«القابضة لمياه الشرب» تقرر زيادة سعر المياه فى يناير.. و«المالية» لم تمنحها الدعم المقرر ب 250 مليون جنيه رغم مرور 6 أشهر من العام المالى

* "القابضة للمياه": لم نتلق الدعم الإضافي رغم مرور نصف العام المالى
* رسلان: ننتظر قرار "التنظيمي" بزيادة سعر المياه للمواطنين بداية يناير
قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه حتى الآن لم تتلق الشركة أى نسبة من مبلغ الدعم الإضافى المقرر لها خلال العام المالى الجارى 2016 - 2017 من وزارة المالية والمقدر ب250 مليون جنيه تقريبا، وذلك رغم انتصاف العام المالى تقريبا ومضى نحو 6 أشهر منه.
وأضاف رسلان، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الشركة تحصل شهريا على مبلغ 62 مليون جنيه من الدعم المقدى الموجه لها وللشركات التابعة بجميع المحافظات، وهو يكفى فقط ربع العجز النقدى الناتج عن فارق تكلفة إنتاج المياه والتشغيل للمحطات وسعر التعريفة الذى يتم تحصيله من المواطنين.
وأوضح أن ال6 أشهر الأولى من العام المالى شهدت زيادات كبيرة على الشركة فى تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع تكلفة المدخلات المستخدمة فى تنقية المياه وتشغيل المحطات مثل طن الكلور، وزيادة أكثر من 25% فى تكلفة الكهرباء للمحطات، وكذلك زيادة سعر المحروقات.
وأكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن قرار زيادة تعريفة مياه الشرب للعام الجديد 2017 لم يصدر بعد.
وقال رسلان، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن الجهاز التنظيمى للمياه مازال يدرس القرار ونسب الزيادة المحتملة؛ استمرارًا لتطبيق الخطة الخماسية لرفع تعريفة مياه الشرب لتصل للتكلفة الحقيقية، كما يدرس الجهاز أثر زيادة سعر الطاقة "كهرباء ووقود" على الشركة القابضة للمياه وشركاتها التابعة، والتى رفعت التكلفة بنسبة تقترب من 25% من التكلفة الفعلية.
وأضاف رئيس القابضة للمياه، أن الدراسة يجب أن تنتهى قبل نهاية الشهر الجارى، وتعرض على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بالموافقة عليها.
وكان مجلس الوزراء بدأ فى 2015 فى تطبيق خطة خمسية لزيادة سعر مياه الشرب للمستهلكين لتصل للتكلفة الحقيقية للشرائح الأعلى لتقليل الأعباء على شركات مياه الشرب واحتياجها لدعم مالى من الدولة، خاصة أنها ظلت ثابتة نحو 23 سنة من 1992 تقريبًا.