مصادر: زيارة مسئولين سعوديين لسد النهضة «مكايدة سياسية» لمصر

قالت مصادر قريبة من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، إن زيارة وفد سعودي يضم عددا من الوزراء والشركات منهم المستشار بالديوان الملكي للعاهل السعودي، وزير الصحة السعودي السابق أحمد بن عقيل الخطيب لموقع السد أمس الجمعة، تحمل شقين أحدهما معلن، وهو بحث سبل التعاون بين الرياض وأديس أبابا في مجالات الطاقة والطرق والكهرباء والزراعة.. إلخ، وشق غير معلن عبارة عن "مكايدة" سياسية لمصر ردا على توتر العلاقات بين القاهرة والرياض.
وأوضحت المصادر فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن قضية سد النهضة دولية ومعروف أن هناك خلافا عليها بين الدول الأعضاء، يمنع تدخل أي طرف دولي فيها، إلا إذا كان هذا التدخل سرى وغير معلن، لافتا إلى أن إثيوبيا من حقها تطلب ما تريد من دعم، لكن هذا لا يتفق مع الموقف المصرى على الأقل.
وكشفت مصادر إثيوبية فى تصريحات ل "صدى البلد" تفاصيل الزيارة التي قام بها وفد سعودي للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وقالت المصادر إن زيارة الوفد السعودي استمرت 3 أيام، وتضمنت زيارة سد النهضة أمس، الجمعة.
وأشارت إلى أن الوفد السعودي كان برئاسة أحمد الخطيب، وزير صندوق التنمية السعودي ومستشار الملك سلمان، وضم مملثين لكبرى المؤسسات السعودية، مثل شركة أرامكو للنفط وشركة الكهرباء السعودية ومؤسسة التجمعات الصناعة وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، واستمرت الزيارة ثلاثة أيام والتقى خلالها الوفد بعدد من المسئولين الإثيوبيين، كما التقى بالمدير التنفيذي لسد النهضة المهندس سمنج بقلي، الذي قدم شرحا مفصلا للوفد عن أهمية السدود الإثيوبية فى محاربة الفقر.
وقدم الوفد السعودي العديد من الأسئلة والاستفسارات عن سد النهضة الإثيوبي وإنتاجه وكيفية التخزين لمياه السد، وبحسب المصادر، تجول الوفد داخل السد وتفقد ما تم إنجازه من المشروع.
وفى تصريحات له من داخل سد النهضة، اعتبر أحمد الخطيب، وزير صندوق التنمية السعودي ورئيس الوفد، أن هذا السد يعتبر من أكبر السدود في العالم، وسوف يسهم في تنمية الشعب الإثيوبي وشعوب المنطقة، وتحدث مستشار الملك السعودي عن جاهزية المملكة للتعاون مع إثيوبيا في مختلف المجالات.
وقال إن الوفد التقى بوزراء الزراعة والتجارة والصناعة والسياحة والتعدين والخارجية الإثيوبيين، لافتا إلى أن البلدين سيعملان معا لتطوير آفاق التجارة والاستثمار بين البلدين خلال المراحل المقبلة، وأن هناك العديد من المشاريع المشتركة بين البلدين.
وقال مركز "والتا" الإعلامي الإثيوبي إن الاتفاق جاء في إطار استقبال رئيس الوزراء، هيلي مريم، في مكتبه بالعاصمة أديس أبابا، الوفد السعودي برئاسة كبير مستشاري الديوان الملكي السعودي، أحمد الخطيب، حيث ناقشا القضايا المتعلقة بترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين. ولفت "والتا" إلى أن المباحثات أسفرت عن توصل الجانبين إلى اتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تمكنهما من التعاون في قطاع الطاقة، وستقوم اللجنة بإجراء دراسة فنية حول البدائل وطرق لإنتاج الكهرباء في إثيوبيا
وأشار المركز إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي طلب من المملكة العربية السعودية دعم المشاريع الضخمة في إثيوبيا ماليًا واستثماريًا. ونقل "والتا" عن كبير المستشارين في الديوان الملكي قوله إن البلدين لديهما قدرة هائلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، مؤكدًا أن بلاده على استعداد للتعاون مع إثيوبيا في مجالات الطاقة وبناء الطرق والكهرباء والزراعة والتصنيع الزراعي وكذلك قطاعا السياحة.
