قال عمرو الطيبي المدير التنفيذي لوحدة النماذج الأثرية"المستنسخات" بوزارة الآثار إننا نورد منتجاتنا لمخازن، الوزارة والتي توزعها بدورها علي بيوت الهدايا في المواقع والمتاحف التابعة لها،كما اننا بمجهود شخصي نقوم بتعاقدات مع عملاء يطلبون نماذج ومستنسخات، ولو لم يكن منتجنا جيدا لما حققنا مبيعات كبيرة. وتابع في حواره لموقع صدى البلد في الوحدة والورش المختلفة التابعة لها:ننفذ النماذج بدقة وجودة عالية، خاصة أن بعضها يتم عرضه وإقتنائه في الخارج، وبالتالي تكون تلك النماذج بمثابة دعوة لزيارة مصر والتمتع بآثارها الحقيقية،لذلك يجب أن تكون النماذج مصنوعة بمنتهي الدقة لأنها تمثل مصر وحضارتها. وقال: لو توافرت لدى عمالة كبيرة لتضاعفت مبيعاتنا،حيث ان الوحدة تضم 40 فنيا وعاملا وبدأنا بحوالي 70 عاملا، لكن هذا العدد تقلص إلي 40 لظروف مختلفة، وقرار إنشاء الوحدة كان في أكتوبر 2010، وبعدها بدأنا العمل في ظروف صعبة خاصة مع قيام ثورة يناير 2011 بعدها بشهرين، لكننا والحمد لله أول ما بدأنا حققنا مبيعات كثيرة وعلي مستوي عال، خاصة أن دورنا تنمية موارد وزارة الآثار. وقال : حققنا مبيعات منذ إنشاء الوحدة خلال 5 سنوات تقدر بمبلغ 6 ملايين جنيه في ظل الاحداث السياسية التي شهدتها مصر وما صاحبها من عدم استقرار في بعض الفترات،حيث أغلقنا الباب علي أنفسنا وعملنا دون النظر لأي ظروف سياسية حولنا،وهناك نماذج من إنتاجنا تسافر للخارج،حيث تأتينا طلبات لمعارض خارج مصر، ومنها المعرض الذي نتعاون فيه مع مؤسسة الأهرام لإقامة معرض مستنسخات أبريل القادم في العاصمة اليابانية طوكيو تحت عنوان"كنوز توت عنخ آمون" ويضم 150 قطعة مقلدة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون تم تصنيعها بوحدة النماذج الأثرية. وأشار إلي أنه ذات مرة تلقينا طلب إنتاج 50 نموذجا ومستنسخا من مجموعة توت عنخ أمون لأكاديمية الفنون المصرية في روما بمبلغ 1200000 جنيه،كذلك مستثمر مصري في شرم الشيخ لديه قرية سياحية سياحية، حيث طلب 150 نموذجا لمقتنيات توت عنخ آمون، وكان العقد بمبلغ 28 ألف جنيه، كذلك أنتجنا نماذج سافرت ألمانيا مقابل 65 ألف جنيه، كما أننا قبل أشهر حققنا 270 ألف جنيه مبيعات من معرض المستنسخات الذي استمر شهرا في المتحف المصري بالتحرير، ورغم جهدنا في العمل نجد من يشكك في تلك الارقام، لكنها موثقة بمستندات رسمية. حيث أطلعنا علي شيكات بمبالغ كبيرة من حصيلة بيع المنتجات والمستنسخات،أحدها بمبلغ 576 ألف جنيه بتاريخ 20 فبراير 2011 أي بعد ثورة يناير بشهر واحد،وشيك أخر قبل الثورة بشهرين بنفس المبلغ تقريبا،وشيك بمبلغ 21 ألف يورو وأخر 45 ألف يورو،وكلها صادرة لصالح صندوق تمويل الآثار. وحول رأيه في قرار وقف استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي (الفلكلور الوطني) والنماذج الأثرية لمصر،قال إننا كنا سببا رئيسيا في إصدار هذا القرار،مشيرا إلي أن قانون حماية الأثار عندما تم تعديله في 2010 تضمن فصلا كاملا عن حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية، وإنشاء وحدة النماذج الأثرية بوزارة الآثار كان نتاج هذا التعديل،وذلك بهدف تنظيم سوق المستنسخات داخل مصر والحفاظ علي ملكيتها الفكرية،وحينها بالتعاون مع وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد انور ساعدنا بإصدار القرار علي منع استيراد النماذج التراثية من الخارج لأننا طالبنا بذلك،لحماية تلك الصناعة في مصر. وأكد الطيبي علي مراقبة جودة المنتج عبر متخصص في الآثار يراجع الشكل والملامح والسمات الفنية ووصف القطعة،ومن ورائه مدير فني يراجع هذا أيضا،وأنا بنفسي أراجع أيضا وراءهم بإعتباري متخصص والماجستير والدكتوراة الخاصة بي في الفن المصري القديم،كما أننا حريصون علي إختيار الكفاءات دون واسطة،ومن بين العاملين بالوحدة وورشها المختلفة من لا يقرأ ولا يكتب، لكنه في نفس الوقت فنان ماهر جدا في صنعته، ولدينا أقسام نحت، وصب وتشطيب، وخزف ومشغولات خشبية ومشغولات معدنية وتطعيم وسبك معادن وتغليف، والعمل يتم علي مراحل ولا بد في كل مرحلة أن يكون المنتج عالي الجودة والمواصفات العالية،ويكون بنفس المستوي في جميع المراحل وإلا خرج المنتج سيئ ومعيب. وحول المشاكل التي تواجههم،قال:واجهتنا مشاكل كثيرة منها المبني الذي نحن فيه الأن،حيث في بداية إنشاء الوحدة تسلمنا منه قاعة واحدة عملنا فيها ثم تسلمنا بقية القاعات تباعا،كما أنه لم تكن فيه كهرباء ولا ماء، كما واجهتنا مشكلة البيروقراطية في جلب الخامات،وأمام هذا كنت أشجع العاملين علي العمل والتغلب علي المشاكل،وأجلب لهم حقوقهم المالية كاملة لتشجيعهم علي العمل وحثهم علي تحمل الصعاب،وهناك مواد خام نستوردها من الخارج مثل البوليستر والفايبر خاصة النوع الجيد،والأحجار الكريمة نطعم بها المستنسخات ونستخدم نفس النوعية التي كان يستخدمها المصري القديم مما يرفع من ثمن بعض القطع التي ننتجها،مثل نموذج لقناع توت عنخ أمون أنتجناه ووصل سعره لمبلغ 100 ألف جنيه. وأضاف:التماثيل المشوهة في الميادين كانت سيئة جدا،إذ أنها لا علم ولا ذوق فني ولا جودة صناعة،وأنا عضو في اللجنة التي تشكلت بقرار من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لعدم إنشاء أى تماثيل بالميادين العامة إلا بعد الرجوع لها ومشكلة من وزارتى الآثار والثقافة،وهذا قرار جيد ويصب في مصلحة الفن المصري،وأملي إنشاء الشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية والتي ستساهم في تنظيم مهنة وسوق المنتجات والمستنسخات بشكل أفضل،ولما لا يتم إنشاء مصنع للنماذج في سيناء ،خاصة أن هذا سيحقق تنمية كبيرة لها كون تلك الصناعة مربحة، وأنا أدعو المستمثرين لإنشاء مصانع لها ومكسبها مضمون جدا بدليل ما تحققه الصين من مكاسب كبيرة منها،وعلينا أن نكون علي قدر المنافسة مع الصين بالتخطيط الجيد لتلك الصناعة.