الخاصة بتشجيع الاستثمار و الإطار القانونى كقناة هامة يتم استخدامها للترويج للاستثمار، موضحا أن المؤسسات الرسمية فى الدول المختلفة تقوم بالدور المروج لبلدانها مثل وزارة الخارجية التى يمكنها الترويج للمشروعات القومية الكبرى فى مصر و ياتى مشروع الضبعة و محور تنمية قناة السويس فى مقدمتها، مؤكدا أن الحكومة المصرية يجب ان تعيد التفكير فى إنشاء شركة للترويج و عدم اختراع العجلة مرة أخرى ، مطالبا أن تسلك نفس الطريق التى سلكته البلدان التى حققت طفرة فى جذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية خلال الفترة الماضية وهو الاستعانة بشركات عالمية للترويج .
وقال رجل الاعمال حسين صبور ، إن مهمة الترويج للاستثمار فى مصر بحاجة الى دراسة لمعرفة الآلية المناسبة لتحقيق المستهدفة من عملية الترويج فى المنافسة الكبيرة التى تشهدها الأسواق العربية لاجتذاب أكبر عدد من المستثمرين.
و يتضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد المعروض حاليا على مجلس الدولة مواد خاصة بالترويج للاستثمار حيث تتيح الاستعانة بشركات خارجية او إنشاء شركة تابع لوزارة الاستثمار.
وأضاف صبور أن الترويج يعتمد على وضع خطة متكاملة يتشارك فيها جميع الاطراف المعنية بالاستثمار و اختيار الطريقة الافضل لتسويق الفرص الاستثمارية الموجوة داخل مصر، مطالبا القائمين على عملية الترويج بعمل دراسات متخصصة و الاطلاع على تجارب الدول المجاورة ، لافتا الى ان الاختيار بين إنشاء كيان يتبع وزارة الاستثمار أو الاستعانة بشركات خارجية تروج للاستثمار يتوقف على متطلبات الحالة المصرية.
أكد أيمن سامى المدير التنفيذى لجونز لانج لاسال مصر، أن الإجراءات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار ومنتظر تطبيقها قريبا، والإجراءات الترويجية التى اتخذتها الدولة لعدد من المشروعات الهامة خلال الفترة الماضية ستساهم بشكل كبير فى جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وأوضح سامى، أن الاستثمار الأجنبى فى مصر حاليا جاذب لأن سعر العملة المصرية منافس بصورة كبيرة، ولكن النتائج الإيجابية لقرار التعويم وخفض قيمة العملة سيظهر بصورة أوضح خلال 2018.
يذكر أن البنك المركزى قام فى بداية نوفمبر الماضى بتحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه" مما نتج عنه انخفاض كبير فى قيمة الجنيه عقبه زيادة سعر الدولار بالبنوك مقابل الجنيه ليصل لأكثر 19 جنيها.