وتفتح الزيارات المتعددة للمسئولين السعوديين إلى إثيوبيا، الباب حول طبيعة الاستثمارات السعودية في إثيوبيا، وطبيعة تلك الاستثمارات.
ففي شهر مايو من العام الجاري، قال وزير الإعلام والاتصالات الإثيوبي، جيتاشو رضا، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط، إن المملكة العربية السعودية تستثمر أكثر من 4 مليارات دولار في بلاده، وأشار الوزير الإثيوبي إلى أن السعودية تقدم الكثير من الدعم لإثيوبيا.
وأوضح الوزير الإثيوبي أن معظم الاستثمارات السعودية في إثيوبيا تتركز في قطاع الزراعة، ومعظم هذه الاستثمارات من قبل القطاع الخاص والأفراد، مؤكدا أن الحكومة السعودية تدعم أديس أبابا وتدعم هذه الاستثمارات.
وفي زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي الأخيرة إلى الرياض في نوفمبر الماضي، وقع الجانبان اتفاقيات تجارية واستثمارية بقيمة 160 مليون دولار.
وبحسب مركز "مقديشو" للدراسات السياسية والاستراتيجية، ففي مايو 2016 تم توقيع اتفاقية تجارية بين إثيوبيا والسعودية، اتفق فيها الطرفان على توسيع قاعدة التعاون، وفتح مجالات الاستثمار بين البلدين في المجالات التجارية والزراعية، وذلك تمهيدًا لإعداد برنامج تدريبي في عدد من الأنشطة المتنوعة، وجاءت تلك الاتفاقية داعمة لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الهادفة إلى حماية الاستثمارات لكلا الطرفين، والتي تم توقيعها في 2014.
كما اتفقت الرياض مع أديس ابابا على تشكيل لجان مثل لجنة التعاون الخارجي والأمني، لجنة التعاون العلمي والثقافي، واللجنة الاقتصادية، كما قدم الصندوق السعودي للتنمية تمويلات وقروضًا مُيسرة لدعم واستنهاض التنمية في الأقاليم الإثيوبية النائية.
وبحسب إحصائيات وزارة التجارة الإثيوبية، فإنه منذ عام 2008 حتى عام 2015 حصل أكثر من 305 مستثمرين سعوديين على رخص استثمارية إثيوبية في جميع المجالات.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك عزز عدد الشركات السعودية المُسجلة والذي تجاوز 69 شركة سعودية، والعاملة برأس مال يتجاوز 369 مليون دولار، كما أن المشروعات الاستثمارية السعودية في إثيوبيا تجاوزت 303 مشروعات، من بينها 187 مشروعا سعوديا خالصا، يعتبر مصدرا للأمن الغذائي السعودي، أما الباقي فهو بالشراكة مع مستثمرين أجانب، وبلغت الاستثمارات السعودية في إثيوبيا (13) مليار دولار.
في الوقت نفسه، قال النائب فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان إن زيارة العاهل السعودى لسد النهضة الإثيوبى تأتى عكس اتجاه القيادة المصرية، مؤكدا أننا بلد تعتز بكرامتها وشعب يحافظ على كيانه.
وأكد أباظة فى تصريحات خاصه ل"صدى البلد" أن مصر لن تركع لأحد مهما كانت الظروف الاقتصادية مقابل البترول أو المعونات، مشيرا إلى أن الشعب المصرى مقاتل وقادر على تحقيق النصر كما انتصر فى حرب اكتوبر 1973. وأشار وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان إلى أن الشعب المصرى يسير وراء القيادة السياسية، الذى يثق في أنها ستجعله آمن، مؤكدا أن الشعب المصرى يفدى وطنه بروحه ودمه.
