قال خالد العوامي المتحدث باسم حزب الحركة الوطنية، إن الحزب سيشارك في جلسة استماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بناء على دعوة من المجلس لمناقشة قانون الإدارة المحلية، بحضور 10 أعضاء من الحزب نصفهم من القيادات العامة والنصف الآخر من شباب الحزب. وتابع "العوامي" في تصريحات خاصة، أن وفد قيادات الحزب سيضم الدكتور أحمد الضبع الأمين العام للحزب، هشام الهرم الأمين المساعد، بالإضافة إلى اللواء عبد اللطيف محمد، الدكتور عبد الجواد أبو هشيمة، أما وفد الشباب فسيضم محمد عزمي أمين شباب الحزب، أحمد نشأت الأمين المساعد، فضلا عن نور الدين شوقي، محمد أحمد شاهين، إسلام إبراهيم وأوضح المتحدث باسم الحركة الوطنية، أن الحزب سيطلع على نص مشروع قانون الإدارة المحلية لمناقشته وإبداء الآراء والملاحظات حياله، لافتًا إلى أن الحزب تقدم بتصور عن القانون طالب فيه –الحزب- بضرورة وضع آليات للقضاء على الفساد وتمكين مبدأ اللامركزية في اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى وضع معايير لاختيار مسئولي المحليات طبقًا للكفاءة وليس الوساطة. وأكد خالد العوامي، أن الحزب طالب خلال تصوره للقانون بضرورة تمكين وتصعيد الكوادر الشبابية القادرة على التحديث والتطوير، وتوسيع دائرة اختيار الشباب بانتخابات المحليات وتسليط الضوء عليهم بدلا من تهميشهم.