السقطي يطالب بوضع خريطة قطاعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هناك جهودا من الدولة تبذلها الدولة لدعم القطاع، ولكن يبقى صدور قانون منظم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة هامة، ينتظرها العاملون بالقطاع، منوها إلى أن القانون المظلة التي سيعمل الجميع تحتها، وتنظم العلاقة بين القطاع وأجهزة الدولة المختلفة.
تابع السقطى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن وزارة الصناعة أطلقت مبادرة "مصنعك جاهز بتراخيصه"، مما يوفر على المستثمر عناء الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص، وبالتالي البدء فورا فى مشروعه وتشغيل عمالة وزيادة إنتاج، وتمثل المبادرة مساندة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
أضاف السقطى، أن طرح مصانع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساحات كبيرة تصل إلى 1000 متر، تمثل عبئا على الدولة والمستثمر معا، حيث يقل فرص الاستفادة بالوحدات الجديدة لعدد كبير من المستثمرين.
أشار السقطى، إلى طرح الوحدات بمساحات تتراوح ما بين 150 إلى 200 متر كحد أقصى، مما يسمح باستيعاب عدد أكبر من المستثمرين في مكان صغير، وفي حالة المشروعات المتوسطة أو التي تحتاج إلى توسعات، فيمكن توفير وحدات بمساحات من 1000 متر، يمكنها تحمل أعباء مساحاتها.
كما طالب السقطى، بضرورة وضع خريطة قطاعية وجغرافية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ ليكون القطاع بديلا حقيقيا للسلع المستوردة وإضافة للاقتصاد المصرى، حيث يكون عمله طبقا لآليات محددة تضعها الدولة وفقا لاحتياجاتها.