أكد المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين، أن مبدأ هدم المباني المخالفة للقانون، والموجود بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 مبدأ غير صحيح، حيث إن الدولة تنفق أموال طائلة في الهدم في حالة تنفيذه، ولو كانت عمارة سكنية متعددة الأدوار يتكلف هدمه عدة ملايين. وأشار نقيب المهندسين -في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" -، إلى أنه من الأفضل أن تتم مصادرة المبني المخالف، إذا كان سليمًا إنشائيًا، مؤكدًا أن النقابة ستبدأ بالتعاون مع وزارة الإسكان في رصد مخالفات البناء في محافظات مصر، بعد انتشار البناء المخالف عقب ثورة 25 يناير. يذكر أن نقابة المهندسين وقطاع الإسكان بالوزارة وجهاز التفتيش الفني علي المباني سيقومون بتشكيل لجنة لفحص المباني وحصر المخالفة، كما ستمنح نقابة المهندسين المباني السليمة إنشائيًا وذات الوضع القانوني السليم شهادة السلامة العقارية.