نقيب «مأذوني بني سويف»: زيادة رسوم عقد الزواج شائعة هدفها زعزعة الاستقرار.. صور

أكد الشيخ مصطفي عبده، نقيب المأذونين بمحافظة بني سويف، أن ما تردد مؤخرًا بشأن زيادة رسوم أتعاب عقد الزواج، شائعة أطلقها مجهولون وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي دون أي أساس لها من الصحة.
وأشار نقيب المأذونين، إلى أن مصاريف المأذون تختلف حسب مقدم ومؤخر الصداق المتفق عليه بين الطرفين، وأن المأذون يأخذ نسبة من المبلغ الذي سيُكتب في عقد الزواج، موضحا أن لائحة المأذونين التي تنفذ منذ عام 1951 لم تنص على تسعيرة محددة لقيمة ما يحصل عليه المأذون مقبل عقد الزواج، ولكن عند إشهار النقابة جرى تقنين الأمر بشكل مرتب بدون مغالاة حفاظًا على حقوق جميع الأطراف .
وأوضح نقيب المأذونين، أن النقابة حددت شرائح لقيمة ما يحصل عليه المأذون، وهى فى حالة أن يتراوح مؤخر الصداق من 0.25 قرش إلى 5000 جنيه، فأن أتعاب المأذون تكون 300 جنيه يضاف إليها 100 جنيه قيمة طابع صندوق تأمين الأسرة، وفى حالة مؤخر الصداق من 5001 جنيه إلى 10000 جنيه، فأن أتعاب المأذون تكون 10% من قيمة المؤخر ويضاف إليها 100 جنيه قيمة طابع صندوق تأمين الأسرة.
وأضاف: "فى حالة زيادة مؤخر الصداق عن 10 الأف جنيه حتى 20 ألف جنيه يتم إحتساب ال10 آلاف جنيه الأولى بنسبة 10% وما يزيد عن ذلك حتى 20 ألف جنيه يتم إحتسابه بنسبة 5% ويضاف إليها 100 جنيه قيمة طابع صندوق تأمين الأسرة، وفى حالة زيادة مؤخر الصداق عن 20 ألف جنيه يتم إحتساب ما يزيد عن ذلك بنسبة 4% حتى 30 ألف وما يزيد عن ذلك إلى ما لا نهاية يتم احتسابه فى بنسبة 3%، ويضاف إليها 100 جنيه قيمة طابع صندوق تأمين الأسرة.
وأكد نقيب المأذونين، أنه تم تكليف جميع النقابات الفرعية والمأذونين وعددهم 164 مأذون على مستوى المحافظة بنفي تلك الشائعة وتعليق النفي الرسمي للنقابة فى مكان ظاهر أمام وداخل مقر النقابات الفرعية بمراكز المحافظة.
كانت مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" قد تداولت منشورات مجهول مصدرها حول دفع العريس مبلغ 7000 جنيه والعروس 5000 جنيه للمحكمة لإتمام الزواج بداية منتصف يناير، الأمر الذي خلق حالة من الجدل بين المواطنين، وتسببت فى إقدام المئات على سرعة عقد القران قبل مود تطبيق الرسوم الجديدة.