نتنياهو متهم في قضية فساد جديدة

أفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية، الخميس، أن التحقيق مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والذي استمر لنحو 5 ساعات، تضمن توجيه تهمة جديدة، بالإضافة إلى مواجهته بمتهم آخر في القضية الجديدة، بالإضافة إلى استمرار التحقيقات في القضية الخاصة بتلقي نتنياهو رشوة من رجال أعمال.
ورفضت الشرطة الإسرائيلية الكشف عن تفاصيل القضية الجديدة أو هوية المتهم الآخر خوفا من التأثير على سير القضية.
وكانت وحدة مكافحة الفساد بالشرطة الإسرائيلية قد حققت مع نتنياهو منذ 3 أيام لمدة 3 ساعات بمقر إقامته، وقال نتنياهو في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن التحقيقات معه لم تدينه في شيء.
وخضع نتنياهو لجلسة التحقيق في مقره الرسمي بالقدس، حول علاقته برجل الأعمال الأمريكي اليهودي أرنون ميلتشن، كما قالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، التي أشارت الى أن ميلتشن، أحد أكبر المنتجين في هوليوود والذي يملك 9,8% من أسهم القناة الاسرائيلية العاشرة، قدم لنتنياهو خدمات و"فوائد"، وقد قدم افادة بالشرطة بهذا الشأن. وهو ليس الوحيد من بين رجال الأعمال الذي استجوب بشأن تقديم فوائد وخدمات لرئيس الوزراء.
وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا جنائيا لفحص شبهات متعلقة بالفساد فيما عرف باسم "الملف 1000" وهي ذاتها الشبهات التي كانت قد كشفت عنها القناة الإسرائيلية الثانية قبل نصف عام. كما لقبت الشرطة ملف تحقيق آخر يطال مقربين من نتنياهو باسم "الملف 2000"، وهو ملف آخر مرتبط بشبهات الفساد الأولى ضمن التحقيق في "ملف 1000".
وقالت القناة الاسرائيلية العاشرة، الاثنين الماضي، إن رجلي الأعمال الإسرائيلي والأجنبي اللذين تم التحقيق معها في إطار منح خدمات وهدايا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد اعترفا بهذه الشبهات في إطار التحقيق معهما. ورجحت القناة أن التحقيق مع نتنياهو في منزله تم بغرض مواجهته مع وقائع الإفادات التي قدموها للشرطة في التحقيق بتلقي نتنياهو "هدايا وخدمات".
جدير بالذكر أن واقعة التحقيق مع نتنياهو ليست المرة الأولى، لكن في كل مرة حامت هذه الشبهات ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي فشلت السلطات القضائية والمحققون بالتوصل الى ما يكفي من المواد لملاحقة نتنياهو قضائيا. ولم يمنع السلطات من مواصلة التحقيقات المستمرة منذ أشهر.
وفي نوفمبر الماضي، أعلن مراقب الدولة أنه فتح تحقيقا بخصوص استغلال الزوجان نتنياهو المنصب الذي يشغله بنيامين للتأثير على إحدى المسؤولات في مكتب رئيس الوزراء كي تحقق مكاسب شخصية في الدعوى ضد مدير مقر رئيس الوزراء السابق ميني نفتالي.