قال محامي الكنيسة، جوزيف ملاك، إنه تقدم بطلب لإدخال كل من رئيس الجمهورية، ومدير المخابرات العامة، كطرفين لاختصامهما في قضية تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، باعتبارهما المسئولين عن إصدار التعليمات إلى الجهات المعنية، لاستكمال التحقيقات وضبط الجناة. وكانت كنيسة الإسكندرية أقامت دعوى، ضد كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، والنائب العام، للمطالبة بالتحقيق في واقعة تفجيرات كنيسة القديسين. وأكد محامي الكنيسة، في تصريحات لCNN بالعربية، أن هيئة مفوضي الدولة وافقت بالفعل على إدخال الرئيس مرسي، ومدير المخابرات، كخصمين في الدعوى بصفتيهما، مشيراً إلى أن الدعوى بعيدة عن الشق الجنائي، ومرفوعة ضد الدولة وأجهزتها المعنية، لأنها "تقاعست" عن أداء دورها في القضية، رغم المطالبات والبلاغات التي تم تقديمها. وأشار ملاك إلى أنه كان قد تقدم ببرقية تهنئة للرئيس مرسي، بمناسبة فوزه برئاسة الجمهورية، وذكره بضرورة التحقيق في تلك الجريمة، إلا أنه لم يتلق رداً بذلك، لافتاً إلى أنه فوجي بأن الرئيس أمر بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول "شهداء الثورة"، ولم يشمل القرار ضحايا كنيسة القديسين. وتساءل المحامي القبطي قائلاً: "كيف توجد قضية قتل لا يوجد بها تحقيقات لمدة عامين؟.. خاصةً أنها ليست قضية عادية، إذ أنها تمثل اختراقاً للأمن القومي المصري"، على حد قوله. وأضاف ملاك أن إدخال الرئيس مرسي خصماً في الدعوة لأنه رئيس منتخب، وعليه إعطاء توجيهات لجميع جهات التحقيق للقيام بدورها، كما أن جهاز المخابرات، في عهد الراحل عمر سليمان، كان قد أعلن أن لديه معلومات حول الحادث قبل وقوعه، وان اختصامه هو محاولة للضغط من أجل الكشف عما لديه من معلومات تفيد القضية. كما لفت جوزيف ملاك، في تصريحاته لCNN بالعربية الأربعاء، إلى أنه لا يستبعد تورط جهات خارجية أيضاً، في هذا الحادث.