"عبد العال": نحترم حكم "الإدارية العليا" بمصرية تيران وصنافير ومناقشة الاتفاقية لا يعنى الموافقة عليها.. مصير صندوق النقد الدولي بيد البرلمان.. وعمرو الشوبكي داخل مجلس النواب قريبًا

* المجلس الوحيد هو المختص بتحديد هل هناك تنازل أم لا
* جلسات أستماع مع أطياف المجتمع لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير
* المجلس الحالي صاحب إنجازات وتعرض للظلم
* لا أغضب من هجوم الإعلام.. ولم اتدخل لوقف برنامج ابراهيم عيسى
* عمرو الشوبكي داخل مجلس النواب قريبًا
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن حكم الإدارية العليا بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، له كل التقدير والاحترام مثل باقي الأحكام القضائية، ولكن هناك إجراءات وأطر دستورية لعمل السلطات الثلاث، والفصل بينها باعتباره مبدأ أساسيًا، موضحًا أن الاتفاقية تم إرسالها إلى مجلس النواب وفقًا للمادة 151 من الدستور.
وأضاف "عبد العال"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «مساء dmc» المذاع على شاشة «dmc»، أن مثل تلك الاتفاقيات لابد أن تمر بخطوات أبرزها «المفاوضات، والتوقيع، والمناقشة، وإقرار الاتفاقية بمجلس النواب، ثم تصديق الرئيس، وأخيرًا النشر في الجريدة الرسمية»، موضحًا أن اتفاقية "تيران وصنافير" لم تمر بالمراحل الخمس المتعارف عليها في الاتفاقيات التي تخص التنازل أو ما يمس السيادة.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن المجلس الوحيد هو المختص بتحديد هل هناك تنازل أم لا، أو تمس السيادة أم لا، وذلك من خلال اللجنة التشريعية بالبرلمان التي من ِشأنها تحديد هذا الأمر والموافقة عليه أو عرضه للتصويت الشعبي والاستفتاء.
وعلق عبد العال، علي حكم الإدارية بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، قائلًا: لا يوجد لدي أدني شك في القيادة أو من وقع علي اتفاقية تيران وصنافير، ومن قاتل وحارب من أجل الأرض لا يمكن في يوم من الأيام أن يفرط في شبر واحد من الوطن.
وأضاف أنه يقدر الآراء من المؤيدين للاتفاقية أو المعارضين لها، سواء خارج المجلس أو دخله، لافتًا إلي أن مجلس النواب لديه القدرة الدستورية وكممثل للشعب أن يعبر عن الرأي الشعبي بطريقة قانونية دون أن نمس حقوق أحد، كما أنه لا يوجد أي نوع من التباطؤ ولكن مثل تلك الإجراءات تأخذ وقتًا طويلًا.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن جزيرتي "تيران وصنافير" لم يُذكرا في اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وأكد أن المجلس سينظر في اتفاقية ترسيم الحدود، وسيفتح أبوابه أمام الجميع من المؤسسات المجتمعية من داخل المجلس أو خارجه لكافة الآراء والمبنية على أساس قانونية وبالوثائق، لافتًا إلى أن المجلس سيستند أيضًا إلى الحكم الصادر حيث سيكون أحد المستندات تحت نظر اللجنة المختصة، وسيكون المجلس صاحب الكلمة الأولى والأخيرة.
وقال "عبد العال": "لن نصادر علي رأي أي من أعضاء المجلس المعارض أو المؤيد".
وأضاف أن الموافقة أو الرفض لن يتم إلا بعد مناقشة كافة الآراء والمناقشات المجتمعية ثم يأتي الرأي الأول والأخير للمجلس وفقًا لما كفله الدستور والقانون.
كما أكد ان البرلمان له الحق في قبول اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية أو رفضها.
وأضاف أن مناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية لايعنى موافقته عليها، ولايوجد موائمة سياسية لقضية ترسيم الحدود البحرية .
وشدد رئيس مجلس النواب على أنه لايستطيع أحد التنبيء بما سينتهي إليه قرار مجلس النواب حيال اتفاقية ترسيم الحدود وتيران وصنافير.
وفيما يخص قرض صندوق النقد الدولي، رئيس مجلس النواب، إنه حال عدم موافقة مجلس النواب على قرض صندوق النقد الدولي، سيتم إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه قبل الاتفاق، لافتًا إلى أن مصر مساهم في صندوق النقد بمبلغ 2.9 مليار دولار، ويحق لها أن تحصل على قرض مثل بقية المساهمين.
