أصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمس قراراً بتحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين لمنحهم الأراضي الصناعية المرفقة في محافظات الصعيد دون مقابل. جاء في مادته الأولي ان يكون التصرف في الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد "أسوان ش الأقصر الوادي الجديد أسيوطسوهاجقنا بني سويف المنيا" المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016 لإحدي صور التصرف المبينة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأغراض التنمية الصناعية بدون مقابل للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الظروف الفنية والمالية والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار وذلك خلال فترة تنتهي في 31 مارس .2020 وجاء في المادة الثانية من القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية الصادرة أمس انه يتعين أن تتوافر في المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم في الأراضي المشار إليها في المادة الأولي الشروط الفنية والمالية وتتضمن: أن يكون نشاط المستثمر في أحد المجالات المحددة في المادة "1" من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وأن يقدم المستثمر دراسة جدوي فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقاً للمعايير التي يقرها مجلس ادارة الهيئة علي أن تتضمن هذه الدراسة علي الأخص نوع النشاط الصناعي المراد تنفيذه والجدول الزمني للتنفيذ ومدي قدرة المستثمر علي تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع ومصدر هذا التمويل. وتضمنت المادة الثالثة للقرار أن تكون الأولوية في التصرف لإقامة المشروعات الاستثمارية التي يتحقق بها اعتبارات منها المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة والتي تستعين بالمقيمين في المحافظات المشار إليها في المادة الأولي والمشروعات التي تعمل علي تعميق المكون المحلي في منتجاتها والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والمشروعات التي تدخل تقنيات حديثة والمشروعات التي يوجه انتاجها للتصدير إلي الخارج والمشروعات التي تعمل في مجال الكهرباء "انتاجا ونقلا وتوزيعا" من الطاقة التقليدية أو المتجددة. كما أشارت المادة الرابعة من القرار إلي أنه يجب ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها علي الاحتياج الفعلي للمشروع وبحد أقصي 40 ألف متر مربع للمشروع الصناعي الواحد ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الموافقة علي الاستثناء من الحد الأقصي المشار إليه بالنسبة للمشروعات التي تتطلب إقامتها مساحة أكبر.