مستثمروأسيوط: تحديد 40 ألف متر للمشروع مناسب للنشاط الصناعي بالصعيد

قال على حمزة ، رئيس جمعية المصرية للاستثمار بأسيوط إن قرار مجلس الوزراء بتحديد الشروط الفنية والمالية لتخصيص الأراضى الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد دون مقابل مجانًا خطوة مهمة لحل مشكلة توقف تخصيص الأراضى بالصعيد.
تابع : محافظات الصعيد لم تشهد تخصيص الأراضى للنشاط الصناعى منذ أكثر من عام مما تسبب فى تعطيل إقامة مشروعات جديدة وتوسعات للاستثمارات القائمة بالفعل.
وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الشروط الفنية والمالية التى حددها القرار ويتوجب توافرها فى المشروع الصناعى ملائمة
وليس فيها تعجيزا لافتا إلى أن المدة المحددة للبدء فى إقامة الإنشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة لا تجاوز عامًا من تاريخ استلام الأرض مناسبة جدا وتثبت جدية المستثمر فى إقامة مشروع وعدم استخدام الأرض فى أغراض أخرى.
وأشار حمزة ، إلى إعطاء الأولوية للمشروعات ذات العمالة الكثيفة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يساهم فى الحد من الهجرة الداخلية لابناء الصعيد إلى القاهرة وينمى محافظات الصعيد أذ أن 90% من المشروعات الاستثمارية فى الإقليم تدخل ضمن نطاق المشروعات الصغيرة
والمتوسطة.
وأكد حمزة أن تحديد 40 الف متر كحد اقصى للمشروع الصناعى الواحد مساحة تناسب طبيعية المشروعات الموجودة فى الصعيد.
وطالب حمزة، الحكومة بضرورة مرونة الإجراءات للحصول على التراخيص والمستندات اللازمة لإقامة الإنشاءات الخاضة بالمشروع الصناعى خاصة فيما يتعلق بالتمويل لإتاحة الاستفادة من مبادرة البنك المركزى لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ولمتوسطة بالإضافة لعدم فرض تقديرات جزافية خاصة الحماية المدنية وتقديرها طبقا لاحتياجات المشروع.
وأوضح حمزة ، أن هيئة التنمية الصناعية تلعب الدور الرئيسى فى هذا القرار حيث أنها المسؤلة عن كافة الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي مما يستوجب عليها إعادة هيكلة جميع فروعها بالمحافظات وزيادة عدد الموظفين بها للعمل بكافة طاقتها حتى تساعد المستثمر على استيفاء شروط القرار لسرعة بدء المشروع الصناعى متستوفى الشروط.
وأصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين لتخصيص الأراضى الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد دون مقابل مجانًا، ويبدأ العمل بالقرار فور نشره بجريدة الوقائع المصرية الرسمية يأتى تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بهدف الاستثمار فى محافظات الصعيد، واستغلال الفرص الاستثمارية المتعددة بالقطاعات الصناعية بالصعيد.