خبراء عن تثبيت "فيتش" لتصنيف مصر الائتماني..لا يتناسب مع الإصلاحات ..ومطلوب مزيد من التشريعات الاقتصادية لتحسينه

-فيتش تثًبت تصنيفها الائتماني لمصر عند (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة
-«النجار» : تصنيف «فيتش» لا يتناسب مع إصلاحات الدولة الاقتصادية
-يمن الحماقي: تثبيت تصنيف مصر الإئتماني أمر جيد في ظل الظروف الحالية
-بهاء العادلي: مطلوب مزيد من التشريعات الاقتصادية لتحسين التصنيف الائتماني لمصر
قالت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني إن المالية العامة ستبقى نقطة ضعف رئيسية في الإطار العام للتصنيف الائتماني لمصر، وتوقعت "فيتش" انخفاض نمو الناتج المحلي الاجمالي لمصر إلى 3.3% في السنة المالية الحالية بسبب التحديات التي واجهت الاقتصاد قبل تعويم الجنيه.
وأوضحت ان ارتفاع أسعار الفائدة الذي ترافق مع تعويم الجنيه المصري ينطوي على زيادة كبيرة في مدفوعات الفائدة، وفي هذا السياق أكد ألخبراء على أهمية العمل على تحسين ذلك التصنيف، لما له من مردود إيجابي في جذب الاستثمارات.
وقال محمد النجار، الخبير الاقتصادي، إن تثًبت مؤسسة "فيتش" لتصنيفها الائتماني لمصر عند الدرجة (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، لا يتناسب اطلاقا مع حجم الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة على الصعيد الاقتصادي.
وأضاف "النجار" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن القطاع الاقتصادي شهد مؤخرا إصلاحات على عدة أصعدة، منها، الضرائب، والتعديلات التشريعية، فضلا عن تحرير سعر صرف العملة "التعويم"، والقضاء على السوق السوداء، ولكن مع تصاعد الأحداث الإرهابية الأخيرة، يرى الخبير الاقتصادي أن إبقاء مصر في الوضع المستقر يعد إيجابيا.
وطالب الخبير القائمين على الدولة، بالمزيد من السيطرة على الأوضاع الأمنية، حيث يعرقل الإرهاب مسيرة الإصلاح والتنمية، التي تسعى إليها الدولة.
وقالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن استقرار التصنيف الائتماني لمصر حسب مؤسسة "فيتش" عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعتبر أمرا جيدا فى ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، متوقعة أن يكون أفضل خلال الفترات القادمة.
وأضافت الحماقى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن هناك مؤشرات لقياس أداء الاقتصاد المصري للتمكن من التقييم الجيد لوضعنا، مطالبة بأن يكون هناك اقتصاديون متخصصون للرد على أي مؤسسات أو صحف أجنبية تتحدث عن الاقتصاد المصري.
وأوضحت أن قرض صندوق النقد الدولي الأخير على الرغم من أهميته فإنه ليس عصا سحرية لحل كل الأزمات الاقتصادية، ولذلك فعلى الحكومة المصرية العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال إستراتيجيات ورؤية واضحة.
وأكد بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن ثبات تصنيف مؤسسة "فيتش" للاقتصاد المصرى عند نظرة مستقبلية "B" مناسب، وأن الاستقرار يؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة ظهرت نتائجها.
وقال العادلي فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إن الظروف الأمنية والعمليات الإرهابية أدت إلى ثبات التصنيف، وأنه كان من الممكن أن ترتفع مصر، إلا أن الظروف الأمنية والسياسية لها علاقة وتوضع فى الاعتبار.
ولفت العادلى إلى أن الفترة القادمة فى حاجة إلى مزيد من الإصلاحات الاقتصادية التى تعمل على تهئية المناخ الاستثمارى وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.