الغرف التجارية تؤكد التراجع في شراء السيارات لارتفاع الأسعار.. وملامح تطوير شركة "النصر" تتضح بعد 6 أشهر.. والشرقاوي: هدفنا تصنيع سيارة محلية تناسب الأسواق المصرية

* شعبة السيارات:
* تراجع القوة الشرائية ل 40% خلال الربع الأخير من 2016
* الشرقاوى:
* عودة إنتاج "النصر للسيارات" ترتبط بدراسة السوق والتسعير
* "الجمارك" تفرج عن 7598 سيارة ملاكي ب1.6 مليار جنيه نهاية 2016
فى ظل الحديث حول ضرورة تصنيع سيارة محلية لتخفيض أسعار السيارات بعد ارتفاعها بنسبة كبيرة خلال الشهرين الماضيين عقب قرار تحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه" فى مطلع نوفمبر الماضى، يرصد موقع "صدى البلد" الوضع الحالى لمبيعات السيارات بعد زيادة الأسعار، وكذلك عدد السيارات الواردة لمصر خلال العام الماضى 2016، وخطوات إعادة تشغيل الشركة الحكومية المسئولة عن تصنيع السيارات الملاكي "النصر للسيارات".
أكد الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، أن "هناك مفاوضات جارية مع عدد من الشركات العالمية لتطوير شركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية".
وتابع الوزير أن قرار عودة إنتاج شركة النصر للسيارات مرتبط بعدة عوامل أهمها دراسة السوق ومعرفة احتياجات بالإضافة إلى وضع سعر مناسب للسيارة تحقق ربحية للشركة.
وأضاف الشرقاوى، أن التفاوض الجارى الآن مع عدة شركات يعتمد على إنتاج السيارة داخل المصنع وليس تجميعها، لافتا إلى أن تحديد ملامح التطوير الرئيسية سيتضح بعد 6 أشهر بعد انتهاء المهلة التى منحها مجلس إدارة القابضة للمعدنية للشركة لتقديم تصور متكامل لتطوير النصر للسيارات.
وأشار إلى وجود قانون جديد لتصنيع السيارات بالتزامن مع إعادة إحياء شركة النصر للسيارات سيكون لها آثار إيجابية على سوق السيارات فى مصر وتنوع منتجاته، منوها بالاتجاه الى تصنيع سيارة صغيرة الحجم.
وكان قد تم منح مهلة 6 أشهر لتقديم تصور متكامل لتطوير الشركة وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة، وتلقت العديد من خطابات نوايا مقدمة من شركات مختلفة لتجميع إحدى السيارات بمصر ولكن حتى الآن لم يتم تحديد مدى إمكانية قيام شركة النصر للسيارات بتنفيذ ذلك ومدى ملاءمة السيارة للسوق المصري.
من ناحية أخرى، أكد عمر بلبع، نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية التجارية، أن قرار تعويم الجنيه أثر على أسعار السيارات، حيث ارتفعت أسعار بعض السيارات بنسبة 100٪ وأخرى بنسبة 50٪.
وقال إن القوة الشرائية للسيارات تراجعت بنسبة 40٪ خلال الربع الأخير من عام 2016 ، الأمر الذي أدى إلى عجز القطاع عن تحقيق المستهدف بالوصول بحجم المبيعات إلى 250 ألف سيارة سنويا.
وأضاف بلبع فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد "أن القطاع يحتاج إلى انفراجة وإزالة كافة المعوقات لتحقيق المستهدف من حجم المبيعات"، لافتا إلى أن عام 2015 سجل حجم المبيعات نحو 275 ألف سيارة.
فيما، أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية خلال ديسمبر الماضي، عن 7598 سيارة ملاكي بقيمة 1.6 مليار جنيه، من مناشئ وموديلات وسعات لترية لمحركات مختلفة.
وكشف أحدث تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية تلقى "صدى البلد" نسخة منه، عن الرسوم والضرائب الجمركية لتلك السيارات بلغت 528.3 مليون جنيه، منها رسوم جمركية ب 209.5 مليون جنيه، وضرائب ب 256.904 مليون جنيه، ورسوم تنمية بقيمة 61.91 مليون جنيه.
ووصلت الرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير بقيمة 430.501 مليون جنيه.
وعلي جانب آخر افرجت الجمارك عن 877 سيارة نقل وميكروباص وجرارات و دراجات نارية ب792.97 مليون جنيه، بينما بلغت الرسوم الجمركية والضريبية المقرر تحصيلها ب 129.4 مليون جنيه منها رسوم جمركية ب23.62 مليون جنيه و ضرائب ب106.314 مليون جنيه.
بينما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير بنحو 48.73 مليون جنيه.