ارتفاع سعر «الدولار» بعد «التعويم» يتسبب فى زيادة تكلفة مشروعات المياه.. ومطالب بدعم إضافى من التخطيط.. ونقص فى العدادات المستوردة

* التنفيذى للمياه: سنطلب دعما إضافيا لاستكمال مشروعاتنا بعد زيادة الدولار
* "رسلان": نواجه أزمة في "عدادات المياه" بسبب الدولار
قال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الجهاز حقق نسب تنفيذ مرتفعة فى النصف الأول من العام المالى الجارى 2016 – 2017، تتجاوز 50% من المستهدف وجارٍ حاليا تحديدها.
وأضاف "الفار"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الموازنة المقررة للجهاز بقيمة 2.6 مليار جنيه، ونحتاج لدعم إضافى لتعويض فارق سعر الدولار الذى ارتفع بأكثر من الضعف خلال الشهرين الأخيرين، خاصة أن نسبة كبيرة من المعدات المستخدمة فى محطات المياه والصرف الصحى يتم استيرادها من الخارج، ما يعنى ارتفاع التكلفة للأجزاء المستوردة بنسبة 100% تقريبا.
وأوضح رئيس التنفيذى للمياه، أن الجهاز يحدد حاليًا المبالغ المطلوبة كدعم مالى إضافى له ليتمكن من الالتزام بخطته المالية والانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة، وسيتم طلب المبالغ المحددة خلال شهر فبراير الجارى من وزارتى المالية والتخطيط.
من جانبه، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة تواجه مشكلة مع الموردين المسئولين عن توريد عدادات المياه لها منذ قرار تحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه" بداية نوفمبر الماضى.
وأوضح رئيس الشركة، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن تعاقدات الشركة مع الموردين محدد بها سعر العدادات، وبعد تحرير سعر الصرف تمت زيادة قيمة العداد بسبب الاستيراد وزيادة سعر الدولار بنسبة أكبر من 100%.
وقال رسلان إن الشركة تنتظر إقرار البرلمان قانونا خاصا بتعديل أسعار العقود مع الموردين والمقاولين عقب قرار تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى، وتدرسه لجنة الإسكان بالبرلمان حاليا، ومن المتوقع إقراره خلال أيام.