من جانبه، علق الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية، على زيارة مستشار العاهل السعودي لسد النهضة الإثيوبي، خلال تواجده حاليًا فى العاصمة أديس أبابا، للوقوف على إمكانية توليد الطاقة المتجددة، قائلًا "الزيارة دي خطيرة". وأضاف شبانة، أن هناك ملفات خلافية بين مصر والسعودية الجميع يعلمها، وكانت السعودية تتوقع تعاونًا أكبر من جانب مصر في بعض المسائل والخاصة بالوضع في سوريا وتدخل روسيا.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن مصر ترى أن أمامها مصالح وطنية لا يمكن أن تتصرف ضدها، وأن السعودية ترى أن الحل في الأزمة السورية هو رحيل الأسد، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية تُعد الشريك التجاري الثالث في أثيوبيا وكان يمكن للسعودية بمشاركة الإمارات بأن تقدم حلا لأزمة سد النهضة يحقق مصالح الشعب المصري والأثيوبيين. وتابع: "مصر والسعودية دولتان كبريان، ولكن مصر لا يمكن ان تسير في فلك اي دولة على حساب دولة أخرى.
وقال السفير رخا حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إعلان زيارة مستشار العاهل السعودي لسد النهضة ، في هذا التوقيت غير موفق". وأضاف حسن، أن مشروع سد النهضة الإثيوبي ملف حساس للشعب المصري، حيث أنه يؤثر على تدفق المياه إلى مصر ، ويجب يكون هناك تضامن عربي في تلك المسألة، متمنيًا أن يكون خبر زيارة مستشار العاهل السعودي للسد غير صحيح. وتابع :" إحنا بنحاول نشرح للسعودية إن موضوع الجزيرتين ده حصل حواليه مشاكل قانونية وهو الآن موضع بحث".
بينما قالت السفيرة مني عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية، إن زيارة مستشار العاهل السعودي لسد النهضة الإثيوبي، لابد أن يفهم في سياق صحيح؛ بعيدًا عن التلميحات التي تريد إشعال الموقف المصري السعودي، ووصول الأمور لشدة التوترات. وأوضحت "عمر"، في تصريح خاص ل"صدي البلد"، أن هذه الزيارة تكمن في توضيح أثيوبيا للجانب السعودي مدى الإنجازات التي وصلت إليها في بناء السد، مؤكدا أنه ليس هناك أي مساس الجانب المصري فيما يخص موقفها المائي.
وأشارت إلي أن ملف السد قد حسم من قبل المكاتب الاستشارية والتي تسلمت الملف وتقضي بتنفيذه حاليا لمعرفة مدى تأثير السد علي الموقف المائي لكلا من مصر والسودان، منوهًا إلي أن تعهد العديد من المعنيين بالملف الإثيوبي بعدم المساس بموقف مصر المائي إن أفادت الدراسات بنتائج سلبية، وشددت علي أهمية توخي وسائل الاعلام الايجابية في مناقشة هذه الموضوعات.
من جانبه، قال الكاتب الأوغندي، دانيال كاليناكي، إن إثيوبيا تمكنت من الالتفاف حول مصر والسودان وخداعهم بهدف بناء سد النهضة. وأضاف كاليناكي، في مقال بموقع "ديلي مونيتور"، إن إثيوبيا منذ قديم الزمان وهي تحلم ببناء السد حتى تتغلب على الفقر والمجاعة، وتعمل بهدوء على تحويل اقتصادها من اقتصاد يقوم على الزراعة إلى اقتصاد صناعي.
وتابع أن التحول إلى الاقتصاديات الصناعية يتطلب كهرباء رخيصة، لكن أديس أبابا لا تمتلك تلك الميزة، وفكرت في بناء سد على النيل الأزرق، لكنها كانت تدرك جيدا أن هذا الأمر سوف يلقى معارضة قوية من دولتي المصب، مصر والسودان.
