«وائل شلبي» أخطر نيابة أمن الدولة العليا في تحقيقات الأمس نيته الانتحار

أخطرت الرقابة الادارية، رئيس مجلس الدولة بانتحار المستشار وائل شلبي الامين العام المستقيل في محبسه صباح اليوم بعد أن أعلن في تحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا أمس عن نيته الانتحار صباح اليوم.
وأكدت مصادر مطلعة ان وائل شلبي، المستشار المستقيل، اعلن في تحقيقات الرقابة الإدارية بأنه سيقوم بتسليم نفسه حتي يقع تحت طائلة القانون.
فيما أكد مصدر، أن المستشار المستقيل وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة، قام بالإنتحار داخل محبسه، عن طريق الكوفيه التي كان يرتديها.
وأصدر المستشار نبيل صادق، قرارا بتشريح جثمان المستشار المستقيل وائل شلبي،، الذي قام بالإنتحار صباح اليوم.
وانتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمناظرة جثة المستشار وائل شلبى امين عام مجلس الدولة السابق المنتحر داخل محبسه والمتهم فى قضية الرشوة .
فيما تبين أن وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة قام بالإنتحار بعد معاناة نفسية شديدة وضغوط منذ اللحظة الأولى لاتهامه والقبض عليه وبدء التحقيق معه طيلة ليلة أمس، أمام نيابة الدولة العليا.
وأمر المستشار نبيل صادق، النائب العام بحظر النشر فى القضية رقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا ب "الرشوة الكبرى"، والمتهم فيها جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة ومتهمان اثنان آخران من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليا بصورة احتياطية على ذمة القضية.
وقرر النائب العام حظر النشر فى القضية بجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والاسبوعية المحلية والاجنبية وغيرها من النشرات، أيا كانت، وكذلك المواقع الالكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها ما عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول قد قررت حبس المستشار المستقيل وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ويواجه "شلبي" اتهامات في قضية الرشوة المالية، التي سبق التحقيق فيها مع المتهم جمال اللبان، مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، ومتهمين اثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليًا بصورة احتياطية على ذمة القضية.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على وائل شلبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم، نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا.
ونشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزير الداخلية سنة 2013 برقم 2028 يؤكد أن محبس هيئة الرقابة الإدارية محبسا قانونيا وليس به أي مخالفات.
ونص القرار على: تعتبر المباني التابعة لهيئة الرقابة الإدارية بالأماكن المرخص قانونا بإيداع المتهمين فيها وذلك في القضايا التي يتم ضبطها بمعرفة الهيئة.