مؤسسة عالمية تتوقع عودة الاستثمارات إلى مصر في 2017 بدعم من تحرير سعر الصرف

توقعت مؤسسة (فرانكلين تمبلتون) العالمية للاستثمار عودة التدفقات الاستثمارية الاجنبية إلى السوق المصرية في 2017 مدعومة بقرار البنك المركزي المصري الذي اتخذه في نوفمبر الماضي بتحرير سعر الصرف وفي ضوء تجربة رائعة للاقتصاد المصري في 2003 عقب التعويم الجزئي للجنيه والذي نتج عنه تحقيق نمو على مدار خمس سنوات متتالية بنسبة 5ر5%.
وتعليقا على هذا وصفت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، توقعات مؤسسة (فرانكلين تمبلتون) العالمية للاستثمار بشأن عودة التدفقات الاستثمارية الأجنبية للسوق المصرية في 2017 بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف؛ بأنها إيجابية وتعزز صورة الدولة والاقتصاد في العالم الخارجي.
وأضافت " الحماقي" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن تقرير مجلة الإيكونوميست الإنجليزية، مؤخرا له تأثير جيد علي الاستثمار، مؤكدة أن مصر لديها فرص واعدة بعدة قطاعات من بينها الغزل والنسيج والثروات التعدينية.
وأوضحت "الحماقي" أن تلك الفرص بحاجة للاستغلال في ظل الفجوة التمويلية التي تحتاجها الموازنة العامة، مشيرة إلى حكومة المهندس شريف إسماعيل أمامها الآن روشتة عمل لإعادة الاستفادة من تلك الموارد من بينها تفعيل قانون الخدمة المدنية علي موظفي الدولة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، بالإضافة للقضاء علي الفساد والمحسوبية ووضع إجراءات لمكافحته، بجانب تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والتي تضمنت تفعيل مكتب شكاوى المستثمرين.
وأضافت "الحماقي" أنه ينبغي العمل علي ضرورة استغلال الطاقات العاطلة بشركات قطاع الأعمال العام وتفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والبنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما ينعكس على الاقتصاد ومعدلات النمو في النهاية.
ونقل موقع "بلومبرج" الاخباري عن المؤسسة، بأن أسواق الشرق الأوسط تعد نشطة حاليا وجاذبة للغاية وعلى رأسها السوق المصرية، مؤكدة ان هناك تطلعات لعودة الاستثمارات لمصر بعد تراجع العملة المحلية.
ومن جانبه قال الدكتور محمد الشوادفى الخبير الاقتصادى تعليقا على التوقعات الخاصة بعودة التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى مصر عام 2017 بأن البلاد ستشهد فى الربع الأول من عام 2017 زيادة فى الأسعار، ولكن هذه الزيادة تعتبر بمثابة ذبذبات لحادث كبير بعد القاء حجر فى المياه الراكدة فى الإقتصاد المصرى بقرار تعويم الجنيه، الذى أدى إلى تذبذب السوق وحدوث ارتفاعات كبيرة فى الأسواق، والمؤسسات الدولية لن تجاملنا والاقتصاد الوطنى واعد، وبشائر الخير ستكون بنهاية 2017 او مع بداية 2018 على الأكثر.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" تعليقا على توقع مؤسسة (فرانكلين تمبلتون) العالمية للاستثمار عودة التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق المصرية في 2017 مدعومة بقرار البنك المركزي المصري الذي اتخذه في نوفمبر الماضي بتحرير سعر الصرف، قائلا إن الربع الثاني من 2017 سيشهد استقرارا فى أسعار الأسواق ومن الواضح أن أسعار الدولار بدأت فى طريقها للثبات، كما أن الفروق فى أسعار الدولار لم تعد كبيرة بين البنوك، والفرق الكبير فى سعر الدولار وارتفاع سعره جاء نتيجة المضاربات.
وأشار إلى أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية ستأتي نتيجة لأن مصر سوق واعدة وبها كل المعطيات التي تحقق النمو فى الاقتصاد، فلدينا وفرة فى الموارد والإمكانيات، كما يتمتع الاقتصاد المصرى بالتنوع، ولكن ينقصنا فقط حسن إدارة وتشغيل الاقتصاد.
وأوضح أننا ركزنا فى السابق على جذب الاستثمارات فى السياحة والبترول، وهو ما حقق النمو ولم يحقق التنمية، مشددا على انه لو لم نحل مشاكلنا السابقة المتعلقة بحسن وجدارة تشغيل الاقتصاد لن نستطيع الدخول الى السوق العالمى، باعتبار أن قرار تعويم الجنيه قرار شجاع لكن يجب ان نهتم بالخلل فى الجهاز الإدارى قبل الاهتمام بجذب الاستثمار، وأدوات الاقتصاد المصرى تمكنا من أن نكون دولة جاذبة للاستثمار.
وقال باسل خاتون مدير محفظة الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة فرانكلين تمبلتون للاستثمار - في تصريحات نقلها موقع (بلومبرج) الاخباري عن توقعاته للعام 2017 - إن أسواق الشرق الأوسط تبدو نشطة حاليا وجاذبة للغاية وعلى رأسها السوق المصرية.
وأضاف "إننا نتطلع الآن إلى عودة الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري خاصة أن العملة المحلية باتت مقومة بأقل من قيمتها ؛ مما يزيد من جاذبية الاستثمار في مصر".
وأشار خاتون إلى أن قرار تحرير سعر الصرف للعملة المصرية طال انتظاره وكان أحد شروط صندوق النقد الدولي للموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار ؛ مما سيسهم في معالجة اختلال توازن حاد في الموازنة العامة..قائلا "إن مصر لديها واحدة من أكثر الأسواق جاذبية في منطقة الشرق الأوسط لذا نعتقد أننا سنشهد تدفقا في الاستثمارات الأجنبية".
وكانت مؤسسة الايكونوميست قد توقعت قبل أيام ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار الامريكي خلال عام 2017 بنسبة 14 % ووضعت مصر ضمن أفضل 12 وجهة استثمارية عالمية.