وزير البترول يرأس الاجتماع الأول للجنة تحويل مصر لمركز قليمي للطاقة ويؤكد: تطبيق إستراتيجية متكاملة تتسق مع حساب المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة.. ونمو الاقتصاد المصري هدفنا

- لجنة تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة تعقد أول اجتماع برئاسة وزير البترول
- "الملا": بدأ تنفيذ إستراتيجية متكاملة مع حساب المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة
- قانون تنظيم سوق الغاز سيعطي مرونة في خطتنا لتجارة الطاقة
- نائب "إيجاس": لا بد من تعاون الوزارات لتحويل مصر مركزا للطاقة
عقدت اللجنة العليا الخاصة بمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة المشكلة بقرار المهندس رئيس مجلس الوزراء اجتماعها الأول برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعضوية ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار الوزير إلى أن اختصاصات اللجنة تتمثل فى وضع تصور لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة من جانب فريق عمل قطاع البترول، وكذلك آليات تنفيذه بتوقيتات محددة والعمل على تقديم الدعم الفنى واللوجيستى والاستشارات المنهجية لتذليل كافة أنواع المعوقات، التى قد تواجه فريق العمل بالإضافة إلى تحديد الضوابط والاشتراطات الواجب الالتزام بها من جانب فريق عمل قطاع البترول والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لإدراج خططها ضمن الاستراتيجية المتكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة.
وأوضح الملا أن الرؤية المستقبلية لقضية الطاقة فى مصر لابد أن تضع فى حسبانها المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة التى يشهدها العالم والتى تفرض على مصر تحديات ضخمة تتطلب فكرًا جديدًا وأداءً متميزًا لمواجهة هذه التحديات والعمل على تعظيم العائدات الاقتصادية ودور مصر الإقليمى.
ومن هذا المنطلق بدأ تنفيذ إستراتيجية متكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، وذلك من خلال اتباع المنهج التحليلى لدراسة الموقف الحالى للبنية الأساسية بقطاعى البترول والكهرباء، خاصة أن مصر لديها المقومات التى تؤهلها لتقوم بدور محورى إقليمى فى مجال الطاقة، كما أوضح أنه تم خلال الاجتماع تحديد أعمال اللجنة الرئيسية واستعراض خطط وآليات عملها لتحديد نطاق عمل المشروع.
وأكد الوزير أن قانون الاستثمار الجارى حاليًا استصداره سيكون محفزًا فى هذا الشأن، بالإضافة إلى قانون تنظيم سوق الغاز الذى سيعطى مرونة أكثر فى هذا الشأن، مؤكدًا على أهمية سرعة اتخاذ إجراءات فعلية على أرض الواقع للوصول إلى الهدف المنشود.
واستعرضت المهندسة أميرة المازني، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس" لشئون تنظيم أنشطة الغاز، خطط وآليات عمل اللجنة الثانية لمشروع تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، لتحديد نطاق عمل المشروع ومراجعة الخصائص والمتطلبات القانونية والمؤسسية لإقامة المركز.
وأشارت "المازني" خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى أهمية الاستعانة بدراسة مراكز الزيت والغاز الدولية القائمة "الحقيقية والافتراضية" مثل التجربة البريطانية وتجربة سنغافورة مع اختيار المؤشر المناسب، لافتة إلى ضرورة إجراء تقييم وتحليل للموقف الحالى للسوق المصرى من خلال دراسة حجم وامكانيات السوق الحالية والمستهدفة مع تحديد خارطة للطريق فضلا عن الأطر التنظيمية والقانونية اللازمة لإقامة المركز الاقليمى وتقييم القدرة التنافسية وإعداد التوصيات اللازمة لإعادة هيكلة السوق.
وفى سبيل إنجاح المشروع أكدت "المازنى" على ضرورة التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المختصة للوصول إلى التوصيات والإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة مع وضع خطط لحملة تواصل وإعلام داخلية وخارجية وإجراء التنسيق اللازم مع المؤسسات الدولية وتنظيم فعاليات وورش عمل لتوضيح أهمية المشروع مع تحديد الاستثمارات اللازمة.
واختتمت نائب "إيجاس" أنه تم استعراض جدول الاجتماعات المقترح عقدها مع أعضاء اللجنة الحكومية وخطة التنفيذ مع موافاة فريق عمل قطاع البترول بالخطط المستقبلية الخاصة بالوزارات والجهات المعنية.