نادي القضاة: قانون تعيين رئيس محكمة النقض اعتداء على استقلال القضاء

أصدر نادى قضاة مصر بيانًا بشأن المشروع المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب لتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض.
وقال النادى برئاسة المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض ان القانون يمثل اعتداء على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة ولا يحقق الغاية من التشريع باختيار الأجدر منهم لهذا المنصب الأمر الذى لا يتأتى إلا لجمعيتهم العمومية.
وأضاف أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع واننا نكن لكل النواب بالمجلس كل احترام وتقدير.
وأضاف أن اختصاص مجلس النواب بالتشريع لا يسلب القضاة حقهم فى إبداء رأيهم فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونهم، مشيرا الى أنه اذا كان الدستور جعل رأى الجهات القضائية استشاريا بأن قصر حقهم فى الماده 185 منه على إبداء الرأى فى تلك المشروعات إلا أن رأيهم هذا يكون ملزما للجميع إذا إستند إلى حق دستورى أصيل هو مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه فى المادة 184 من الدستور.
واوضح النادى ان إستقلال القضاء يقتضى حتما وبدون أى مواربة أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بأيدى القضاة أنفسهم، لافتا الى ان الثوابت والاعراف القضائية المستقرة هى من صميم استقلال القضاء ولا يجوز المساس بها الا لتحقيق ضمانات افضل لهذا الاستقلال المنشود.
واضاف النادى أن إختزال قانون السلطة القضائية فى تعديل الماده اختيار رؤساء الهيئات القضائية وحدها دون باقى القانون الذى هو فى حاجة اكيدة للتعديل ليتوافق فى بعض مواده مع أحكام الدستور الجديد من ناحية ومن ناحية أخرى لتضمينه ما يكتمل به استقلال القضاء أمر لا يتفق مع مقتضيات الصالح العام وان نادى قضاة مصر فى سبيله لإعداد مشروع متكامل بمقترحات لقانون السلطة القضائية بالتشاور مع كل من له صلة بهذا الأمر سيتقدم به عبر القنوات الشرعية لمجلس القضاء الاعلى.
واشار الى أن نادى قضاة مصر يلتزم فيما يطالب به بمبدأ الفصل بين السلطات ويطالب الجميع بالالتزام بهذا المبدأ فيما يباشرون من حقوقهم الدستورية والقانونية، منبهًا فى ذات الوقت الى أن إستقلال القضاء خط أحمر لا يجوز المساس به فى وطن يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار والتقدم.
وتابع، أن وفدًا من نادى قضاة مصر تلبية لدعوه من مجلس النواب سوف يحضر مناقشات اللجنة التشريعية للتعديل المقترح مساء اليوم وسيطرح رؤية القضاة بسندها الدستورى ولكل حادث من بعد ذلك حديث.
وانتهى البيان إلى أنه جار التشاور مع مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية الأخرى فى هذا الأمر وتمت دعوة المجلس الاستشارى لرؤساء أندية الأقاليم لاجتماع عاجل.