حصاد التنمية المحلية خلال 2016:الانتهاء من قانون الإدارة المحلية.. البدء في هيكلة الوزارة.. والمساهمة في تمويل 410 مشروعات صغيرة ب 10 محافظات

تميز أداء الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، خلال عام 2016، برؤية خاصة لإعادة هيكلة وترتيب الوزارة وأجهزتها، حيث حصل على موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بضم الأجهزة التابعة للوزارة إليها، حيث ضم جهاز الصناعات الحرفية والجمعيات التعاونية، وجهاز بناء وتنمية القرية وقطاع التفتيش والمتابعة الرقابية إلى الوزارة،وذلك لإعادة هيكلة الوزارة وحذف الادارات المباشرة وتوحيد الادارات المتشابهة،وبالفعل بدأ الوزير في تنفيذ القرار وضم الأجهزة وإعادة توزيع العاملين على القطاعات المتشابهة.
كما استجاب الدكتور زكي بدر،لرغبة العاملين بالوزارة وألغى قرار نقل مقر الوزارة الى التجمع الخامس،وكذلك بدأ في تنفيذ أكبر حركة محليات منذ عام 2010 لتعيين 249 قيادة محلية بالمحافظات من خلال مسابقة علنية وعين 50 من قيادات المدن والاحياء والقرى وسكرتيرى العموم .
من جهة أخرى،فإن الوزير لم يستطع استكمال عدد من المشروعات خلال العام العام الحالي،حيث أنه لم ينه تطوير 78 قرية أكثر احتياجا في المحافظات بسبب نقص التمويل ،وجارى استكمالها.
كما أوقف الوزير، الدورات التدربية بمركز تدريب الادارة المحلية بسقارة،ووعد بتطويره والارتقاء به ولكنه لم يتم ذلك حتى الآن.
كما أن أداء المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"والذي يستثمر فية 5 بنوك كبرى،لم يأتى بثماره حيث أن الاقبال عليه جاء عكس المتوقع له في المحافظات وحتى بعد مبادرة الرئيس للمشروعات الصغيرة والتى تتم بدعم من البنك المركزى التى تقدم قروض للمشروعات الصغيرة بفائدة 5%.
طرحت وزارة التنمية المحلية على مدار عام 2016، العديد من المشروعات التى تضمنتها خطة الوزارة والأجهزة التابعة لها والمحافظات،فقد أعدت الوزارة مشروعا جديدا لقانون الادارة المحلية وأرسلته إلى مجلس النواب،حيث يناقش حاليا تمهيدا لاجراء الانتخابات المحلية بالمحافظات.
كما يصاحب ذلك تطوير نظم العمل بالإدارة المحلية وإعداد نظام متكامل للرصد والمتابعة والتقييم وهذا النظام لابد ان يستند الي نظام متكامل لمعلومات التنمية المحلية .
وساهم صندوق التنمية المحلية خلال عام في تمويل 410 مشروعات صغيرة في 10 محافظات هي مطروح والمنوفية والغربية والدقهلية وبنى سويف والفيوم والوادى الجديد وسوهاج واسوان والأقصر وتعمل المشروعات في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ البيع بمبلغ 2,3 مليون جنيه .
كما بدأ في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية والذى يستهدف الوصول بعدد المحافظات في مصر إلي 40 محافظة خلال الاربعين عامًا القادمة وجاءت البداية من خلال الاعلان عن انشاء 3 محافظات هي العلمين والواحات ووسط سيناء.
وأكد الوزير أن إعادة ترسيم المحافظات تأتي في إطار مخطط قومي شامل للتنمية العمرانية بهدف مضاعفة رقعة العمران المأهوله في مصر من 6% من إجمالي مساحة مصر لتصل إلي 12%،لافتًا إلي أن هيئة المساحة تتولي في الوقت الراهن عمل احداثيات كاملة لكل المحافظات وأن الحكومة تتلقي كل المقترحات ووجهات النظر حول عملية الترسيم ولا تهمل أي مقترح أو وجهة نظر قابلة للتنفيذ لأن إتمام الترسيم يأتي لصالح المواطنين في المقام الأول ولن يضار اي مواطن في اي محافظة او مدينة او قرية جراء عملية اعادة الترسيم.