وأضاف أن التصديق علي الاتفاقية التي تبرمهم الحكومة مشروط موافقة مجلس النواب عليها، وماحدث مع قرض صندوق النقد مختلف لأنه ليس إتفاقية بمفهومها المتداول موضحًا أن الاتفاقية كانت بمثابة الدواء المر وطوق النجاه ولذا تم الموافقة عليها قبل موافقة المجلس.
وتابع قائلًا: "المجلس سيتعامل مع تلك الأتفاقية من خلال المشاورات والمناقشات في الجلسات المختلفة ليخرج بالقرار النهائي بالرفض او القبول ولكن في النهاية المجلس ممثل للشعب وسيتخذ إجراءات لصالح الشعب وفقًا للإطار القانوني".
وقال عبد العال إنه راضٍ تمامًا عن أداء مجلس النواب الحالي، الذي أكد أنه تعرض لظلم كبير في الإعلام من خلال تسليط الضوء على السلبيات وإغفال الإيجابيات الكثيرة للغاية ولكن لا أحد يبرزها، على حد قوله.
وأضاف أن المجلس الحالي شهد أكثر عدد من الزيارات لرؤساء الدول العرب والأجانب، بالإضافة إلى الزيارات الخارجية للنواب وفي النهاية أقول " المجلس الحالي أنجز من التشريعات ما لم ينجزها برلمان سابق، موضحًا أن جلسات المجلس تستغرق على أقل تقدير 8 ساعات وهناك جلسات وصلت إلى 15 ساعة.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن المجلس تم تكوينه من 120 قائمة وبعض المستقلين ولم يكن هناك أغلبية واضحة ، أثناء الإنتخابات والتي بدأ تظهر ملامحها في إئتلاف " دعم مصر" الذي يجمع بعض الأحزاب وكثير من الفردي وقدم نفسه كأغلبية وما خلاف يحسب علي المعارضة موضحًا إن هناك 255 نائب تابعين لأحزاب من أصل 596 مستقلين.
وأكد إنه يحترم كافة وسائل الإعلام ولا يغضب منه، مضيفا: "أعتب عليه في التطرق والتركيز على السلبيات دون الأهتمام بالايجابيات".
وأضاف: "أداء النائبات داخل المجلس مشرف للغاية ويستحق ان يسلط الإعلام الضوء عليهن".
ونفى عبدالعال ماتردد عن استدعاء مالك إحدي الفضائيات بشان هجوم أحد مقدمي برامج القناة علي النواب واتهامهم بالكذب والتطبيل، لافتًا إلي انه التقي حسن راتب، وطارق نور داخل مجلس النواب بناء علي رغبتهم وليس استدعاء.
وأكد أن "إبراهيم عيسي" اتهم النواب بالنصب وعلي الرغم من ذلك لم نتطرق إلي إغلاق القناة أو البرنامج وتم التأكيد علي ذلك، لافتًا إلي أن مقدم البرنامج أيضًا اتهم النواب بانهم لديهم النية في تعديل المدة الخاصة برئيس الجمهورية ومدها وهذا غير صحيح وغير جائز وفقًا للدستور.
وأوضح عبدالعال، أن قانون بناء وترميم الكنائس يضم 13 مسودة ليس من بينها مسودة واحدة تتحدث عن عدم رفع الصلبان على الكنائس.
وعن النواب المفصولين من مجلس النواب أشار عبدالعال، إلى ان البرلمان سيتعاون مع أعضاء مجلس النواب المفصولين من أحزابهم ، لان أسقاط العضوية يتم بشروط ، لأن المجلس يمارس اختصاصاته من خلال نصوص الدستور واللائحة.
وأكد أن لائحة المجلس يتم تفعيلها وهي الحاكة لعمل البرلمان لأنها تحدد حقوق وواجبات الأعضاء.
وقال إن النائب عمرو الشوبكي، سيكون داخل البرلمان قريبًا للغاية، مؤضحا أن المجلس تعامل مع الامر بشكل قانوني وأحال الحكم الصادر لصالح النائب عمرو الشوبكي، إلي اللجنة التشريعية بسبب وجود حكم آخر من النائب الخصم.
وأضاف عبدالعال انه ابن المؤسسة القضائية ولذا يحتكم إلي القوانين واللوائح، لافتًا أن المجلس ليس سيد قراره فيما يخص الفصل في عضوية النواب، وفيما يتعلق بتغيير الصفة الحزبية يستم التعامل معها وفقًا للائحة الداخلية.