الصحف الكويتية: الإنتربول السعودي يحذر من هجمات إرهابية في الكويت.. وقانون يمنع قطع الماء والكهرباء إلا بعد صدور حكم قضائي

* الصحف الكويتية:
* تحذيرات أمنية من استخدام سيارات مسروقة من اليمن في تنفيذ اعتداءات بالكويت
* رفع سن التقاعد للمرآة الكويتية لإنقاذ صناديق التأمينات
* مجلس الأمة: حرمان أي مواطن من الخدمات العامة لا يتم إلا بحكم قضائي
استحوذت العديد من القضايا على اهتمام الصحف الصادرة في الكويت اليوم، الأحد، وتناولت الصحف ملف خفض سن التقاعد للمرأة العاملة في الكويت، كما أشارت إلى تهديدات أمنية متوقعة، بعد أن أكدت مصادر أمنية أن الشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول)، أصدرت نشرة تتضمن مواصفات 13 سيارة تعود ملكيتها للقنصلية السعودية في اليمن تمت سرقتها.
وحذرت النشرة – كما ذكرت صحيفة "الشاهد" الكويتية - من إمكانية استخدام السيارات المسروقة في عمليات إجرامية أو إرهابية يقودها السارقون في دول الخليج العربي أو الدول العربية الشقيقة.
وأوضحت مصادر أمنية سعودية أنه تم تعميم وإدراج السيارات المذكورة ضمن المركبات المطلوبة بقاعدة نظام الإنتربول في الكويت بعد ورود رسالة من إنتربول الرياض بمواصفات المركبات وألوانها وأرقامها وأنواعها.
وقالت إن السيارات المسروقة تم فقدانها بسبب الوضع المتدهور في اليمن، إذ حرص الجناة على سرقة المركبات ذات الدفع الرباعي، ما قد يساهم في تنفيذ جريمة منظمة قد تكون محلية أو دولية.
وأضافت الصحيفة أنه تم توجيه الجهات المعنية والمختصة الأمنية بما فيها الجمارك بأخذ الحيطة والحذر والتدقيق في جميع السيارات المشتبه بها، وعدم الاكتفاء بالأرقام التي تحملها المركبات في التدقيق بل التأكد أيضا من أرقام المحركات والمواصفات الخاصة.
من جهة أخرى، رفضت مؤسسة التأمينات الكويتية إقرار برنامج التقاعد المبكر للمرأة، وطلبت رفعه أكثر من المعمول به حاليًا.
وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن رفض اقتراح خفض سن التقاعد للمرأة مرتبط بزيادة العبء المادي على صناديق التقاعد، كما يتسبب في انسحاب الخبرات الوطنية مبكرًا، ويجبر الدولة على الاستعانة بخبرات غير كويتية لتعويض الخبرات المفقودة.
ولوحت «التأمينات» في المذكرة، التي حصلت "القبس" على نسخة منها، برفع سن التقاعد، كما حذرت من التقاعد المبكر وتبعات إقراره للمرأة، حيث يشكل العنصر النسائي 50% من قوة العمل في الكويت، ومن ثم فإن خفض سن التقاعد دون ال55 عامًا يعني تعطيل نصف طاقات العمل المنتجة في سن مبكرة، من دون أن تستفيد الدولة مما أنفقت على المواطن في مجالات التعليم والتدريب.
وذكرت أن انسحاب الخبرات المتخصصة في المجالات الحساسة والمهمة في سن مبكرة يؤدي الى استعانة الدولة بخبرات غير كويتية، وهذا بدوره يتعارض مع خطط الدولة في التكويت والإحلال.
وأشارت المذكرة إلى أن سن ال 55 عامًا هي أقصى سن مستهدفة حاليًا في الكويت، كما هي الحال في أنظمة التأمينات الاجتماعية حول العالم، لافتة إلى وجود توجه لزيادة سن التقاعد في دول الخليج العربي، وذلك لتلافي العجز في صناديق التقاعد، مؤكدة أن «الكويت ليست استثناءً من ذلك".
في سياق آخر، تقدم النائب سعدون حماد العتيبي، عضو مجلس الأمة الكويتي، بمشروع قانون إلى المجلس، لإصدار تشريع يقضي بعدم عدم جواز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين، إلا بعد صدور حكم قضائي.
وذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية أن مجلس الأمة وافق على المشروع، وخاطب الجهات التنفيذية للعمل على تنفيذه، وانتقد المجلس في بيان له وزارة الكهرباء والماء التي اتجهت إلى اتخاذ إجراءات لتحصيل مديونياتها من خلال قطع المياه والكهرباء من أجل للضغط على المشتركين لتسديد قيمة استهلاكهم، بالرغم من الأضرار المترتبة على الحرمان من خدمات الماء والكهرباء، ومن ثم شدد القانون على عدم جواز حرمان المواطنين منهما أو قطعهما عنهم إلاّ بعد صدور حكم قضائي يلزمهم بذلك.