أجندة الحوادث غدا.. محاكمة بديع ونجل المعزول في "فض اعتصام رابعة".. والحكم في استشكال استمرار تنفيذ بطلان اتفاقية تيران وصنافير

* محاكمة بديع ونجل المعزول في "فض اعتصام رابعة"
* نظر دعويين تطالبان ببطلان انتخابات نادي قضاة مصر
* استكمال محاكمة المتهمين بمهاجمة فندق «الأهرامات الثلاثة»
* الحكم في استشكال استمرار تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير
* نظر دعوى إلزام رئيس الجمهورية بالعفو عن "الفخرانى"
تشهد ساحات المحاكم غدا الثلاثاء نظر العديد من القضايا المهمة على رأسها نظر أولى جلسات محاكمة 739 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"فض اعتصام رابعة العدوية".
ويأتي على رأس المتهمين فى القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ، إلى جانب "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، فيما تشمل قائمة المتهمين كذلك المصور الصحفي محمود شوكان.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تنظر دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، جلسة 25 أكتوبر الجاري، لنظر دعويين مقامتين من قاضيين تطالبان ببطلان انتخابات نادي قضاة مصر الأخيرة.
واستندت الدعويان إلى ثلاثة أسباب؛ أولها أن عملية فرز الصناديق تمت بدون حضور مندوبي المرشحين داخل اللجان، حيث منعهم رئيس اللجنة المشرفة من دخول اللجان أثناء عملية الفرز.
وتنظر غدا الثلاثاء محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته، القضية المعروفة إعلاميا باسم "فندق الأهرامات الثلاثة"والمتهم فيها 26 متهمًا، بينهم 23 متهمًا محبوسًا و3 هاربين، بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم.
وأسندت لهم النيابة اتهامات بأنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016، قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.
كما تصدر محكمة القضاء الإداري، حكمها فى الاستشكال المقام من علي أيوب المحامي، والذي يطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من نفس الدائرة ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تضمنت التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
وأقامت هيئة قضايا الدولة ممثلا عن الحكومة طعنا أمام محكمة الأمور المستعجلة، وقضت بوقف تنفيذ الحكم مما دفعه إلى إقامة هذا الاستشكال مطالبًا بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى الحكم الصادر فى الدعويين رقم 43709 لسنة 70 ق، ورقم 43866 لسنة 70 قضائية وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين بما يترتب على ذلك من آثار وعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة.
وتنظر محكمة القضاء الإدارى غدا الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، بصفته وكيلًا عن النائب السابق حمدى الفخرانى، المحبوس حاليًا على ذمة ضلوعه فى طلب رشوة، والتى تطالب بإلزام رئاسة الجمهورية بإصدار عفو رئاسى عن موكله.
وقالت الدعوى رقم 84901 لسنة 70 قضائية، إن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا جمهوريًا برقم 416 لسنة 2016، متضمنًا العفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية عن بعض المحكومين بمناسبة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن القرار لم يشمل اسم "الفخرانى"، رغم انطباق شروط العفو الرئاسى عليه.