النائب العام الإسرائيلي يبدأ التحقيق مع «نتنياهو» بتهمة الرشوة والاحتيال.. رئيس الحكومة ينفي.. وليفني: التحقيق ينظف الفساد

* النائب العام الإسرائيلي يأمر بالتحقيق مع "نتنياهو"
* "الرشوة والاحتيال" التهم الجديدة الموجهه لرئيس الوزراء
* رئيس الحكومة ينفي الاتهامات ووزراء "الليكود" يدافعون عنه
* وزير السياحة: التحقيق لن يأتي بنتيجة.. وليفنى: التحقيق ينظف الفساد
التقى النائب العام للحكومة الإسرائيلية "افيحاي مندلبليت" قبل ثلاثة أسابيع، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأبلغه بأنه وجه أمرا للشرطة الإسرائيلية بالتحقيق معه، وذلك وفقا للتقرير الذي بثته يوم أمس، الجمعة، القناة الثانية الإسرائيلية في نشرتها المركزية، وتناقلته اليوم، السبت، مختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وطلب نتنياهو من النائب العام، خلال اللقاء الذي تم بينهما يوم 12 /12 2016، تأجيل قرار التحقيق 48 ساعة بسبب زيارته المخططة مسبقا لدولة أذربيجان، لكن التحقيق تأجل وفقا للتقرير الصحفي لتطورات دراماتيكية شهدها الملف.
وتشتبه جهات التحقيق بعلاقة نتنياهو بقضيتين، أولاهما تتعلق بحصوله على هدايا وتسهيلات "رشوة"، وطرأ على هذه القضية في الأسابيع الأخيرة تحول قيل إنه هام دون أي تفاصيل أخرى.
القضية الثانية، والتي تعتبر أكثر أهمية وهي مطروحة منذ أشهر على طاولة المستشار القضائي، تتمثل في الاشتباه بحصول نتنياهو على "تسهيلات" بقيمة كبيرة جدا من رجل أعمال إسرائيلي وآخر أجنبي، حسب القناة الثانية.
بدورها، قالت القناة العاشرة الإسرائيلية في تقرير مماثل يتعلق بذات القضية، إن معلومات مهمة وصلت للمحققين قبل ثلاثة أسابيع أدلى بها شاهدان، أحدهما مقرب جدا من نتنياهو، وصفت بالجوهرية والمهمة.
على الجانب الآخر، نفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاتهامات الجديدة بالرشوة والاحتيال قائلًا: "جميع هذه الفضائح كانت بدون أساس، وكذلك سيكون أمر الادعاءات المنشورة بالصحافة الآن".
وأضاف نتنياهو: "نستمر بالتكرير، لن ينتج الأمر أي شيء لأنه لا يوجد أي شيء".
ودافع عن نتنياهو مجموعة وزراء من حزب الليكود، مدعين أن ذلك حلقة جديدة من سلسلة محاولات من قبل الإعلام لإسقاط نتنياهو.
وقال وزير السياحة ياريف لفين، العضو الرفيع في حزب الليكود، للإذاعة الإسرائيلية، إن التحقيق بدون شك لن يأتي بنتيجة، وإنه جزء من حملة منسقة ضد نتنياهو.
وأضاف لفين أن ماندلبليت وافق على التحقيق بسبب ضغوطات غير مسبوقة من قبل الإعلام، وادعى أن الأمر مجرد "تصرفات شائنة، غير ديمقراطية" من قبل مسئولين يحاولون إسقاط نتنياهو بواسطة النظام القضائي، لأنهم لم يتمكنوا من هزيمته في الانتخابات.
ومتحدثا مع إذاعة الجيش، كرر وزير التعاون الإقليمي تساخي هنجبي ادعاءات لفين، قائلا إن التحقيق هو "جزء من حرب انتقام تدور حول النائب العام بأمل أن يطلق تحقيقا آخر"، قد يؤدي بنهاية الأمر إلى سقوط رئيس الوزراء.
ولكن عضو الكنيست من المعارضة تسيبي ليفني، من المعسكر الصهيوني قالت لإذاعة الجيش إن "كون أنه يمكن ملاحقة القادة ورؤساء الوزراء، في حال الضرورة، هو عملية تنظيف من الفساد المتفشي في السياسة الإسرائيلية".
وقالت القناة الثانية إنه تم توكيل ثلاثة محققين رفيعين في الشرطة بقيادة التحقيق الجنائي ضد رئيس الوزراء، ومن ضمنهم محقق يتخصص بجرائم ذوي الياقات البيضاء، وتمت تسمية القضية الرئيسية ضده باسم "القضية 1.000" من قبل الشرطة، وإطلاق اسم "القضية 2.000" على قضية ثانية أصغر.
وأفاد التقرير بأن استجواب نتنياهو سيتطلب عدة جلسات وفي شهر يونيو، وافق مفوض الشرطة روني الشيخ على إطلاق تحقيق سري من قبل وحدة لاهاف 433 لمكافحة الفساد، ولكنه أمر بالتعاون الكامل بمسألة السرية وعدم تسريب أي معلومة للصحافة.
وورد أن ماندلبليت أمر الموظفين في مكتب المدعي العام بفحص الادعاءات بأن نتنياهو تلقى مليون يورو من رجل الأعمال الفرنسي المدان بتهمة الاحتيال ارنو ميمران عام 2009.
وفي وقت سابق من الشهر، بقضية منفصلة على ما يبدو، كانت هناك نداءات للتحقيق مع رئيس الوزراء حول دوره في صفقة لوزارة الدفاع لشراء غواصات من شركة ألمانية تملك الحكومة الإيرانية قسما منها.