الزراعة: ضوابط جديدة لتقنين أراضي "وضع اليد"

أعدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضوابط جديدة لتقنين وضع اليد للأفراد على أراضى الدولة المزروعة بعد عام 2006 بحد أقصى 100 فدان صحراوية، على أن يكون التقنين بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين 25 و49 سنة .
وأكد المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة اإستصلاح الأراضى أن أهم ضوابط التقنين، عدم وجود أى نزاع على الأرض مع أى من الجهات أو الأفراد، وأن يكون وضع اليد هادئ ومستقر وان تكون الأرض مزروعة، وفى حالة مخالفة ذلك يعتبر الطلب لاغيًا وليس لمقدم الطلب أى حق التزام على الهيئة .
وقال ، عقب اجتماعه مع الدكتور على إسماعيل رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية ، إنه سيتم البدء فى تطبيق هذه القواعد الجديدة على المتقدمين للهيئة بطلبات لتقنين أوضاعهم، عقب إقرارها من مجلس الوزراء رئاسة الدكتور كمال الجنزورى خلال الشهر الحالى، مشيرًا إلى أن قبول الطلبات لا يعنى أى التزام على الهيئة إلا فى حالة ثبوت جدية الزراعة.
وأوضح الدكتور على إسماعيل أن نموذج التقديم لتقنين وضع اليد على أراضى الدولة تبلغ قيمته 50 جنيها، لبحث موقفها وفقا للخرائط التى يتقدم بها واضعو اليد وتحديد مدى تداخلها مع أحد مشروعات الدولة أو خضوعها لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير من عدمه وبيان سابقة التصرف على الأرض محل الطلب ، كما يتم سداد رسوم بحث قدرها 20 جنيهًا للفدان بحد أدنى 200 جنيه وحد أقصى 10 آلاف جنيه.
وقال إن التعامل خلال إجراءات التقنين سيكون مع واضع اليد شخصياً و فى حالة وجود شركاء يتم تقديم بيان بأسمائهم وأنصبتهم .
وأضاف أنه فى حالة وقوع الأرض موضوع التعامل خارج ولاية الهيئة يتم إخطار المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لاتخاذ الإجراءات التى من شأنها ضم تلك المساحة لولاية الهيئة تمهيداً للتعامل عليها مع مقدم الطلب .