واستطرد الكاتب الأوغندي، قائلا إن ما حدث بعد ذلك كان شيئا رائعا، حيث تمكن الإثيوبيون في هدوء شديد من التخطيط لبناء السد، وتحديد مكانه، وحشد الناس والموارد والمعدات اللازمة لذلك، وانتظروا اللحظة المناسبة لبدء إشارة إنطلاق المشروع، والتي جاءت مع اندلاع الربيع العربي، وتجمهر المتظاهرين في مصر لإجبار الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، على التنحي، إذ أعلنت إثيوبيا فجأة عن شروعها في بناء سد عملاق يولد 6000 ميجاوات على مجرى النيل الأزرق.
وأوضح كاليناكي أنه في الوقت الذي كانت مصر والسودان يعملان على منع امتداد الربيع العربي إلى الجنوب، كان الآلاف من المهندسين والعمال والمعدات تعمل بشراسة في الموقع المخصص لبناء السد، وبعد أن أفاقت مصر والسودان، والتقطا أنفاسهما، طلبا من الجانب الإثيوبي معلومات حول كيفية بناء سد جديد من شأنه أن يؤثر عليهم، وطالبا بوقف البناء لحين إجراء تقييم للمخاطر الناجمة عنه.
وتابع أن إثيوبيا كانت تدرك أن مصر والسودان ستلجآن إلى الجهات الممولة التقليدية وتطالب بوقف تمويل المشروع، لذلك بحثت أديس أبابا عن ممولين غير تقليديين، فاتجهت نحو الصين، بالإضافة إلى بيع سندات للإثيوبيين في جميع أرجاء العالم.
ولفت إلى أنه في أثناء جولات المفاوضات ذهابا وإيابا، كان العمل في سد النهضة يجري على قدم وساق، وفجأة أعلنت عن تحويل مجرى النيل، ليتحول مشروع السد إلى واقع على الأرض، وتتحول المفاوضات من الموافقة أو الرفض على تنفيذ المشروع إلى مفاوضات حول نوعية السد وسعة، وكيفية تلافي الأضرار الناجمة عنه.
ونصح الكاتب واضعي السياسات في بلاده بضرورة الجلوس مع الإثيوبيين والاستفادة قدر الإمكان من الوضع، لافتا إلى أن مصر والسودان سيؤول بهم الوضع في النهاية إلى شراء الكهرباء الرخيصة من إثيوبيا في محاولة لتقليل خسائرهم الناجمة عن السد.
وافتتحت إثيوبيا اليوم، مشروع سد "جلجل جيبي" الثالث لتوليد الطاقة الكهرومائية؛ بإجمالي تكلفة تقدر بحوالى 1.620 مليار دولار أمريكي على بعد 470 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة أديس أبابا؛ بحضور كبار المسئولين الحكومين وشركات المقاولات العالمية. شارك فى الاحتفال رئيس الوزراء الإثيوبي، "هيلي ماريام دسالنج"، الذى أشاد بجهود كل فئات الشعب الإثيوبي لأسهامها في بناء هذا المشروع، والذي يعتبر أحد مشاريع التنمية في البلاد.
وكشفت أزيب أسناق، المديرة التنفيذية للمشروع، عن أن 40% من إجمالي تكلفة السد تمت تغطيته من قبل الحكومة الإثيوبية؛ فيما تمت تغطية المبلغ المتبقي من خلال قرض تم الحصول عليه من بنك الاستيراد والتصدير الصيني. ويبلغ ارتفاع السد 243 مترًا وطوله 610 أمتار وسعة تخزينه 15 مليار متر مكعب، ويبلغ إجمالي طاقته الإنتاجية 1870 ميجاوات من الكهرباء.
وتنتج إثيوبيا حاليًا أكثر من 2000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية سنويًا، وتخطط لزيادتها إلى 10 آلاف ميجاوات فى خطتها الاقتصادية الطموحة خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال إنشاء نحو 6 محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية، وكذلك محطات لتوليد الطاقة بالرياح.