يوم الشكاوى بالتعليم.. إجبار طالبات على الدروس الخصوصية بالحلمية.. سرقة مدرسة ثانوية بدمياط.. لودر يهدم جزءا من مبنى مدرسة بأسيوط.. ومصروفات مدرسة دولية تعدت ال40 ألف جنيه

* "التعليم" تحقق فى إجبار طالبات مدرسة بالحلمية على الدروس الخصوصية
* التحقيق في واقعة سرقة مدرسة ثانوية في دمياط
* لودر يهدم جزءا من مبنى مدرسة ثانوية بأسيوط
* أولياء أمور مدرسة دولية بالتجمع الخامس يصرخون: المصروفات تعدت ال40 ألف جنيه و"الوزارة ساكتة"
* إلغاء خاتم الدمج الخاص بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة
تلقى موقع "صدى البلد" العشرات من الشكاوى من أولياء الامور ضد المدرسة المصرية "البريطانية" بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
وأكد أولياء الامور في شكاواهم المرسلة لموقع "صدى البلد" ، أنهم فوجئوا بأن المدرسة قررت زيادة مصروفاتها من العام الدراسي القادم 2017/2018 بنسبة تزيد عن ال40% عن العام الدراسي الحالي 2016/2017 ، وذلك في مختلف المراحل الدراسية بداية من مرحلة رياض الاطفال.
وقال أولياء الامور انه بذلك تكون المدرسة مخالفة للبند رقم 5 من المادة 4 من القرار الوزاري 422 لسنة 2014 ، الصادر بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق المناهج ذات الطبيعة الخاصة الدولية ، والذي اكد على عدم زيادة المصروفات الدراسية بالنسبة للطلاب غير المستجدين بما يجاوز ال 7% سنويًا.
وأكد أولياء الأمور انه بناء على ما اعلنته المدرسة، فبعد ان كانت المصروفات تبدأ من 35 ألفا و500 جنيه في السنة ، تقرر زيادتها لتصبح 41 ألف جنيه في السنة.
وأشار اولياء الامور في شكاواهم الى ان المدرسة قررت فرض مصروفات اضافية مقابل بيع الزي المدرسي والادوات المدرسية وذلك بالمخالفة للبند ج من المادة 13 من القرار رقم 320 لسنة 2014 الصادر بشأن التعليم الخاص ، كما ان ذلك يخالف ايضا البند د من المادة 18 من نفس القرار، والتي تشترط على صاحب المدرسة الخاصة الا يكون هدفه الاساسي الاتجار او الميل للاستغلال.
كما شكا أولياء الامور من ان المدرسة تمنعهم من الاطلاع على اللائحة الداخلية للمدرسة رغم ان تعليمات الوزارة وقراراتها الوزارية تتيح لأولياء الامور هذا الحق.
ومن جانبهم عبر اولياء امور طلاب الصف الثالث الاعدادي بالمدرسة المذكورة، عن استيائهم من ان المدرسة قررت الان فجأة تحصيل مصروفات جديدة "9 آلاف جنيه"، لامتحانات المركز الثقافي البريطاني ، رغم انها من المفترض انها مدفوعة بالفعل ضمن مصروفات السنة الدراسية التي تم دفعها بالفعل ، مشيرين الى ان ادارة المدرسة تضغط عليهم حاليا لدفع هذه المصروفات كشرط لدخول الامتحان.
وأكد أولياء الامور انهم أرسلوا شكوى بهذا الكلام الى وزارة التربية والتعليم منذ يوم 25 ديسمبر 2016 ، إلا أن الوزارة تجاهلت شكاواهم ولم تتحرك فيها او ترد عليها حتى وقتنا هذا.
يأتي ذلك فيما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، شكوى من أولياء أمور طالبات بمدرسة الحلمية التجريبية للغات، التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية بالقاهرة؛ تشير إلى اضطهاد مدرسة اللغة الانجليزية بالمدرسة للطالبات، وإجبارهن على الانضمام للدروس الخصوصية.
وعلى الفور قرر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم احالة الواقعة للتحقيق بالشئون القانونية، والمتابعة بالوزارة.
تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، بلاغا يفيد بسرقة مدرسة كفر سعد الثانوية التجارية المشتركة، التابعة لإدارة كفر سعد التعليمية بمحافظة دمياط.
وعلى الفور قرر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم ، إحالة الواقعة للتحقيق بالشئون القانونية، والمتابعة بالوزارة.
وتلقت أيضا غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، بلاغا يفيد بهدم جزء من مبنى مدرسة أحمد قرشى الثانوية بنين بإدارة ديروط التعليمية بأسيوط، نتيجة اصطدام لودر تابع لإحدى شركات الغاز الطبيعى؛ أثناء قيامهم بأعمال حفر لتركيب خط غاز.
وعلى الفور قرر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم احالة الواقعة للتحقيق بالشئون القانونية، والمتابعة بالوزارة.
كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمدرسة جمال عبد الناصر التجريبية بإدارة النزهة التعليمية بالقاهرة؛ ما أسفر عن حدوث خسائر بأدوات حجرة التربية الرياضية بالمدرسة دون خسائر بشرية.
وعلى الفور قرر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم ، إحالة الواقعة للتحقيق بالشئون القانونية، والمتابعة بالوزارة.
في سياق آخر، وافق الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على إلغاء خاتم الدمج الخاص بالطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، وإلغاء تحديد نوع الإعاقة بالشهادات المحلية الابتدائية، والإعدادية، والشهادات العامة "الثانوية العامة"، وتعديل المادة (8) من القرار الوزارى (42) لسنة 2015.
ووجه الهلالى بأن يكتب على متن الشهادة بنظام الدمج التعليمى، ويختم بخاتم الكنترولات ، لحين انتهاء اللجنة المشكلة من تعديل القرار الوزارى.
يأتي ذلك فى ضوء المادة (81) من الدستور المصرى والتى تنص على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
جدير بالذكر أن الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، كانوا سابقًا يفاجأون عند استلامهم لشهاداتهم الدراسية،بأن الشهادات ممهورة من الوزارة بختم يكشف عن اعاقة الطالب مثل ختم "دمج إعاقة ذهنية"، وهو الأمر الذي كان يصيب الطلاب بالمشاكل النفسية، بل ويعيق فرصهم في استكمال تعليمهم ؛ بسبب تلك الشهادات، حيث يعاني أولياء أمورهم من محاولات إلحاقهم بالجامعات فيما بعد.